واشنطن تتطلع الى تسهيل التعاون التجارى مع بكين فى محادثات تبدأ الاربعاء

بعد إشاعة أجواء معادية للتجارة فى البيت الابيض، تتبع الإدارة الأمريكية نهجا يغلب عليه الطابع التقليدى لحل الخلافات مع الصين، عبر إطار رسمى للمحادثات قادر على تحقيق تقدم تدريجي، قد يتباطأ أحيانا.
يتحفظ الخبراء فى إبداء تفاؤلهم حيال تمكن الجولة الأولى من المحادثات الأربعاء، من إيجاد حلول لمشاكل مزمنة فى العلاقات مع بكين، كالعجز الضخم فى الميزان التجارى أو الفائض فى إنتاج الصلب والألومينوم.
وخلال حملة الانتخابات العام الماضي، أتهم الرئيس الأميركى دونالد ترامب الصين بالتلاعب بسعر عملتها، إلا أنه وبعد لقائه نظيره الصينى شى جينبنغ فى إبريل الماضى فى فلوريدا غير خطابه مع إطلاق خطة تعاون اقتصادى بين البلدين على 100 يوم.
ونجحت هذه الخطة بتحقيق بعض الانجازات، مثل فتح أسواق الصين لاستيراد لحوم الأبقار واستئناف استيراد الغاز من الولايات المتحدة، وتعهدها إزالة العوائق أمام معاملات بطاقات الائتمان الأميركية، بالإضافة إلى خدمات مالية أخرى كالاكتتاب فى السندات يفترض أن تكون أنجزت قبل بدء الاجتماع.
وحذا ترامب حذو سلفيه فى اطلاق آلية محادثات دورية بقيادة وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين ووزير الاقتصاد ويلبور روس، ونائب رئيس الوزراء الصينى وانج يانج فى الجهة المقابلة.
وتم إطلاق تسمية "الحوار الاقتصادى الشامل الأمريكي-الصيني" على المحادثات إلا أن نائب رئيس المجلس الوطنى للتجارة الخارجية جيك كولفن يقول "التسمية ليست هى المهمة".
وقال كولفن لفرانس برس أن "الحوار الاقتصادى على أعلى المستويات" بشكل دورى يمكن أن يشكل "آلية مفيدة لسحب فتيل التوتر والعمل على حل الخلافات".
ويشكك عدد من الخبراء فى قدرة هذه المحادثات على دفع الصين إلى فتح أسواقها بشكل أكبر، علما أن هذا الحوار، الذى يعتمد اطارا أكثر تركيزا، يعد نسخة محسنة مقارنة مع المحادثات الأميركية- الصينية فى عهد الرئيس السابق باراك اوباما، والتى اعتمدت مقاربات أوسع.
ويقول سكوت كينيدي، الخبير فى الشؤون الصينية فى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية فى واشنطن، أن الادارة الأميركية اختارت المواضيع الصحيحة، ومن ضمنها القدرات الفائقة وقضايا التكنولوجيا المتقدمة فى السوق الصينية.
إلا أنه يقول "لا أستطيع أن أجزم بفاعلية هذه الآلية أو أية آلية أخرى".
ويتابع كينيدى أن المشكلة تكمن فى أن المحادثات "تقع ضمن إطار سياسة خارجية غير واضحة سواء حيال آسيا أو الصين".
ويقول لفرانس برس "ما لدينا هو أعضاء تعمل بدون ترابط مع الدماغ".
ونتيجة لذلك فإن "المسار الذى تسلكه العلاقات فى الوقت الراهن يصب فى مصلحة الصين بالمحافظة على الوضع القائم ويبعد الضغوط عنها".
فى المقابل حذر كينيدى من انه طالما ان "هناك فى ادارة ترامب من يقبلون بانتصارات لمجرد التغريد بها (على تويتر)"، فمن المرجح "حصول مزيد من التوتر".
بدورهما يشكك الخبيران ديفيد دولار وراين هاس من مؤسسة بروكينغز، المستشاران السابقان لاوباما حول شؤون الصين، فى قدرة المحادثات على تحقيق انجازات.
وكتب الخبيران على مدونتهما الثلاثاء إن ادارة ترامب "ستعتمد على الأرجح السياسة نفسها للرئيسين السابقين بتملق الصين من أجل انفتاح أكبر وتفادى اتخاذ تدابير قاسية من شأنها إعاقة التعاون الاقتصادي".
وتابع الخبيران أن ذلك "سيخفف الضغوط على بكين للقيام بتنازلات على المدى القصير" ويسمح للصين باستخدام المحادثات "واجهة للايحاء بالتزام بناء".
إلى ذلك، فان هدف ترامب بتقليص العجز فى الميزان التجارى من المرجح أن يكون مساره طويلا، بخاصة مع استعدادات الصين للتحضير لمؤتمر الحزب الحاكم فى الخريف، كما أن الخبراء يرون أن من الصعب أن تحقق المحادثات نتائج فورية.
تراجع العجز الأميركى مع الصين فى مجالى البضائع والخدمات الى 309,3 مليارات دولار فى 2016، ولكن، وبحسب دولار فان "الخلل مستمر فى الاتساع" مسجلا زيادة نسبتها 5 بالمئة فى 2017.