"التمويل الدولية": القطاع الخاص هو من بيده مفتاح مكافحة تغير المناخ

ذكر تقرير جديد لمؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، إن بإمكان الدول النامية تحقيق مستهدفات قطاع البيئة التي تعهد بها اتفاق باريس التاريخي عن طريق تحفيز ما يقدر بتريليونات الدولارات من الاستثمارات الخاصة من خلال مزيج من الإصلاحات السياسية الذكية ونماذج الأعمال المبتكرة.
وحدد التقرير الصادر اليوم الخميس، سبعة قطاعات صناعية يمكن أن تحدث فرقا حاسما في تحفيز الاستثمارات الخاصة، تتمثل في الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة الشمسية والكهربية خارج نطاق الشبكات، والأعمال التجارية الزراعية، والمباني الخضراء، والنقل الحضري، والمياه، وإدارة النفايات الحضرية، موضحا أنه بالفعل، هناك استثمارات تفوق قيمتها التريليون دولار قد بدأت تتدفق إلى المشروعات المرتبطة بالبيئة في المجالات السابق ذكرها.
كما توصل التقرير إلى أن بالإمكان جلب استثمارات إضافية تقدر بتريليونات الدولارات من خلال خلق ظروف العمل المواتية في الأسواق الناشئة.
وقال فيليب لو هويرو، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية في بيان له: "القطاع الخاص هو من بيده مفتاح مكافحة تغير المناخ، فهو من يمتلك الابتكار والتمويل والأدوات اللازمة لذلك، يمكننا أن نساعد في إطلاق العنان لمزيد من استثمارات القطاع الخاص، ولكن هذا يتطلب إجراء إصلاحات حكومية وصياغة نماذج أعمال مبتكرة- ستخلق معا أسواق جديدة وتستقطب الاستثمارات اللازمة؛ مما سيفي بتعهدات اتفاق باريس".
كما ذكر التقرير الخاص بإنشاء الأسواق في قطاع أعمال البيئة الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية عددا من الأمثلة على النهج المذكور: ففي يوم الأحد الماضي، وقع مسؤولون مصريون اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، قدمت بموجبها مؤسسة التمويل الدولية استثمارات تقدر ب653 مليون دولار لتمويل إنشاء 13 محطة للطاقة الشمسية بالقرب من مدينة أسوان المصرية، أتى هذا الاتفاق بعد أن تم إجراء سلسلة من الإصلاحات من جانب الحكومة وإنشاء نمادج تمويل مبتكرة؛ ومن المتوقع له أن يؤدي إلى خفض تكاليف توليد الطاقة الكهربية والحد من اعتماد مصر على استيراد الوقود.
وتشير نتائج التقرير إلى فرص استثمارية محددة، من بينها الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة من الممكن أن ترتفع إلى 11 تريليون دولار تراكميا بحلول عام 2040- من شأن تنفيذ الإصلاحات من قبيل مزادات الطاقة المتجددة وإصلاحات ملكية الأراضي وأطر السياسات الداعمة لتخزين الطاقة أن يجعل هذا ممكنا.
كما أشار إلى الاستثمارات في مجال تخزين الطاقة الشمسية والكهربية خارج نطاق الشبكات من الممكن أن تصل إلى 23 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025- إذا طبقت البلدان تعريفات متباينة ومواصفات فنية ومواصفات سلامة واضحة وحوافز مالية مستهدفة، مع دعم نماذج الأعمال الجديدة للطاقة الشمسية المجتمعية على غرار نموذج سداد المستحقات أولا بأول"(Pay-as-You-Go)"وحلول التمويل المبتكرة مثل توريق الأصول.
ولفت التقرير أيضا إلى استثمارات تقدر بتريليونات الدولارات في مجال الأعمال التجارية الزراعية من الممكن أن تصبح أكثر "ذكاء مناخيا"- إذا ضمنت الحكومات حقوق الملكية، ووفرت بنية تحتية جيدة للنقل، ووضعت لوائح تنظيمية وسياسات مالية تشجع الاستثمارات الذكية مناخيا، مع تشجيع التحسين من ممارسات تدريب المزارعين والاستعانة بالابتكار المالي لتوفير رأس المال العامل لهم.
كما أوضح أن الاستثمارات في مجال المباني الخضراء من الممكن أن تبلغ 3.4 تريليون دولار تراكميا بحلول عام 2025 كأسواق ناشئة رئيسية- إذا اعتمدت الحكومات معايير ومواصفات أفضل للبناء وخلقت حوافز مالية مستهدفة على غرار شهادات المباني الخضراء والتطبيق الإلزامي للمقارنة المعيارية في مجال استخدام الطاقة، كذلك، لابد أن تشجع الإصلاحات المهمة الأخرى نماذج الأعمال الجديدة في مجال المرافق .
ومن الفرص التي ذكرها التقرير أيضا، استثمارات تقدر بتريليونات الدولارات في مجال النقل الحضري المستدام من الممكن أن يتم حشدها خلال العقد القادم من الزمن- إذا أصدرت الحكومات أوامر رسمية بإتاحة الاستثمارات في قطاع البنية التحتية وباعتماد خطط النقل العابر بين البلديات التي من شأنها أن تحفز الابتكارات، مثل خطوط السكك الحديدية الخفيفة.
وأشار إلى أن الاستثمارات في مجال إمدادات المياه والصرف الصحي من الممكن أن تتجاوز 13 تريليون دولار تراكميا بحلول عام 2030، ولتحقيق هذه الغاية، سوف يتوجب على الحكومات تحديد أسعار المياه بمستويات متوقعة ومستدامة بهدف زيادة الجدارة الائتمانية للمرافق، إلى جانب الدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص واعتماد العقود على أساس الأداء.
وأضاف التقرير أن الاستثمارات في إدارة النفايات الحضرية الذكية مناخيا من الممكن أن تبلغ 2 تريليون دولار- إذا عملت المدن على استقطاب مشاركة القطاع الخاص عن طريق تحسين أطر العمل التنظيمية والإنفاذية، والاستعانة بالحوافز الاقتصادية وآليات استرداد التكاليف مثل تعريفات إمدادات الطاقة المتجددة وتحفيز سلوك الوعي بإدارة النفايات لدى المستهلك.
جدير بالذكر أن التصدي لتغير المناخ يمثل أولوية استراتيجية لمؤسسة التمويل الدولية، فمنذ عام 2005، استثمرت المؤسسة 18.3 مليار دولار من أموالها الخاصة في التمويل طويل الأجل للمشاريع الذكية مناخيا، ودبرت 11 مليار دولار إضافية من مستثمرين آخرين.
ويأتي التقرير الأخير مكملا لتقرير الفرص الاستثمارية في قطاع البيئة الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية في العام الماضي، والذي بين أن "اتفاق باريس "يمكن أن يخلق فرصا استثمارية تقدر ب23 تريليون دولار في الأسواق الناشئة فى 21 بلدا.