متحف الصدفة.. هل يحفظ آثار مصر من النهب والسرقة؟

طبقا لتصريحات سابقة للدكتور خالد العنانى، وزير الآثار تنهى الشركة المكلفة بانشاء المتحف المصري الكبير أعمالها، فى منتصف العام المقبل ليتم افتتاح المتحف بشكل جزئى.
وسيتم نقل وعرض القطع الأثرية المصرية من خلال المتحف الذى جاءت فكرته ب"الصدفة" بحسب تصريحات تلفزيونية للفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الاسبق.
فكرة المتحف الكبير وطبقا لنفس تصريحات وزير الثقافة الأسبق، جاءت لحماية الآثار من السرقة والنهب، وجاءت أيضا بعد ان استفزه سؤال وجهه له أحد اصدقائه الايطاليين، اثناء زياره لباريس «المخزن بتاعكم ده هتعملو فيه ايه»، موضحًا أنه كان يقصد المتحف المصري، فى منطقة التحرير بوسط البلد.
وخلال الفترة الماضية وتحديدا فى فترة قيام ثورة 25 يناير، وما تلتها تعرضت الاثار المصرية للنهب والسرقة، والاختفاء وهو ما كشفت عنه وزارة الاثار ذاتها فى واقعة اختفاء 32 ألف قطعة اثرية من 10 مخازن .
وتشير الدلائل إلى أن عمليات سرقة ونهب الاثار منظمة، فأحد تجار الاثار وحسب تصريحات سابقة ل أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار بوزارة الآثار، كان يمتلك 34 ألف قطعة أثرية بدد منها 31 ألف قعطة، فيما اعادت زوجته 3 الاف قطعة، غير أن ألف قطعة أخرى فقدت فى ظروف " غامضة" .
قصر محمد علي
جرائم اختفاء الاثار متعددة فعلى مدار السنوات الست الماضية فقدت مصر الاف القطع الاثرية جراء عملية سرقة، وآخرها تعرض قصر محمد علي بشبرا لمحاولة سرقة، بعد اكتشاف اختفاء مفاتيح بعض القاعات من الصندوق الخاص بحفظها بعد تعرضه للكسر، وكذلك اختفاء مفاتيح بعض القاعات من الصندوق الخاص بحفظها بعد تعرضه هو الأخر للكسر.
وقبل عدة اسابيع وتحديدا فى منتصف اغسطس الماضى، تسلل جامع قمامة ليلا لسرقة 200 قطعة آثرية داخل جوال، من داخل مخزن للآثار بمنطقة دجلة بالمعادي، في غفلة من مسئولي أمن المخزن.
واعترف المتهم فى التحقيقات التى أجرتها معه النيابة قبل حبسه على ذمة القضية أنه دأب جمع القمامة من داخل مخزن الاثار التابع لمنطقة التفتيش، وكان يعلم أنها تحتوي على قطع أثرية بالاضافة لسهولة فتح باب المخزن وعدم وجود حراسة كافية، فعقد العزم على سرقتها إلا أن أحد موظفى الأمن الخاص بالمنطقة أحبط مخططه، واستطرد المتهم فى أقواله أمام النيابة قائلا أنه كان ينوي بيع المسروقات لأحد تجار الآثار بالهرم.
الآثار الكبرى
وفى عام 2003 كشفت الاجهزة الامنية عن قضية الاثار الكبرى، وهى واحدة من أكبر قضايا الآثار في تاريخ مصر، حيث أن المتهم الأول هو طارق السويسي أحد المسؤولين بالحزب الوطنى المنحل وقتها وحكم عليه بالسجن 35 عاما.
وأدين السويسى بالارتشاء وتزوير أوراق رسمية، وسرقة واخفاء الآثار وتهريبها وحيازة مخدرات وغسيل أموال واحراز سلاح بدون ترخيص.
وطالت احكام اخرى منتجون سينمائيون ورجال أعمال وعشرة أجانب من جنسيات سويسرية وبريطانية وفرنسيون ولبنانية .
كما تورط فى القضية ذاتها كبير مفتشي آثار القرنة ونحات لاتهامه بتزييف الاثار واخفائها، ورئيس الادارة المركزية للهيئة العامة للاستثمار محمد حسين البهنسي وصاحب محل عطور.
زهرة الخشاش
وفى أغسطس من عام 2010 تورط موظف بمتحف محمد محمود مختار في سرقة لوحة "زهرةالخُشخاش" التي يُقدر ثمنها بنحو 55 مليون دولار في ذلك الوقت، ولم تعود اللوحة حتى اليوم.
ومع نهاية العام ذاته تعرض منبر مسجد قاينباي الرماح، للسرقة، وهو منبر خشبي صغير الحجم ، ويتكون من حشوات خشبية من الخشب الهندي وأعلن وزير الآثار آنذاك، زاهي حواس، أنه قرر التوقف عن تسليم المساجد الأثرية بعد ترميمها إلى وزارة الأوقاف.
المتحف المصري
ومع قيام ثورة 25 يناير استغل عدد من مثيري الشغب الأحداث وسرقوا 54 قطعة من داخل المتحف. وكانت من بين تلك القطع تمثال خشبي للملك الفرعوني توت عنخ آمون، تم استرداد 21 قطعة من تلك المسروقات.
مسجد الرفاعي
وتعرض مسجد الرفاعى للعديد من محاولات السرقة، غير أن عام 2012 شهد عملية سطو على المسجد حادث وسرقت منه حليات نحاسية من قبر الملك فاروق، و مشكاوات، ولم يُكتشف الأمر إلا بعد ظهور القطع المسروقة فى المزادات العالمية.
"موقع إي باي" - عام 2013
وزارة الاثار رصدت مئات من القطع الاثرية معروضة للبيع على موقع "إي باي" في عام 2013، شملت قطع فرعونية وعملات مصرية، وطالبت مصر الموقع باسترداد القطع
متحف الفن الإسلامي
وفي يناير من عام 2014 وعقب انفجار وقع أمام متحف الفن الاسلامى ، تم اتهام اثنين من المسؤولين بالمتحف بسرقة سبع قطع أثرية نادرة.