مهلة برلمانية شهرين قبل إعادة فتح ملف تجاوزات " محلية" السنبلاوين

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وطلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، بشأن المخطط الاستراتيجي لمدينة السنبلاوين، حيث أكد النائب أن المخطط تم وضعه داخل المكاتب المغلقة، كما أنه لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع، وسط مطالب بإعادة النظر فيه وتعديله.

ومنحت لجنة الإدارة المحلية مهلة شهرين لعقد جلسة أخري بحضور محافظ الدقهلية اللواء أحمد شعراوي، لعرض ملامح الإضافة والتعديل والأحوزة العمرانية، وأكد النائب أحمد السجيني، ضرورة أن يكون هناك اتفاق بين ممثلي الحكومة في الطرح والرؤية أمام اللجنة.

وقال "الحصري": "هذا المخطط تم وضعه في 11 يناير 2012، وتوجد فيه مشاكل كثيرة، هناك طريق دائري حول مدينة السنبلاوين والمخطط اتعمل بدون هذا الطريق الذي يمثل 30% من الامتداد العمراني، والشوارع في المخطط غير مناسبة للوضع القائم، تم تغيير مساحاتها بشكل خاطىء، ومشكلات أخري في المخطط الاستراتيجي منها عدم مشاركة المجتمع المدني، في الحقيقة هذا المخطط وهمي ولا يصلح للتطبيق، ونريد مخطط جديد يطابق الواقع، وسنتابع ولن نتنازل عن مطلبنا".
وقال النائب أحمد همام، نائب السنبلاوين: "يقع ظلم كبير علي مواطنين السنبلاوين من خلال التخطيط العمراني الجديد، مواطن بيته 10 متر عايز ياخد منه 6 متر، احنا عايزين نسبة وتناسب، هناك بيوت ناس غلابة تزال وتلغي من علي خريطة السنبلاوين نتيجة العشوائية في وضع المخطط الاستراتيجي، ونطالب بإعادة النظر في المخطط العمراني".
من جانبها، قالت ممثلة التخطيط العمراني بمحافظة الدقهلية، إن المخطط الاستراتيجي لمدينة السنبلاوين تم وضعه في أغسطس 2012، من قبل هيئة المجتمعات العمرانية وفقا للقانون، وتمت دراسته بالتنسيق مع الجهات المختصة وأخذ رأي وزارة الدفاع، بالتالي تم وضعه بناء علي دراسة، ونظرا لمرور خمس سنوات سنرسل طلبات وشكاوي الأهالي لهيئة التخطيط العمراني، لإعادة النظر في المخطط".

وقال المهندس حلمي عيد، رئيس المركز الإقليمي للتطوير العمراني بالدلتا، إنه تم ترك 454 فدان مساحة زراعية لمخطط مدينة السنبلاوين، ومساحة الخطة العمرانية 820 فدان، وعدد السكان المقترح فيها 139 ألف نسمة".
و عقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا أن اللجنة تولي اهتماما كبيرا لملف الأحوزة والمخططات العمرانية، وعقدت جلسة استطلاع واستماع موسعة حول هذا الشأن وكان فيها محور أساسي عن المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وسنواصل فتح هذا الملف، ولابد أن يكون للمحليات أذرع شرطية لتنفيذ قرارات الإزالة، والمسألة تحتاج متابعة حثيثة من النواب والحكومة".

وقال محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية: "المخطط الاستراتيجي لأي محافظة مهم للتنمية الشاملة، إحنا شغالين في جذر منعزلة، أي شيء محطوط علي ورق اربطه بالواقع، وأي حد مخالف لازم يتحاسب ليتم مواجهة ملف العشوائيات".