مذكرة تفاهم لتنظيم الخدمات المالية ل «البريد» مع بنك مصر وشركة فيزا

شهد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف بين الهيئة القومية للبريد، وبنك مصر، وشركة فيزا، وذلك في مجال تنظيم الخدمات المالية الرقمية ونشرها لأكبر قاعدة من المواطنين ودعم قاعدة الشمول المالي، اليوم الثلاثاء.
وقع مذكرة التفاهم عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وطارق محفوظ المدير التنفيذي لشركة فيزا مصر.
ومن جانبة أكد المهندس ياسر القاضي أن مصر قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال تقديم خدمات الشمول المالي سواء من خلال تحديث البنية الأساسية أو تطبيق أُطُر تنظيمية للعمل في هذا القطاع وكذلك التكامل بين الوزارات والجهات المعنية للتمهيد نحو التحول الرقمي في مصر وذلك للعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في القنوات الرسمية.
وقد أكد الوزير، على الدور الذي تلعبه الوزارة في الوصول لكافة فئات المجتمع، لتقديم الخدمات المالية والمجتمعية والحكومية في أنحاء البلاد.
وأوضح عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، أنه بموجب هذا الاتفاق سيتاح للهيئة العمل على المساعدة في الشمول المالي للتجار ودمجهم في الاقتصاد الرسمي وذلك عبر شراكتها مع بنك مصر، كما تشمل المذكرة ايضاً توفير ماكينات ATM ببعض مكاتب البريد بما يساهم في زيادة نقاط الصرف الإلكتروني، والمساهمة في تحقيق الشمول المالي ويتولى بنك مصر إدارة هذه الماكينات وتغذيتها وصيانتها.
وتُتيح مذكرة التفاهم للهيئة تحصيل أقساط القروض والبطاقات الائتمانية لعملاء بنك مصر من خلال مكاتب البريد المنتشرة في انحاء الجمهورية، بما يساهم في إتاحة هذه الخدمات للعملاء على نطاق واسع.
هذا ويقضي الاتفاق بتعاون بنك مصر وهيئة البريد في توسيع رقعة قبول المدفوعات الاليكترونية، وتمكين التجار في محافظات مصر وعبر البريد المصري من قبول المدفوعات بسهولة ويسر للمواطنين، لقضاء احتياجاتهم المختلفة باستخدام وسائل الدفع الاليكتروني.
وستقوم شركة فيزا بتوفير كل المساعدات المطلوبة لنجاح هذا النموذج الجديد، من التعاون من الناحية التكنولوجية على صعيد المنتجات والحلول التي تلبي طموحات ومتطلبات عملاء بنك مصر والبريد المصري.
ومن جانبه أكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن هذا الاتفاق الاستراتيجي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط ويهدف في المقام الأول لدفع جهود الشمول المالي في مصر، حيث سيمنح عملاء المؤسستين العريقتين الفرصة للاستفادة من تقديم خدمات متنوعة في مناطق جغرافية مختلفة، عبر منافذ البريد المصري المنتشر في كل ربوع مصر تسهيلاً على عملاء بنك مصر.
وقال طارق محفوظ المدير التنفيذي لشركة فيزا مصر، أن السوق المصري يتصدر أولويات الشركة في مشروعات الشمول المالي، وأعرب سيادته عن تقدير شركة فيزا للجهد التي تبذله وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإتاحة البنية التحتية الرقمية والتي تعتبر أحد الركائز الأساسية لدفع نشر مفهوم الشمول المالي. وأكد الأستاذ محفوظ التزام شركة فيزا نحو البنك الدولي بالمساعدة في تحقيق أهداف الشمول المالي لخدمة نحو 500 مليون شخص على مستوى العالم بحلول 2020.
والجدير بالذكر أن الشمول المالي يساهم في تنامي إحساس المواطنين بالانتماء للدولة ، التي تمكنهم من الحصول على حقوقهم في الخدمات المالية وتناقص الإحساس بالتهميش، والغياب عن بؤرة اهتمام صناع القرار وهو ما يؤدي الى زيادة الرضا عن الأداء الحكومي، وزيادة التفاعل بين الدوائر الحكومية والمواطنين عبر برامج التثقيف المالي، ورفع القدرات المؤهلة للتعامل مع النظام المالي، ورفع نسبة الشعور بإيجابية الخطوات الحكومية في توصيل الخدمات والدعم لمستحقيه.