«الآثار»: استرداد 14 قطعة أثرية من قبرص (صور)

تستعد وزارة الآثار لاسترداد مجموعة من القطع الأثرية من قبرص، بعد أن يتم تسليمها خلال الأيام القليلة المقبلة لمقر السفارة المصرية بمدينة نيقوسيا.
وقال شعبان عبدالجواد، مدير عام إدارة الآثار المستردة، في تصريحات صحفية، الاثنين، إن وزارة الآثار نجحت من خلال مساعيها الدبلوماسية والقانونية في إثبات أحقيتها وملكيتها لهذه القطع، وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية.
وأضاف أن أحداث القضية بدأت العام الماضي حين أبلغ الإنتربول الدولي وزارة الآثار عن طريق الإنتربول المصري بضبط هذه القطع، وعليه قامت الوزارة ممثلة في إدارة الآثار المستردة بالتحري عنها، حيث تبين أنها تعود للحضارة المصرية القديمة، وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية بعد صدور قانون حماية الآثار عام 1983، حيث وصلت قبرص عام 1986، الأمر الذي يؤكد أحقية مصر في استردادها.
وأشار عبدالجواد إلى أنه تم التنسيق بين وزارة الآثار ووزارتي العدل والخارجية ومكتب التعاون الدولي لإرسال إنابة قضائية عاجلة إلى قبرص لتأكيد أحقية مصر في استرداد هذه القطع، خاصة أن القانون القبرصي يسمح بالاتجار في الآثار، وبالفعل أقرت السلطات القبرصية بناء على التقرير الفني الذي أعدته إدارة الآثار المستردة وكذلك الإنابة القضائية بأحقية مصر في استعادة هذه القطع.
وأفاد بأن القطع الأثرية المستردة عبارة عن مزهرية من الألباستر عليها اسم الملك رمسيس الثاني من الأسرة التاسعة عشرة، ولقباه النسوبيتي وسر ماعت رع ستب إن رع، والسا رع رع مس سو مري أمون، بالإضافة إلى 13 تميمة مختلفة الأشكال والأحجام ومادة الصنع، من بينها تمائم على شكل بعض المعبودات مثل سخمت ونيت وإيزيس، وأخرى على شكل بعض الرموز المقدسة، مثل عمود الجد وعين الوجات، وبعضها على شكل تماثيل الأوشابتي، بالإضافة إلى تمائم تأخذ أشكالا مختلفة مثل أشكال سيدات، وأشكال الجعران.
وأكد عبدالجواد أن استعادة هذه القطع يعد خير دليل على أن وزارة الآثار لا ولن تتواني عن بذل مجهوداتها من أجل استعادة آثار مصر المسروقة والمهربة بالخارج بطريقة غير شرعية وحماية ممتلكاتها الثقافية، باعتبارها إرثها الحضاري الشاهد على تاريخ مصر منذ أقدم العصور.