تميم "يرقص على السلالم" في جاكرتا: مستعدون للحوار مع الدول الأربعة.. نظيره الإندونيسي يتجاهل الأزمة.. وقطر تسحب 20 مليار دولار من صندوقها السيادي.. وزير المالية: نحاول توفير سيولة البنوك

يبدو أن تميم اشتاق ل«الرقص على السلالم» مجددًا، ولكن هذه المرة في إندونيسيا، حيث عاود التفكير بعد أن راجع نفسه، مجبرًا، من أجل فتح الحوار مع الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب.
الأمير الأهوج بين شقي الرحى، يخاف من تحركها يمينًا أو شمالاً، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن دويلته سحبت ما يزيد على 20 مليار دولار من صندوقها السيادي، لمحاولة امتصاص الأزمة الناجمة عن قطع الدول الداعية إلى محاربة الإرهاب العلاقات معها.
إلا أن «تميم» أثناء زيارته لأندونيسيا، اليوم الأربعاء، مصرحًا بأن الدوحة مستعدة للحوار لحل الخلاف مع الدول الأربعة.
وقال: «مستعدون لإجراء حوار لحل المشكلة لأنها لن يكون هناك طرف فائز»، زاعمًا: «الجميع إخوة ويعانون بسبب الأزمة».
وحاول الفتى الأهوج أن يُقحم رئيس إندونيسيا، جوكو ويدودو، في محاولة حل الأزمة، بدعوى أنها أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، بحسب «رويترز»، التي وصف محررها إندونيسيا بأنها ترتبط بعلاقات وثيقة مع العالم العربي.
إلا أن «رويترز» المنحاز للموقف القطري المخزي، وصف أميرها الأهوج، مواليد السبعينيات ب«زعيم أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم»، ولكن أحرجته- بالتأكيد- دون قصد، عندما قالت في تقريرها أن «وديدو» لم يدل بتصريحات عن هذه الأزمة.
ويحارب الأمير ووزير ماليته سويًا في وقت واحد، شريف العمادي، يقول في تصريح للصحيفة البريطانية، إن دويلته لجأت إلى ودائع جهاز الاستثمار؛ لتوفير سيولة في البنوك، بعدما خرجت من البلاد شركة رساميل الكويتيية والتي تفوق استثماراتها ال 30 مليار دولار.
وحاول العمادي- بقدر الإمكان- أن يبرر هذه الخطوة التي أقدمت عليها بلاده، وقال، في مقابلة بلندن، إن «من الطبيعي جدا أن تجلب بلاده السيولة من الخارج، في الوضع الحالي».. متحججًا «ما قامت به الدوحة إجراء وقائيا واستباقيا».
وأعرب وزير مالية قطر، عن أمله أن تنتهي أزمة بلاده، وقال إن قطر كانت شبه جزيرة فأضحت اليوم بمثابة جزيرة بعد المقاطعة.
وكانت هيئة «موديز» للتصنيف الائتماني، كشفت أن قطر ضخت 38 مليار دولار للتخفيف عن اقتصادها من تبعات أزمتها مع دول الجوار، كما أن «جهاز قطر الاستثماري» تخارج من حصصه في كل من مصرفي «كريدي سويس وذا سويس بنك»، وشركة «روزنفت» الروسية للطاقة و«تيفاني آند كو».
وبشأن جهاز قطر للاستثمار، فتصل قيمته إلى 300 مليار دولار، وكان قبل بدء الأزمة واحدا من الصناديق النشيطة، المالكة لحصص في شركات كبرى مثل «فولكس فاغن» و«باركليز».
وأدى توقف الدول الداعية لمحاربة الإرهاب عن التصدير إلى قطر، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والمواد الخام في الإمارة الخليجية الصغيرة، التي اضطرت إلى البحث عن موردين جدد.
كما تراجعت تجارة قطر ب40 في المئة خلال الشهر الأول لمقاطعة الرباعي العربي، فيما يزعم «العمادي» أن بلاده استطاعت أن تسترجع عافيتها في وقت لاحق.
كانت ومازالت 4 دول هي الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، في يونيو الماضي، قطع علاقاتها مع قطر جراء تمادي الدوحة في دعم الإرهاب وتقويض الأمن العربي والتقارب مع إيران.
ومما يفاقم متاعب الدوحة، أنها تحتاج إلى السيولة في فترة حرجة، ذلك أنها تنفق 500 مليون دولار أسبوعيا على تحضيرها لمونديال كرة القدم المرتقب في 2022.