قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح فى البرلمان سيعطى الحق لأى مواطن مصرى سواء داخل البلاد أو خارجها، ويحمل أكثر من جنسية بأن يتقدم لانتخابات مجلس النواب المقبل. وأضاف السيد ، أن هذا الحكم يقتضى فتح باب الترشح من جديد للانتخابات البرلمانية، ويقدم كل من حرم من الترشح سواء لم يتقدم بأوراقه التزاما بالقانون، أو تقدم بورقه ورفض، أوراق ترشحه من جديد. وأشار الفقيه القانونى، إلى أن حكم الدستورية لا علاقة له بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية ولكن سيعاد تشكيل القوائم الانتخابية من جديد.