من جديد عادت أزمة الأثار المصرية المهربة إلى السطح، بعد الكشف عن آلاف القطع الأثرية المهربة والمنتشرة في متاحف العالم، والتي خرجت من مصر عبر عصابات التهريب الدولية، بعد رصد مبدئي لبعض الآثار الموجودة في المتاحف العالمية وصالات المزادات. من جانبه، أكد مصدر بوزارة الآثار، أن القطع الأثرية المنتشرة في متاحف وصالات المزادات تم عمل حصر مبدئي بها، تمهيدا لمخاطبة الجهات التي تحوز هذه الآثار لاستردادها بعد الكشف عن وجود قطع أثرية في عدد من متاحف العالم، حيث تردد أن القطع الأثرية الموجودة وصلت إلى 200 ألف قطعة منتشرة في المتاحف الأوربية.
من جانبه، قال شعبان عبد الجواد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار في تصريحات خاصة لصوت الأمة، إن الوزارة لا تمتلك إحصاء دقيقا لعدد القطع الأثرية الموجودة في الخارج، مشيرا إلى أنه قد يكون رقم ال 200 ألف قطعة أثرية صحيح وقد يكون مبالغا فيه، ولعل السبب في عدم تأكيد أو نفي هذا الرقم هو عدم وجود خريطة للآثار المصرية الموجودة في الخارج، خاصة أن بعض هذه القطع خرج بطريقة شرعية في ظل القانون رقم 117 لعام 1983 الذي كان يسمح ببيع الآثار، قبل إلغائه.
وأضاف مدير إدارة الآثار المستردة: " استطعنا استرداد 7500 قطعة أثرية منذ عام 2002، و516 قطعة خلال عام 2016، وسوف نعلن عن القطع التي قمنا باستردادها في 2017 في نهاية العام، موشحا أن بعض القطع استردت عن طريق الدعاوى القضائية، حيث تتتبع الإدارة كافة صالات المزادات العالمية لاسترداد أي قطعة أثرية يتم عرضها هناك، وأحيانا نستعيدها عن طرق منظمة اليونسكو.
