بحث عودة كوتة المرأة بالبرلمان

عقد منتدي المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعاً أمس بحضور د. نبيل صموئيل مقرر لجنة المنظمات غير الحكومية ود. عزة كامل مديرة مؤسسة أكت من أجل التنمية، بمشاركة سناء السعيد عضو المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المشاركة السياسية بالمجلس، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء وعضو لجنة المشاركة السياسية، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلين من اللجنة التشريعية بالمجلس وكذلك ممثلون من لجنة المشاركة السياسية بالمجلس، أكد الدكتور نبيل صموئيل أن الاجتماع تضمن ثلاث جلسات لمناقشة القضية السكانية وأدوار الجمعيات الأهلية في هذا المجال، ومستقبل التمثيل النيابي للمرأة المصرية، من خلال تقديم خبرات محلية ودولية ورؤي مستقبلية، كما ألقي الاجتماع نظرة سريعة علي أهم القضايا التي يناقشها المنتدي مثل قضية العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي للمرأة والمرأة في المجتمع المدني.
وخلال الجلسة الثانية والتي تناولت مستقبل التمثيل النيابي للمرأة المصرية، وخبرات محلية ودولية ورؤي مستقبلية التي عقدت بالتعاون مع أعضاء لجنة المشاركة السياسية أكدت الأستاذة سناء السعيد أن هذا الاجتماع المشترك بين أعضاء اللجنة والمنتدي يأتي في إطار الشراكة القوية بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني التي نعول عليها جهداً كبيراً لمشاركة المرأة في الحياة السياسية في جميع المحافظات، مشيرة أنه علي الجمعيات عبء كبير للقيام به في هذا المجال قبل نهاية عام المرأة المصرية 2017.
وأشارت أن هذا الاجتماع المشترك يأتي في إطار قيام المجلس القومي للمرأة من خلال اللجنة التشريعية ولجنة المشاركة السياسية في إطار الشراكة بينه وبين منظمات المجتمع المدني والبرلمانيات في إعداد مشروع قانون يشمل نسبة محددة لمشاركة المرأة في البرلمان وفقاً لما جاء في الدستور المصري والذي نص علي وجود تمثيل مناسب للمرأة في المجالس النيابية.
وأكد اللواء رفعت قمصان أن مدي نجاح أي تشريع يبني علي مدي رضاء أطراف التشريع عنه، مشيراً أن أطراف العملية الانتخابية وفقاً له هم الناخبون والمرشحون والإعلام ومنظمات المجتمع المدني، والذين لهم دور تثقيفي وتوعوي وتعريفي كبير للمرشحين والناخبين، إلي جانب متابعة ومراقبة المجال الانتخابي والعملية الانتخابية،
وأشار أن الدستور والقانون الحالي شامل وفيه مكاسب كثيرة لا توجد في عدد كبير من دول العالم، ولكن لابد أن نسعي إلي تحقيقه علي أرض الواقع، وأشار إلي أن المادة 11 من الدستور تنص علي أن الدولة تكفل المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات مشيراً أن الكفالة أقوي من الإلزام والمطالبة، كما نصت المادة 11 علي أن تكفل الدولة تمثيلاً مناسباً للمرأة في المجالس النيابية والمجالس المحلية التي تعد أكثر قوة من كلمة تمثيل ملائم، وتعتمد النسبة في هذه الحالة علي النسبة والاحصائيات العددية للسكان والناخبين، مشيراً إلي أنه وفقاً لنسبة تعداد السكان وقاعدة بيانات الناخبين التي صدرت في 18 أبريل 2017 تشير أن نسبة الإناث في تعداد السكان تصل إلي 48.4% وعدد الإناث الناخبين يصل إلي 50%، وعلي أساسها لابد أن تتحد نسبة مشاركة المرأة في البرلمان بما يتناسب مع عددها ونسبة مشاركتها في الانتخابات.