مستشار رئيس الوزراء: نجاح أي تشريع يتوقف على مدى رضا الأطراف عنه

أكد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء وعضو لجنة المشاركة السياسية أن نجاح أي تشريع، يتوقف على مدى رضا أطراف التشريع عنه، مشيرا إلى أن أطراف العملية الانتخابية وفقاً له، هي الناخبين والمرشحين والإعلام ومنظمات المجتمع المدني، وما لبعض الأطراف من دور تثقيفي وتوعوي وتعريفي كبير للمرشحين والناخبين، إلى جانب متابعة ومراقبة المجال الانتخابي والعملية الانتخابية؛ مضيفا أن الدستور والقانون الحالي شامل، وفيه مكاسب كثيرة، ولا توجد في عدد كبير من دول العالم، مشددا على ضرورة السعى إلى تحقيقه على أرض الواقع، لافتا إلى أن المادة 11 من الدستور تنص على أن الدولة تكفل المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات.

وقال قمصان فى تصريحات صحفية له اليوم أن الكفالة أقوى من الإلزام والمطالبة، في نص المادة 11 على (أن تكفل الدولة تمثيل مناسب للمرأة) في المجالس النيابية والمجالس المحلية التى تعد أكثر قوة من كلمة تمثيل ملائم، وتعتمد النسبة في هذه الحالة على النسبة والاحصائيات العددية للسكان والناخبين، مشيراً إلى أنه وفقاً لنسبة تعداد السكان وقاعدة بيانات الناخبين التى صدرت في 18 أبريل 2017، تشير إلى أن نسبة الإناث في تعداد السكان يصل إلى 48.4%، وعدد الإناث الناخبات تصل إلى 50%، وعلى أساسها لابد أن تتحد نسبة مشاركة المرأة في البرلمان، بما يتناسب مع عددها ونسبة مشاركتها في الانتخابات.

كانت ثلاث جلسات لمناقشة القضية السكانية وأدوار الجمعيات الأهلية في هذا المجال، ومستقبل التمثيل النيابي للمرأة المصرية، من خلال تقديم خبرات محلية ودولية ورؤى مستقبلية، هي القضايا التي ناقشها الاجتماع الذي عقده منتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومى للمرأة، اليوم، كما ألقى الاجتماع نظرة سريعة على أهم القضايا التى يناقشها المنتدى مثل قضية العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي للمرأة والمرأة في المجتمع المدني
عقد الاجتماع بحضور الدكتور نبيل صموئيل مقرر لجنة المنظمات غير الحكومية، الدكتورة عزة كامل مديرة مؤسسة أكت من أجل التنمية، وذلك بمشاركة سناء السعيد عضو المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة المشاركة السياسية بالمجلس، اللواء رفعت قمصان، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلين من اللجنة التشريعية بالمجلس وكذلك ممثلين من لجنة المشاركة السياسية بالمجلس.
أكدت سناء السعيد أن هذا الاجتماع المشترك بين أعضاء اللجنة والمنتدى، يأتى في إطار الشراكة القوية بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني التى نعول عليها جهد كبير لمشاركة المرأة في الحياة السياسية في جميع المحافظات، مشيرة إلى أنه على الجمعيات عبء كبير للقيام به في هذا المجال قبل نهاية عام المرأة المصرية 2017.
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع المشترك يأتي في إطار قيام المجلس القومى للمرأة من خلال اللجنة التشريعية ولجنة المشاركة السياسية، في إطار الشراكة بينه وبين منظمات المجتمع المدني والبرلمانيات، في إعداد مشروع قانون يشمل نسبة محددة لمشاركة المرأة في البرلمان، وفقاً لما جاء في الدستور المصري، والذي نص على وجود تمثيل مناسب للمرأة في المجالس النيابية.