الحكومة: قضينا على «أزمة الوقود» نهائياً

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إنه تم التعامل مع أزمة نقص السولار الطارئة والقضاء عليها نهائيا، وتحسن أزمة البوتاجاز، من خلال ضخ كميات إضافية فى جميع المناطق التى عانت من اختناقات، فى وقت أكدت فيه شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، والنقابة العامة لوكلاء ومتعهدى المنتجات البترولية، استمرار الأزمة، خاصة فى المحافظات، مشككة فى صحة التقارير التى تصدرها الوزارة.
اكد عمرو مصطفى، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول لشؤون العمليات، أن الوزارة ضخت كميات إضافية خلال يومين، بلغت 22 ألف طن سولار، تمثل 10% من الكميات اليومية، وذلك فى الأماكن والمحافظات التى شهدت اختناقات.
وأضاف «مصطفى»، فى تصريحات صحفية، أمس، أن الوزارة تخطط لضخ 7% كميات إضافية يوميا، بداية من إبريل المقبل لتغطية احتياجات الفلاحين خلال موسم الحصاد، إلى جانب تشكيل لجنة للمتابعة لزيادة الكميات فى المناطق التى قد تشهد احتياج كميات إضافية، مؤكدا أن الوزارة لديها حاليا مخزون استراتيجى من السولار يغطى احتياجات أسبوعين. وأشار «مصطفى» إلى أن أزمة البوتاجاز شهدت تحسنا كبيرا، متعهدا باختفاء طوابير البوتاجاز مع بداية إبريل المقبل. وقال: «أتحدى أن تجد شخصا واحدا فى طابور على أنبوبة خلال إبريل»، مبررا ذلك بأن الوزارة تضخ حتى الآن كميات إضافية تصل إلى مليون و200 ألف أسطوانة، وأن هذه الكمية تغطى احتياجات السوق فى أشد أيام الشتاء قسوة، ولافتا إلى أن الوزارة حافظت على الكميات المطروحة رغم التراجع فى الاستهلاك مع تحسن درجات الحرارة، وهو ما يعزز استقرار السوق.
من جانبه، قال عفيفى بدوى، عضو مجلس إدارة شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن الوزارة ضخت بالفعل كميات إضافية من السولار، وتمت معالجة الأزمة فى جميع المحطات على الطرق الرئيسية والسريعة والميادين، خاصة فى القاهرة، لكن الأزمة مازالت مستمرة فى القرى والمحافظات، خاصة الزراعية والوجه القبلى أيضا، مشددا على أن أزمة البوتاجاز مازالت قائمة ولم تشهد أى تحسن.
فيما كشف وحيد أبوزيد، رئيس النقابة العامة لوكلاء ومتعهدى المنتجات البترولية، عن تفاقم أزمة السولار والبنزين والبوتاجاز مجددا، خاصة فى المحافظات، موضحا أن نسب عجز الوقود الكلى تتجاوز 40% على مستوى الجمهورية.
وشكك «أبوزيد» فى التقارير الرسمية التى تعلنها وزارة البترول بشأن ضخ كميات إضافية من الوقود يوميا، مؤكدا أن معدلات ضخ المنتج أقل من الكميات الرسمية، ما تسبب فى تجدد الأزمة مرة أخرى.
وأكد رئيس النقابة أنه تم رفع تقارير لوزارتى البترول والتموين بشأن معدلات ضخ الوقود الفعلية، لكن لم تتلق النقابة رداً رسمياً عن تلك التقارير، أو رداً رسمياً عن سبب تجدد الأزمة من الوزارات المعنية.