منتدى المنظمات غير الحكومية بقومي المرأة يبحث القضية السكانية

عقد منتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس القومي للمرأة اجتماعا اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور نبيل صموئيل مقرر لجنة المنظمات غير الحكومية والدكتورة عزة كامل مديرة مؤسسة أكت من أجل التنمية، بمشاركة سناء السعيد عضو المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية بالمجلس، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء وعضو لجنة المشاركة السياسية، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلين من اللجنة التشريعية بالمجلس وكذلك ممثلين من لجنة المشاركة السياسية بالمجلس.
وأكد الدكتور نبيل صموئيل في تصريح اليوم، أن الاجتماع تتضمن ثلاث جلسات لمناقشة القضية السكانية وأدوار الجمعيات الأهلية في هذا المجال، ومستقبل التمثيل النيابي للمرأة المصرية، من خلال تقديم خبرات محلية ودولية ورؤى مستقبلية، كما ألقى الاجتماع نظرة سريعة على أهم القضايا التي يناقشها المنتدى مثل قضية العنف ضد المرأة والتمكين الاقتصادي للمرأة والمرأة في المجتمع المدني.
وأضاف أن الجلسة الثانية تناولت مستقبل التمثيل النيابي للمرأة المصرية، وخبرات محلية ودولية ورؤى مستقبلية، التي عقدت بالتعاون مع أعضاء لجنة المشاركة السياسية.
ومن جانبها، أكدت سناء السعيد عضو المجلس أن هذا الاجتماع المشترك بين أعضاء اللجنة والمنتدى يأتي في إطار الشراكة القوية بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني التي نعول عليها جهد كبير لمشاركة المرأة في الحياة السياسية في جميع المحافظات، مشيرة إلى أنه على الجمعيات عبء كبير للقيام به في هذا المجال قبل نهاية عام المرأة المصرية 2017 .
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع المشترك يأتي في إطار قيام المجلس القومي للمرأة من خلال اللجنة التشريعية ولجنة المشاركة السياسية في إطار الشراكة بينه وبين منظمات المجتمع المدني والبرلمانيات في إعداد مشروع قانون يشمل نسبة محددة للمشاركة المرأة في البرلمان وفقاً لما جاء في الدستور المصري والذي نص على وجود تمثيل مناسب للمرأة في المجالس النيابية.
ومن جانبه، أكد اللواء رقعت قمصان أن مدى نجاح أي تشريع يبنى على مدى رضاء أطراف التشريع عنه، مشيرا إلى أن أطراف العملية الانتخابية، وفقاً له هما الناخبين والمرشحين والإعلام ومنظمات المجتمع المدني، واللذان لهما دور تثقيفي وتوعوي وتعريفي كبير للمرشحين والناخبين، إلى جانب متابعة ومراقبة المجال الانتخابي والعملية الانتخابية.
وأوضح أن الدستور والقانون الحالي شامل وفيه مكاسب كثيرة ولا توجد في عدد كبير من دول العالم، ولكن لا بد أن نسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن المادة 11 من الدستور تنص على أن الدولة تكفل المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات وأن الكفالة أقوى من الإلزام والمطالبة.
وتابع أن المادة 11 نصت أيضا على أن تكفل الدولة تمثيل مناسب للمرأة في المجالس النيابية والمجالس المحلية التي تعد أكثر قوة من كلمة تمثيل ملائم، وتعتمد النسبة في هذه الحالة على النسبة والإحصائيات العددية للسكان والناخبين، موضحا أنه وفقا لنسبة تعداد السكان وقاعدة بيانات الناخبين التي صدرت في 18 إبريل 2017، تشير إلى أن نسبة الإناث في تعداد السكان يصل إلى 48.4% وعدد الإناث الناخبين تصل إلى 50%، وعلى أساسها لا بد أن تتحد نسبة مشاركة المرأة في البرلمان بما يتناسب مع عددها ونسبة مشاركتها في الانتخابات.