ممنوع من التداول يقدمه:محمد عبداللطيف

أسرار.. معلومات.. خفايا.. حقائق.. لايعرفها أحد

اهتمام واسع، أبدته أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حول انتشار ظاهرة استخدام أقلام التجسس المهربة من الصين، والتي تناولناها في العدد الماضي. فقد بدأت تلك الأجهزة توسيع دائرة تحرياتها علي بعض معتادي السفر إلي الصين، وكذلك بعض المستوردين ومستأجري البطاقات الاستيرادية، الذين يقومون بالتهرب عن طريق اخراج البضاعة «برسم الوارد» من بورسعيد. وقد شددت مباحث التهرب الجمركي من تواجدها في المنافذ والموانئ، وقرية البضائع، وضبطت كميات من هذه الأقلام، وبعض الكاميرات الصغيرة.
الأمر الذي دفع العديد من مستخلصي الجمارك لأن يتهربوا من تخليص الواردات خشية أن يتورطوا في قضايا تهريب لأجهزة تجسس ممنوع تداولها ودخولها البلاد.. وعلي جانب آخر وبناء علي توصيات من مباحث التهرب الجمركي أصدر يوسف بطرس غالي تعليمات لرجال الجمارك بضرورة الفحص الشامل للواردات القادمة من الصين وتايلاند.
م يكن دخول الرقابة الإدارية للتحقيق في الخراب الذي اجتاح أحد المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية، وتورط مسئولة المعهد في العديد من الممارسات التي تقود إلي نيابة الأموال العامة، هو كل الحكاية في هذا المعهد فقد وصلت الأمور إلي حد المهاترات التي تدعو إلي تدخل عاجل للتحقيق فيها، فتحت أيدينا اسطوانة مدمجة C.D مستعدون لتقديمها إلي أي جهة تحقيق تطلبها منا رسميا.
إذا كانت هناك نية وجدية لإجراء تحقيقات بشأنها، فما تحتويه الاسطوانة لا يمكن وصفه بأي حال من الأحوال بأقل من أنه فضيحة ووصمة عار علي جبين وزارة هاني هلال.
فالاسطوانة عبارة عن تسجيل بالصوت والصورة لفقرات من مؤتمر علمي شارك فيه عمداء معاهد الخدمة الاجتماعية العليا ال 16، وفي نهاية المؤتمر - أكرر مؤتمر علمي وليس احتفالاً بعيد ميلاد أو فرحا شعبيا في حارة «سكسكة» - حدثت وصلة من الرقص وبالطبع لا توجد راقصات من محترفي هذا الفن، لكن الرقص كان من الأساتذة رجال وسيدات وعمداء وتوسطتهم مسئولة المعهد الذي نتحدث عنه، وهاتك يا رقص وتصفيق، لكن هذا والحق يقال إن الرقص لم يكن علي واحدة ونصف، بل علي ترديد الأغاني الوطنية «والله وعملوها الرجالة.. ورفعوا رأس مصر بلدنا» وصلة الرقص والهيصة التي يترفع عنها أبناء المناطق الشعبية في أفراحهم تدعونا للتوقف كثيرا لنتأمل مستقبل التعليم العالي في هذا البلد، في ظل وجود أساتذة يمارسون طقوس الخلط بين المؤتمرات العلمية وما بها من رقي وجلال وهيبة، والأفراح الشعبية وما فيها من ابتذال وتدن فالراقصون أساتذة رجال وسيدات وعمداء معاهد والمسئولة التي تتوسط الجميع تشير بأصبعيها بعلامة النصر تارة ورفع أصبعها بعلامة «أوكيه» تارة أخري ونحن هنا لا نعلم علي من انتصرت المسئولة فمن الرقص إلي وقائع أخري لدينا وثائقها، لا يوجد تعبير أدق من كلمة الخراب الذي يقود إلي انهيار المجتمع وأخلاقياته، فقد عثرت الرقابة الإدارية التي تفتش داخل المعهد منذ الأسبوع الماضي علي قرارات متضاربة، أصدرتها مسئولة المعهد سنتوقف عند أحدها ورغم أنه قرار ربما يكون عاديا، لكنه يوضح في نفس الوقت أن الوساطات تلعب دورا في ترسيخ مفهوم «اللي وراه ضهر».. فالقرار قضي بحرمان 6 طلاب من دخول امتحانات «تيرم» كامل لضبطهم متلبسين بالغش، واعتبارهم راسبين طبقا لفتوي الشئون القانونية بالتعليم العالي، لكن فجأة صدر قرار آخر بنفس التاريخ يقضي بعدم دخول مادة لطالب بعينه «ليه».. لأنهم غيروا «الغش» إلي «شغب» أما الباقون فسري عليهم القرار لأنهم غير مسنودين.
مسئولة المعهد التي قدمت نفسها إلي ضباط الرقابة الإدارية علي أنها عضوة بلجنة السياسات، بغرض إيهامهم بأنها مسنودة لم تستطع منعهم من البحث في الملفات التي تحتوي علي تحصيل إتاوات من الطلاب بزعم التبرع بمعونة الشتاء والبحث في جداول المحاضرات لاكتشاف أنها تقوم بتسكين نفسها في محاضرات للدراسات العليا.. وطلاب الفرق في توقيت واحد يعني لديها قوة خارقة بأن تقوم بالقاء المحاضرات في المدرجات المختلفة في موعد واحد، طيب إزاي!
عبدالحميد سلامة وكيل أول وزارة التعليم العالي، أرسل للجمعيات الأهلية والخيرية التي تمتلك المعاهد العليا للخدمة الاجتماعية يطلب منهم ترشيح عمداء للمعاهد للعام المقبل.
فقد جرت العادة أن تقوم مجالس إدارات هذه الجمعيات بارسال 3 أسماء تختار الوزارة منهم واحدا لتولي هذا المنصب.
لكن «سلامة» لم يرسل للجمعية المالكة للمعهد الذي تدور فيه الفضائح وقد تسربت المعلومات من داخل مكتب عبدالحميد سلامة، إن السبب في ذلك هو انتظار انتهاء الرقابة الإدارية من أعمال الفحص وإعداد تقريرها، وعلي ضوء هذا التقرير سيتم التعامل مع هذا المعهد في اختيار المسئولين عنه من قبل الوزارة.. لأنه في حالة الإدانة، ستقوم الوزارة بتعيين عميد من خارج المعهد.
قيادات بارزة في الحزب الوطني طلبت من أحمد نظيف رئيس الوزراء التدخل لإنهاء الأزمة المشتعلة بين عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة ونواب الحزب من مجلسي الشعب والشوري بسبب التوك توك والأفراح الشعبية.
أما الأزمة التي تدور رحاها في الكواليس فتعود إلي التعليمات الشفهية التي أصدرها وزير إلي رؤساء الأحياء يطلب منهم عدم السماح بإقامة سرادقات الأفراح الشعبية في الشوارع ومطاردة التوك توك، الأمر الذي دفع العديد من المواطنين للجوء إلي نواب الوطني في دوائرهم للتدخل لدي رؤساء الأحياء وأقسام الشرطة للحصول علي تصاريح باقامة الأفراح، وأمام رفض رؤساء الأحياء لطلبات النواب استثمر النواب علاقاتهم بالشرطة لاستخراج التصاريح، الأمر الذي قوبل بتعنت من عبدالعظيم وزير، فقابل ذلك هجوم من النواب واجتماعات مكثفة في مقار المجالس المحلية الشعبية.
إصرار النواب علي تدخل قيادات الحزب والدكتور زكريا عزمي لدي رئيس الوزراء جاء في توقيت بالغ الحساسية، وهو تقديم الخدمات لجني ثمارها في الانتخابات المقبلة سواء تم حل مجلس الشعب أو لم يتم لكنها أزمة بلا لازمة!!