«تشريع مجلس الدولة» يقر مشروع التأمين الصحي الشامل ويحيله للحكومة

- مصادر التمويل تشمل نصف جنيه من سعر كل علبة سجائر و50 جنيهًا من كل طن أسمنت و50 جنيهًا على تجديد رخصة القيادة
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، أمس، على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وقرر إحالته لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصداره بعرضه على مجلس النواب ورئاسة الجمهورية.
ووفقا لمصادر قضائية مطلعة فإن مشروع القانون سيغطى جميع المواطنين بالدولة مقابل اشتراكات يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا التأمين عن أنفسهم، موضحة أن الدولة ستنوب عن الفقراء فى سداد تلك الاشتراكات، حيث نص مشروع القانون على أن تكون قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين (بما فيهم المتعطلين عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو عن المستنفذين لمدة استحقاق تعويض البطالة) بواقع 4% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهريا عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل العائل، و2.5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهريا عن كل ابن أو معال، و75.0% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهريا.
كما نص المشروع على أن تكون قيمة اشتراك نزلاء المؤسسات التابعة للشئون الاجتماعية والأطفال بلا مأوى بواقع 75.0% من الحد الأدنى من الأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهريا عن كل فرد.
وحدد مجموعة من المصادر الأخرى لتمويل التأمين الصحى الشامل، حيث يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون ويتم أداؤها لصالح الهيئة:
• نصف جنيه من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج.
• جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
• 25 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.
• 50 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية على 1,6 لتر أو أقل.
• 100 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية على 1,6 لتر.
• مبلغ ألف جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص مراكز العلاج والعيادات الطبية والمستشفيات والصيدليات.
• نسبة 50% من حصيلة الغرامات والأموال المصادرة المحكوم بها فى الجرائم المتعلقة بالصحة، كما ورد فى قانون العقوبات.
• مبلغ 25 ألف جنيه عند استخراج أو تجديد تراخيص شركات ومصانع الأدوية.
• مبلغ 50 جنيهًا من قيمة كل طن أسمنت مصنع محلى أو أجنبى الانتاج.
• مبلغ 5 جنيهات من قيمة كل متر مربع من (سيراميك رخام بورسلين جرانيت) مصنع محلى أو أجنبى الإنتاج.
وأضافت المصادر أن مشروع القانون يستحدث ثلاث هيئات هى التى ستكلف بتطبيقه وهى: هيئة التأمين الصحى الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
كما يلزم مشروع القانون جميع الجهات المختصة بإمداد الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكام هذا القانون وتوزيعهم الجغرافى وأعمارهم ومهنهم وكل ما تطلبه الهيئة من معلومات تتعلق بمباشرة نشاطها.