مليار و100 مليون دولارحجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان

قال فؤاد حدرج رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال ان اللبنانيون حكومة وشعبا ورجال اعمال حريصون على المشاركة ونجاح قمة مصر الاقتصادية , لافتا ان تشجيع المشروعات وضخ الاستثمارات فى مصر هدف له الاولوية لدى رجال اعمال البلدين.
واشار حدرج الى ان العلاقات الاقتصادية ركن اساسى فى العلاقات بين البلدين ,لافتا ان الجمعية تحرص على القيام بمسئوليتها وواجبها الوطنى فى تحقيق مصالح شعوبنا بالنمو والتنمية الحقيقية على ارض الواقع,لافتا ان النمو الاقتصادى لن يتحقق الا بالتعاون والتكامل بين القطاع الخاص والدولة وبتهيئة المناخ لبيئة اعمال جاذبة لرؤوس الاموال واقامة المشروعات.
واوضح ان التبادل التجاري بين مصر ولبنان يقدر بنحو مليار و100 مليون دولار ,لافتا الى ضعف التبادل التجارى الذى لا يليق بما عليه البلدين من توافق وعلاقات بنيت على جسور من التكامل والتوافق السياسي والثقافى والاجتماعي .
وقال ان مصر بلد كبير يتمتع بالثروة البشرية ويمثل سوقا كبيرة يمثل فرصة استثمارية ,مشيرا الى ان هناك مميزات كثيرة تتمتع بها مصر حيث انها بوابة اسواق كبيرة من خلال عدد كبير من الاتفاقيات التجارية مع كيانات دولية واقليمية منها اتفاقية الكوميسا مع الدول الافريقية واتفاقية التيسير العربية واتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوربي ومؤخرا روسيا بالاضافة الى عدد كبير من اتفاقيات التجارة تتيح فرصا تصديرية هائلة لعدد كبير من الاسواق.
واوضح ان هناك مؤشرات قوية تعكس تحركات الحكومة على ارض الواقع من خلال البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية التى تمثل فرصا وافاقا جديدة فى الاستثمار والتوسع العمراني منها المشروع القومى للطرق ومشروع قناة السويس الجديدة ومشروع زراعة مليون فدان وصوامع الغلال فى دمياط بالاضافة الى مشروعات الاسكان الاجتماعي فضلا عن مشروعات البنية التحتية
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية الصداقة المصرية اللبنانية ان التحديات امام مصر ضخمة إلا ان هناك فرص حقيقة للاستثمار والنمو خاصة مع الاستقرار الامنى ووجود ثورة تشريعات محفزة لرؤوس الاموال اعلنت عنها الحكومة وسيتم اطلاقها فى مؤتمر مارس بشرم الشيخ, مشيرا ان من هذه القوانين قانون الاستثمار الجديد والذى يتضمن اليات اكثر ومزايا وعلاج لثغرات القوانين السابقة .