الداخلية: إرهابي الواحات "ليبي" الجنسية.. وتلقى التدريبات في درنة

قالت وزارة الداخلية، إنه استكمالاً لجهود الوزارة والقوات المسلحة فى مجال ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة فى المواجهات مع القوات الشرطية بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أكتوبر- الواحات، فقد واصلت الأجهزة الأمنية جهودها بالتنسيق مع القوات المسلحة فى تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة من خلال التوسع فى عمليات تمشيط المنطقة الصحراوية المشار إليها والمناطق المتاخمة لها وتتبع خطوط سير العنصر الهارب باستخدام الأساليب التقنية الحديثة.. حيث أمكن ضبطه وتبين أنه ليبي الجنسية ويدعى عبدالرحيم محمد عبدالله المسمارى (مواليد 5/10/1992 – يقيم بمدينة درنة بليبيا).

وأضافت الداخلية، في بيان لها صدر قبل قليل: «وقد كشفت عمليات البحث والتحرى عن الأبعاد التنظيمية لتحرك عناصر البؤرة المشار إليها إذ بدأوا تكوينها بمدينة درنة الليبية بقيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد محمود عبدالحميد (الذى لقى مصرعه فى القصف الجوى للبؤرة) وتلقيهم تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية على استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات.. وقيامهم بالتسلل للبلاد لتأسيس معسكر تدريبى بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيداً لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية الوشيكة تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية فى إطار مخططهم لزعزعة الاستقرار بالبلاد».

وتابع البيان: «كما أشارت معلومات قطاع الأمن الوطنى إلى إضطلاع عناصر هذه البؤرة باستقطاب عدد (29) من العناصر التى تعتنق الأفكار التكفيرية بمحافظتى (الجيزة - القليوبية) تمهيداً لإلحاق بعضهم ضمن عناصر هذا التنظيم وتولى البعض الآخر تدبير ونقل الدعم اللوجيستى لموقع تمركزهم بالمنطقة الصحراوية حيث أمكن ضبطهم جميعاً عقب تتبع خطوط سيرهم وتحديد أوكار اختبائهم».

وأضاف البيان: «كما أكدت المعلومات تورط بعض عناصر البؤرة المشار إليها فى تنفيذ حادث استهداف حافلة تقل بعض المواطنين الأقباط أثناء توجههم لدير الأنبا صموئيل بالمنيا بتاريخ 26 مايو 2017 إذ أثبت الفحص الفنى سابقة استخدام بعض الأسلحة المضبوطة فى تنفيذ ذلك الحادث.. وقد عكست المعلومات والمعطيات أن جهود تتبع العناصر الإرهابية المشار إليها والتى أسفرت عن القضاء عليهم وضبط المرتبطين بهم.. أدت إلى إجهاض مخطط إرهابى موسع يستهدف العديد من المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية بهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد».

وأكدت الداخلية، أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات، مشددة على مواصلة جهودها لحماية الشعب المصرى وإجهاض كافة المحاولات الرامية إلى النيل من إستقرار البلاد وأمنها مهما كلفها ذلك من تضحيات.