حالات وبدائل الحبس الإحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يأتي مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية على رأس أولويات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال دور الإنعقاد الثالث، ومن المُفترض انعقاده أول شهر أكتوبر القادم .
يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كافة إختصاصات المحاكم الجنائية، ويبرز حق المتهم في الدفاع عن نفسه، وحق القاضي في رفض أو قبول سماع الشهود، وكذلك حقوق وواجبات المتهمين، ومن بين هذه الإجراءات وضع بدائل للحبس الإحتياطي، وذلك إذ أعطى وكيل النيابة 4 بدائل وبناءً عليه تتواصل «صوت الأمة» مع أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتوضيح حالات وبدائل الحبس الإحتياطي .
الحالات التي تستوجب الحبس الإحتياطي
النائب إيهاب الخولي
قال النائب إيهاب الخولي عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن حالات يجوز فيها الحبس الإحتياطي، وذلك حتى إنتهاء المُهلة الزمنية المحددة لإجراء التحقيقات مع المتهمين.
وأضاف «الخولي» في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة» إن الحالات التي تستوجب الحبس الإحتياطي وفقًا للمادة 116 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية هي الحذر من إخلال المتهم بالأمن والنظام العام الأمر الذي يترتب علية العديد من الجرائم، وكذلك الخشية من الإضرار بإجراءات التحقيق، أخيرًا الخشية من هروب المتهم.
وتابع أن الغرض من الحبس الإحتياطي هو الإنتهاء مدة التحقيقات، وليس عقاب المتهم، مشيرًا إلي أن قانون الإجراءات الجنائية يسعي لتنظيم المجتمع وليس كبت المواطنين.
بدائل الحبس الإحتياطي
نبيل الجمل
قال النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الأهم في قوانين دور الإنعقاد الثالث، مشيرًا إلي أن الجلسة الإفتتاحية للمجلس تتم في الثاني من أكتوبر القادم.
وأوضح «وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية » في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة» بدائل الحبس الإحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن تكون إلزام التهم بعدم إقتناء موطنه، وإجبار المتهم على تسليم نفسه إلي الشرطة في أوقات محدده، ومنعه من التردد على أماكن معينة، وكذلك إيقاف بعض الأنشطة التي يزاولها إذا إضطر الأمر ذلك، لافتًا إلي أن كل هذه البدائل لازالت تحت مظلة التعديلات ولا يتم الفصل فيها.
برلماني يؤكد أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية
فيما قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن اللجنة تولي اهتمام كبير ودقيق جدًا في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لأن هذا القانون يعتبر الأهم بعد الدستور الذي يحكم الدولة.
وأكد الشرقاوي في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»، أن تعديل منظومة العدالة الكاملة لا يتم إلا من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لأن هذا القانون بمثابة بديلًا للدستور المصري في حالة مرور بحالات طوارئ وعلى ذلك فوفقًا لهذا القانون يتحدد اختصاصات المحاكم ونص الأحكام وما يتعلق بالقضايا الجنائية، لافتًا إلي أن اللجنة تستمر في عقد العديد من جلسات الاستماع مع المعنيين والمختصيين من رجال القانون والمجتمع المدني وذلك في إطار الاستماع لكافة وجهات النظر بشأن تعديل القانون وطرحه علي المواطنين.