بدأ منذ قليل فعاليات الأجتماع الوزاري لدول حوض النيل الشرقي بالقاهرة والذى يستمر فى الفترة من 11-12 نوفمبر الحالي، لمناقشة خلافات التقرير الاستهلالي الذي قدمه المكتب الاستشاري الفرنسي المعنى بتنفيذ دراسات سد النهضة. يأتي ذلك في إطار ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة الثلاثية الوطنية برئاسة الوزراء والذي انعقد في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا فى الثامن عشر من شهر اكتوبر الماضى حيث ناقش الوزراء كيفية دفع الدراسات الفنية من خلال التوافق حول النقاط محل الخلاف بين الدول الثلاث. ويناقش الاجتماع سوف تستمر مباحثات اللجنة الثلاثية برئاسة الوزراء فى محاولة للوصول الى حل بشأن النقاط الخلافية. وتسعى مصر لإقناع الدول بضرورة القبول بالتقرير الاستهلالي الذي أعده الاستشاري الفرنسي، لأن ذلك من شأنه الدفع نحو استكمال الدراسات والخروج بتوصيات يمكن التوافق بشأنها بخصوص الملء الأول للسد، وكذلك تشغيله بطريقة تراعي حقوق واحتياجات دولتي المصب.