بعد موافقة مجلس الدولة.. مشروع قانون التأمين الصحي أمام البرلمان

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، لمجلس الوزراء لعرضه على البرلمان بعد إبداء الملاحظات عليه تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإقراره.
ويقر مشروع قانون التأمين الصحى الجديد مبدأ "التعاقد" مع المستشفيات الحكومية متى اجتازت معايير الجودة، وليس ضم المستشفيات الحكومية، وأصبح رفع مستوى الجودة في المستشفيات الحكومية أمر حتمى، حتى لا يفقد الشعب المستشفيات التي بناها بماله عبر عشرات السنين.

ويمنح رقم قومى للمريض يكفى لتقديم الخدمة العلاجية فورًا، بجانب وجود سرعة ودقة تقديم الخدمة الصحية للمريض، والمتابعة والرقابة لكافة مراحل تقديم الخدمة العلاجية، والتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمريض واتفاقها مع معايير الجودة المحددة، وكذلك المراقبة والمراجعة الطبية والمالية آليًا، بناء خطط مستقبلية لكل من المرضى والأمراض والعلاج، وإنشاء ملف إلكترونى شامل وتفصيلى "طبى ومالى" لكل مواطن.

رسم خريطة صحية متقدمة للأمراض فى مصر ثلاثية الأبعاد "الانتشار، التكلفة، التغطية العلاجية" لدعم متخذ القرار، وإنشاء نظام خدمة عملاء "call center" محترف وموحد لكل الفروع يشعر المواطن بتطور الخدمة.

ويمنح مشروع القانون التأمين الصحى لجميع المواطنين مقابل اشتراكات يؤديها المؤمن عليهم، كما أن الدولة ستنوب عن الفقراء فى سداد تلك الاشتراكات، حيث نص مشروع القانون على أن تكون قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين (بما فيهم المتعطلين عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو عن المستنفذين لمدة استحقاق تعويض البطالة) بواقع 4% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهريا عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل العائل، و2.5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهريا عن كل ابن أو معال، و75.0% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهريا.

وحدد المشروع بقانون قيمة اشتراك نزلاء المؤسسات التابعة للشئون الاجتماعية والأطفال بلا مأوى بواقع 75.0% من الحد الأدنى من الأجورالمعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهريا عن كل فرد

وحدد المشروع مجموعة من المصادر الأخرى لتمويل التأمين الصحى الشامل، حيث يتم تحصيل المبالغ التالية وهى :

نصف جنيه من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، وجنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم، و25 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة، و50 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية على 1,6 لتر أو أقل.

بالإضافة إلى تحصيل 100 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية على 1,6 لتر، وألف جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والعيادات الطبية والمستشفيات والصيدليات، و50% من حصيلة الغرامات والأموال المصادرة المحكوم بها فى الجرائم المتعلقة بالصحة.

وسيتم تحصيل 25 ألف جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص شركات ومصانع الأدوية و50 جنيهًا من قيمة كل طن أسمنت مصنع محلى أو أجنبى الإنتاج، و5 جنيهات من قيمة كل متر مربع من (سيراميك رخام بورسلين جرانيت) مصنع محلى أو أجنبى الإنتاج.