هل ترضخ تركيا للتهديدات الاقتصادية ألمانية؟

في ظل تصاعد الأزمة بين تركيا والمانيا وتوتر الأوضاع بينهما، فأن الموقف التركي مازال يتخذ موقفا هجوميا وتوجيه إدانات للحكومة الألمانية، حيث طالب وزير الخارجية التركي ألمانيا أمس بتسليم أستاذ في علوم الدين للاشتباه بأنه لعب دورا رئيسيا في الانقلاب الفاشل العام الماضي كما تحملهم مسئولية قصف البرلمان في إطار محاولة الإطاحة بالحكم.

وأرسلت تركيا مذكرة دبلوماسية طالبت فيها بتسليم عادل أوكسوز، حيث تقول الحكومة التركية إنه كان «إماما» لأفراد القوات الجوية التركية الذين نفذوا قصف البرلمان في إطار محاولة الإطاحة بالحكومة.

وعلي الجانب الأخر جاء رد ألمانيا أن سلطاتها ستستجيب لطلب تركيا بتسليم المتهم «عادل اوكسوز» وأنها ستستجيب للطلب علي اساس القانون.

وبالرغم من تهديدات وتوعد الحكومة الالمانية السلطات التركية باتخاذ تدابير اقتصادية تطال السياحة والاستثمار خصوصا، مؤكدة أنها ستعيد النظر في مجمل سياساتها حيال أنقرة وتشديد تحذيرات وزارة الخارجية المتعلقة بالسفر إلى تركيا، وهي وجهة مفضلة لدى السياح الألمان ألا أن ألمانيا وتركيا مازالت تربطهما علاقات متينة على رأسها الاتفاقية الخاصة بأزمة اللاجئين،وعلاقات اقتصادية ذات عامود أساسي لا يمكن المخاطرة بها.

وفي الوقت الذي توقع فيه مراقبون ومحللون تصاعد الأزمة بين البلدين وصولاً ل«القطيعة التامة»، تبدو المصالح الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية التي تربط البلدين أكبر من الخلافات الأخيرة الأمر الذي قد يمنع كلا البلدين من المغامرة بمصالحهم المصيرية.

وفي سياق المطالبات بالعقوبات الاقتصادية الألمانية ضد تركيا بسبب الأزمة المحتدمة بين تركيا والمانيا، تدعو برلين مرارا إلى إطلاق سراح عدد من المواطنين الألمان المتحتجزين في تركيا،، حيث ساهمت تلك الاعتقالات في تدهور حاد في العلاقات بين الدولتين العضوين بحلف شمال الأطلسي، الأمر الذي يطرح سؤالًا مهمًا هل من الممكن أن ترضخ تركيا للتهديدات الألمانية الاقتصادية.

وذكرت صحيفة ألمانية في اغسطس الماضي أن صحف الألمانية رفعت شكوى رسمية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن اعتقال تركيا دينيز يوجيل وهو صحفي ألماني من أصل تركي محتجز منذ فبراير الماضي، وهو أمر بلا شك يدعو للقلق التركي بأن تحكم المحكمة بقرارات ضد الحكومة التركية قد تعيد النظر في العلاقات الاقتصادية بين برلين وأنقرة.