نشرت "صوت الأمة" مجموعة من الحوادث المهمة اليوم الأربعاء 18/10/2017 حتى الساعة الواحدة ظهرا أبرزها، النائب العام يحيل قنوات "BeIN Sports" القطرية ورئيسها للمحاكمة الجنائية، عاجل.. إحالة أكبر شبكة دولية للاتجار بالمخدرات في منطقة الشرق الأوسط للجنايات، طعن "فتاة الحقوق" يعيد أزمة تعيين الإناث بمجلس الدولة من جديد، 28 أكتوبر.. الحكم في دعوى تقاعس وزير النقل عن تطوير مزلقانات الجمهورية، لصرف 90 ألف جنيه لمتهم.. إحالة 4 مسؤولين بالقاهرة للأدوية للمحاكمة، تسوية المنازعات تحيل طلب زوجة إبراهيم سعيد بإلزامه بدفع 114 ألف جنيه لمحكمة الأسرة، إلغاء قرار وزير التعليم بنقل رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي لمخالفته "الخدمة المدنية"، لمدة يومين.. محور النصر مغلقا لاستكمال أعمال إنشاء كوبري الفنجري الجديد. أخبار الحوادث اليوم: النائب العام يحيل قنوات "BeIN Sports" القطرية ورئيسها للمحاكمة الجنائية قرر النائب العام، المستشار نبيل صادق، إحالة مجموعة قنوات "BeIN Sports" القطرية، وممثلها ناصر الخليفى، رئيس مجلس إدارة الشركة للمحاكمة الجنائية، وذلك فى القضية التى حملت رقم 280 لسنة 2017، وذلك أمام المحكمة الاقتصادية، عن المخالفات التى ترتكبها شبكة "بي.إن" وذلك لمخالفتها المتعددة والمستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وبعد التحقيقات أجراها فريق من نيابة الشئون المالية والتجارية، ضم كلًا من محمد أبو رجيله، وأسامة الطنطاوى، رئيسى نيابة الشئون المالية والتجارية، بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول بمكتب النائب العام، تبين أن مجموعة قنوات " BeIN Sports" خالفت المادة (8) فقرتى (د)،(ز) من قانون حماية المنافسة؛ عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعى المصرى، نايل سات بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعى القطرى "سهيل سات"، الأمر الذى يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه فى ظل استحواذ الشركة على الحق الحصرى لبث البطولات الرياضية المختلفة.
ولم يقف الأمر عند هذا بل ثبت أيضًا مخالفة BeIN Sports للمادة (8) فقرة (د) لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضًا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلًا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذى لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه فى اختيار البطولات التى يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك فى مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته. أخبار الحوادث اليوم: عاجل.. إحالة أكبر شبكة دولية للاتجار بالمخدرات في منطقة الشرق الأوسط للجنايات
قررت النيابة العامة إحالة شبكة دولية للإتجار بالمخدرات، للمحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامهم بتصنيع وجلب الحشيش، من خلال إنشاء أول مصنع لتصنيع المخدرات في مصر داخل منطقة جبلية، بين طريق الكريمات وطريق الزعفرانة.
المتهمون فى القضية هم كل من: "سليمان فهد الأحمد، 52 سنه، رجل أعمال وصاحب مصنع غزل ونسيج، لبنانى الجنسية، وعبد الرحمن سليمان فهد الأحمد، 21 سنه، لبنانى الجنسية، مدير مصنع فهد موتور، ومحمد عماد سليمان فهد الأحمد، 20 سنة، لبنانى الجنسية، طالب، وطلال منيفى سلامة سلمى، 56 سنة، صاحب مصنع جبس، على طلال منيفى سلامة سلمى، 27 سنه، صاحب مؤسسة البركة للمقاولات العمومية، و عثمان فرج حميده جبريل، 42 سنه، صاحب مكتب إستيراد وتصدير، وهشام الهناه، مغربى الجنسية، والدهبى العروسىن مغربى الجنسية، وعبدالله منيفى سلامة، 36 سنه، مقاول .
التحقيقات فى القضية، كشفت أن الشبكة الدولية يتزعمها عنصر لبنانى الجنسية من خلال إنشاء أول مصنع لتصنيع المخدرات في مصر داخل منطقة جبلية واقع بين طريق الكريمات وطريق الزعفرانة، وسط بعض مصانع الأسمنت.
وأكدت التحقيقات، أن هذا المصنع يمتلكه سليمان فهمي أحمد (لبناني الجنسية) يقيم وأسرته بمدينتي، ولديه مصنع بالعاشر من رمضان ويقيم بمصر، ولديه عدة مشروعات اقتصادية بالبلاد، ويتعاون ضمن هذا التشكيل جنسيات مختلفة من بينهم مصريين ومغاربة وليبيين، يقوموا بجلب المخدرات من لبنان من خلال البحر، بالإضافة إلي جلب مواد مخدرة من المغرب عن طريق البر من خلال دولة ليبيا.
وكشفت التحقيقات أن الأحراز تتضمنت 3 طن و675 كيلو حشيش، و3 مليون قرص من مخدر الكابتجون قادمة من لبنان، وماكينات عملاقة داخل المصنع للخلط وفرم وتصنيع المواد المنتجة لمخدر الحشيش، ومبالغ مالية تُقدر ب600 ألف دولار، و8 ملايين جنيه مصري، و100 ألف ريال سعودي، فضلاَ عن أسلحة ثقيلة كانت بحوزة التشكيل، كان يتم استخدامها لحراسة المصنع ومناطق التخزين.
أخبار الحوادث اليوم: طعن "فتاة الحقوق" يعيد أزمة تعيين الإناث بمجلس الدولة من جديد
أجلت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نظر الطعن علي قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر (و) بتاريخ 9 سبتمبر 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيين طابة الحقوق بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس لجلسة 11 نوفمبر المقبل.
واختصم الطعن المقام من أمنية طاهر جاد الله، رقم 20222 لسنة 63 ق كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة ووزير العدل.
وذكرت طاهر في طعنها ، انها فى 2014، تقدمت بطلب للتعيين فى الإعلان رقم (1) لسنة 2014 المنشور من مجلس الدولة بخصوص قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2013، وذلك بالشروط المنصوص عليها قانوناً، بالإضافة إلى الشروط التى تضمنها الإعلان من التقدير التراكمى، والحد الأعلى للسن، وأن تتوافر فيه الأهلية، والصلاحية، والكفاءة لشغل الوظيفة، وأن تثبت لياقته الطبية، كما يتعين أن يجتاز المقابلات والاختبارات المحددة.
وأوضحت الطاعنة أنه بصفتها مواطنة مصرية لها كل الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصرى والقانون، حدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهى كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانونى، وتزودت بنفس الثقافة، ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم فى الكفائة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة فى صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها فى المساواة وشغل الوظيفة العامة.
وسارعت المدعية بتاريخ 30/1/2014، بإخطار معالي المستشار رئيس مجلس الدولة بالعقبات المادية السابق بيانها بكتاب الطالبة رقم 472، كما تم إثبات الحالة بقسم شرطة الدقى بالمحضر الرقيم 591/2014 إدارى بذات التاريخ.
أخبار الحوادث اليوم: 28 أكتوبر.. الحكم في دعوى تقاعس وزير النقل عن تطوير مزلقانات الجمهورية
حجزت محكمة مستأنف القاهرة للامور المستعجلة، اليوم الأربعاء، استئناف رئيس مجلس إدارة شركة "السويدى لمشروعات نظم القوى"، ضد وزير النقل والمواصلات وسكك حديد مصر، للمطالبة بمعاينة وإثبات حالة 32 مزلقانًا تم تطويرها بنسبة 90٪، متهمًا الهيئة ب"التقاعس"، إلى جلسة 28 أكتوبر المقبل للحكم.
وجاء في تفاصيل الدعوى التي حملت رقم 1541 لسنة 2017، أنه بتاريخ 23 يوليو 2013، تحرر بين شركة "السويدى"، والشركة الألمانية "بنشى ماج إنترييز أوند فيركيسنيك"، وبين الهيئة القومية لسكك حديد مصر عقدين بأرقام 1042، 1043، وذلك لتنفيذ وتطوير 50 مزلقانًا، تشمل توريد وتركيب مكونات محلية ومستوردة لحماية وتشغيل المزلقانات وجميع الأعمال المدنية ل50 مزلقانًا بواقع 25 لكل عقد.
وأضافت الدعوى: "لما كانت الهيئة تقاعست عن تنفيذ العديد من الأمور، وخاصة عدم توفير أي غطاء تعاقدي أو قانوني للشركة المدعية والمقاول القائم على تنفيذ هذه الأعمال يسمح لهما بالتعامل مع الجهات الحكومية والأفراد لاستصدار ما يلزم من تصاريح أو موافقات متصلة ومباشرة أعمال التطوير، وكان من أهم هذه المعوقات من جانب الهيئة هو عدم إرسالها للجنة الفنية لوضع مزلقانات في التشغيل، وعدم استلام مواقع بعض المزلقانات خالية من الشواغل والأشخاص وعدم استخراجها التراخيص اللازمة للعمل والبناء وبخاصةً تصاريح قطع الخطوط والتهديدات والخطابات اللازمة للوحدات المحلية حتى يمكن تركيب باقي الأعمال من جانب المقاول".
أخبار الحوادث اليوم: لصرف 90 ألف جنيه لمتهم.. إحالة 4 مسؤولين بالقاهرة للأدوية للمحاكمة
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريال قطب، عن كارثة ترتب عليها إحالة رئيس القطاع القانوني و3 آخرين بشركة القاهرة للأدوية للمحكمة التأديبية العليا بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام من خلال الموافقة علي إعادة تعيين متهم في مخالفة جنائية متجاهلا حكم التأديب بوقفه عن العمل.
شمل تقرير الإتهام كلا من أمنية مناع علواني، رئيس القطاع القانوني بشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، ياسر معروف درويش، مدير إدارة قانونية بالشركة، صفاء نور الدين محمد، رئيس القطاع القانوني مساعد بالشركة ، محمد حسين مصطفى، المحامي بالقطاع القانوني.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في القضية رقم 140 لسنة 59 ق، أن أمنية مناع علواني، رئيس القطاع القانوني بشركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية لم تتخذ الإجراءات القانونية حيال علمها بصدور حكم نهائي في الجناية رقم 6909 لسنة 2006 جنايات قصر النيل وتقاعست عن اتخاذ ثمة إجراءات قانونية ضد المتهمين الثلاثة إلا في 26 مارس 2015.
وتبين أن ياسر معروف درويش، مدير إدارة قانونية بالشركة، أعد فتوى بعودة ناصر على المحكوم عليه جنائيًا في الجناية رقم 69906 لسنة 2006 جنايات قصر النيل، المقيدة برقم 1172 لسنة 2006 كلي وسط القاهرة إلى العمل متنصلًا من الحكم الصادر في الدعوى 1511 لسنة 2005 عمال شمال القاهرة الصادر بإيقاف المتهم عن العمل لحين الانتهاء من المحاكمة الجنائية مع صرف نصف راتبه على خلاف القانون وبما كان من شأن ذلك عودته إلى العمل في يونيو 2011 وصرف مبالغ مالية له قدرت قيمتها بنحو 90 ألف جنيه دون وجه حق تمثلت في الأجر وملحقاته من حوافز وخلافه.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم أعد الفتوى المشار اليها دون تكليفه رسميًا بذلك من رئاسته عام 2011 ولم يكن أمينًا حين عرض الأمر بالرأي القانوني بخصوص الطلب المقدم من ناصر على محمد المحكوم عليه جنائيًا في الدعوى المشار اليها بطلب عودته للعمل، وذلك بعدم تضمين كل البيانات اللازمة والمتعلقة بالواقعة حتى تكون تحت بصره رئاسته بشأن صدور حكم محكمة عمال شمال القاهرة الصادر في الدعوى 1511 لسنة 2005 بإيقاف ناصر على محمد عن العمل مع إيقاف صرف نصف راتبه لحين انتهاء المحاكمة الجنائية مما ترتب عليه عودة المذكور للعمل في يونيو 2011 وصرفه مبالغ مالية دون وجه حق.
وأكدت التحقيقات أن صفاء نور الدين محمد، رئيس القطاع القانوني اعتمدت الفتوى المشار إليها وعرضت مذكرة تضمنت بيانات تخالف الحقيقة والواقع على رئيس مجلس الإدارة بقصد إصدار قرار لصالح ناصر علي محمد لعودته للعمل بالمخالفة للقانون.
وتقاعس محمد حسين مصطفى، المحامي بالقطاع القانوني عن إخطار المتهمة الأولى رسميًا بالحكم الجنائي مما ترتب عليه عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة.
أخبار الحوادث اليوم: تسوية المنازعات تحيل طلب زوجة إبراهيم سعيد بإلزامه بدفع 114 ألف جنيه لمحكمة الأسرة
قرر مكتب تسوية المنازعات، اليوم الأربعاء، إحالة الطلب المقدم من طليقة إبراهيم سعيد "شهد" لإلزامه بتسديد مبلغ 114 ألف جنيه قيمة متجمد نفقة نجله وحبسه لمدة 30 يوما حال امتناعه عن أداء المبلغ إلى محكمة الأسرة.
يذكر أن طليقة إبراهيم سعيد لاعب منتخب مصر السابق، قد تقدمت الأسبوع الماضي إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادي بطلب رقم 1167 لسنة 2017 المقدم من موكلته لإلزام اللاعب السابق بتسديد مبلغ 114 ألف جنيه قيمة متجمد نفقة نجله "آدم" وحبسه لمدة 30 يوما عند امتناعه عن أداء المبلغ.
أخبار الحوادث اليوم: إلغاء قرار وزير التعليم بنقل رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي لمخالفته "الخدمة المدنية"
ألغت لجان فض المنازعات بوزارة العدل قرار وزير التربية والتعليم رقم 265 الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2017 بنقل محمد سعد من وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي إلى وظيفة مستشار ب لصدوره بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية.
وكان محمد عبد الحميد، المحامي طلب من لجنة فض المنازعات رقم 1 التابعة لوزارة العدل ومقرها وزارة التربية والتعليم إلغاء قرار نقل محمد سعد محمد، من وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم إلى وظيفة مستشار ب رغم عدم ورود هذه الوظيفة في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأكد محمد سعد محمد المنتدب في وظيفة مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أمام لجان فض المنازعات أن رئيس الوزراء أصدر القرار رقم 2143 لسنة 2015 بتعيينه في وظيفة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي لغات ثم تم التجديد له لمدة عام آخر في ذات الوظيفة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2432 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2016، والذي ينتهي قانونًا بتاريخ 14 سبتمبر 2017، إلا أنه فوجئ بصدور القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2017 من وزير التربية والتعليم بتاريخ 12 مارس 2017 أي قبل بلوغ التاريخ المشار إليه ثم أصدر وزير التربية والتعليم القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2017 بتاريخ 7 أغسطس 2017 متضمنًا نقله إلى وظيفة غير قيادية وهي مستشار ب بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن صدور القرار على هذا الشكل يعد مخالفة للقانون، لاسيما أنه صدر من وزير التربية والتعليم رغم كونه سلطة أدنى من السلطة مصدرة القرار الأساسي "رئيس الوزراء" لأن من يملك إصدار القرار ثم التجديد هو فقط من يملك عدم التجديد.
أخبار الحوادث اليوم: لمدة يومين.. محور النصر مغلقا لاستكمال أعمال إنشاء كوبري الفنجري الجديد
أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن غلق محور النصر بسبب استكمال أعمال إنشاء كوبري الفنجري الجديد، وذلك في الإتجاه للقادم من شارع يوسف عباس وامتداد رمسيس حارة واحدة أعلى الوصلة المعلقة في إتجاه رمسيس لمدة يومين على أن تكون الأعمال ليلا فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.
وأكد مصدر أمني، على أن تقرر حصول شركة سامكو للإنشاء على تصريح بدء أعمال بكوبري الفنجري الجديد بواسطة ونش عملاق بحيث تكون جميع الأعمال وتكون الأعمال ستبدأ اعتبارا من الساعة 1 ليلا 20 أكتوبر وحتى الخامسة صباح يوم الجمعة وكذلك من الساعة 1 صباحا حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت 21 الجاري وسط تدعيم الطريق برجال المرور.
وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور القاهرة ستقوم بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة ووضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءة الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، وذلك لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتيسير الحركة المرورية.
