رابع خناقة ب"نقل البرلمان".. والنواب ينتصرون لأصحاب سيارات الميكروباصات

تسببت المادة رقم 12 من المادة رقم 4 من مشروع الحكومة بقانون إنساء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل البري، لتجديد الجدل للمرة الرابعة، اليوم الثلاثاء بلجنة النقل بمجلس النواب برئاسة هشام عبدالواحد، بعد تمسك وزارة العدل بأن تكون إحدى الجهات الرقابية على المعاملات المالية على سيارات الميكروباص خاصة حجم الإيرادات.

وانتقد محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، رؤية وزارة العدل في مشروع قانون حكومى في اختصاصات للرقابة علي أصحاب سيارات نقل الركاب، قائلا:" انت مش في أوروبا ولو طبقنا القانون علي عربيّات الميكروباص ، السواقين بيعانوا دلوقتى وتطبيق القانون هيبقي مجحف ليهم فلو أجبرناهم علي تقديم بيانات حول عدد الركاب والعائد هيخلي الشارع يكون له رد فعل عنيف جدا".

وتابع عبدالله زين موجها حديث للمستشار سامح رفعت قاسم ممثل وزارة العدل: احنا نواب وعايشين في الشارع ومش عايزين نعمل قانون يصعب تنفيذ او يستفز الناس، احنا ممكن نعمل كل يوم قانون وميبقاش له لازمة".

من جانبه، قال محمد بدوي دسوقى عضو اللجنة: "ده نظام اشتراكي وفقرنا ، وكل اللي في القوانين القديمة محتاج بترمى في الزبالة لحماية الاقتصاد الوطنى مش اننا نحارب القطاع الخاص".

وحصل هشام عبدالواحد، رئيس اللجنة، بتأكيد من وزارة عدل بعدم الزام اي سائق سيارة ميكروباص او مالكها لإجباره على الدخول ضمن مظلة القانون الجديد، عبر الجمعيات أو الاتحاد المختصة بالنقل.

وأكد مرسي الحلو ممثل وزارة النقل، أن مالك السيارة لن يكون ملزما بمسك الدفاتر بل سيتم تشجيعه للدخول في كيانات تقوم بدورها بتقديم بيانات عن الإيرادات للسيارات.