دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، الفقيه القانونى وسكرتير عام حزب الوفد، إلى ضرورة تشكيل لجنة قانونية تضم فقهاء القانون والدستور لمراجعة وتعديل كافة القوانين العقابية لتشجيع الاستثمار وبناء الاقتصاد ولتتوائم التشريعات مع الواقع. وقال أبو شقة خلال محاضرة له بنقابة المحامين تنظمها لجنة الشئون السياسية إن قانون الإجراءات الجنائية به مواد ونصوص عقيمة عفا عليها الزمن، وتتطلب التعديل. وأشاد أبو شقة فى الندوة التى حضرها الدكتور إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة الشئون السياسية، وعدد كبير من المحامين بالتعديلات الأخيرة على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية التى نصت على التصالح فى بعض الجرائم وفقاً لضوابط وقواعد محددة، والتى تعتبر محفزة للاستثمار. وأشار إلى أن هناك نصوص إجرائية تحتاج إلى تعديل سريع للحفاظ على العدالة، ليطمئن المواطن إلى وجود عدالة ناجزة وسريعة، موضحاً أن العدالة البطيئة فيها ظلم للمواطن، مضيفاً أنه أحياناً يحدث تضارب فى الأحكام التى تتعلق بوحدة الواقعة الإجرامية. واقترح إلغاء الأحكام الغيابية فى الجنايات، لتكون كل الأحكام الجنائية حضورية، ليكون الحكم واحد ويخضع لإجراءات نقض واحدة، وقال إن هذا النظام معمول به فى فرنسا، مطالبا نقابة المحامين أن تمارس دورها فى التصدى لهذا الأمر الحيوى للمواطن المصرى، وعملا بحق المواطن فى عدالة منصفة وحقيقية. وأوضح الفقيه القانونى، أن هناك حاجة إلى ثورة تشريعية فى القوانين الإجرائية والعقابية، لتتوائم هذه التشريعات مع متطلبات الواقع المعاصر. وأضاف سكرتير عام حزب الوفد خلال كلمته بالندوة، أنه يجب وضع تعديل يسمح للنيابة العامة بالطعن على الأحكام الغيابية.