3 اسباب تعوق انطلاقة "عمر افندى" من جديد ... مليار جنيه ديون.. و 50 مليون جنيه خسائر.. واحكام قضائية متضاربة

على الرغم من شهرتها التى ذاعت طوال اكثر من قرن، واصولها التى تتتجاوز ال 5 مليارات جنيها، وتبعيته لإدارة وزارة مختصة هى وزارة قطاع الاعمال، الا ان تلك الامور لم تشفع لشركة "عمر افندى" وقف نزيف الخسائر التى تعدت ال50 مليون جنيها، والديون التى تراكمت لتصل لاكثر من مليار جنيها، وتركة من الاحكام القضائية المتضاربة، تلك للأسف الأسباب التى شكلت كحائط صد وراء انطلاقه الشركة واستعادة مكانتها، والإستفادة من ثروتها الضخمة
وتأسست شركة عمر افندى عام 1856 على يد عائلة "أودلف أوروزدي" في عهد الخديوى سعيد باشا، حيث بدأت بأول فروعها في شارع عبد العزيز بالقاهرة لتلبية احتياجات العملاء من المصريين والأجانب، وقد صممه المعماري "راؤول براندن" الفرع الأول علي طراز الروكوكو عام (1905 - 1906) وهو مكون من ستة طوابق، و لمع صيت الشركة كواحدة من أعرق وأشهر السلاسل التجارية في العالم بعد أن اشتراها أحد أثرياء مصر اليهود عام 1921 وأطلق عليها إسم "عمر أفندي" حتى قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميمها عام 1957

وشهد عام 1967 تحويل شركة عمر أفندي بموجب القرار الجمهوري رقم 544 لسنة 1967 إلى شركة مساهمة مصرية تتبع الشركة القابضة للتجارة، التى لم يعد لها وجود الآن، وتفرقت شركاتها على الشركة القومية للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة، و حصر القرار الجمهورى أنشطة عمر أفندى في الإتجار بجميع أنواع السلع، ووسائل النقل الخفيف، والتصدير والاستيراد، والوكالة التجارية، والتصنيع الجزئي، ولها الحق في المشاركة في تكوين شركات مصرية أو أجنبية تباشر نشاطها في الداخل أو الخارج، وكذلك القيام بأى نشاط يتعلق بأغراض الشركة، واستمرت الشركة في العمل، إلى أن بدأت حكومة الرئيس حسني مبارك في الخصخصة الجزئية لفروعها، ضمن برنامج واسع لخصخصة شركات قطاع الأعمال العام شمل أكثر من 140 شركة

في عهد الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام عام 2004، قامت الوزارة بطرح فروع عمر أفندى أمام القطاع الخاص للمشاركة في إدارة فروع بالكامل، مثل فرع الفيوم لصالح شركة النساجون الشرقيون، وفرع الجامعة العمالية لصالح شركة الخزف والصيني، وفرع 26 يوليو لصالح المركز المصري للهندسة والتجارة، وكذلك فرع ثروت لشركة مصر إيطاليا للملابس الجاهزة "جوباي" وفي عام 2005 أعلنت الحكومة عن بيع عمر أفندي لشركة أنوال السعودية المملوكة لرجل الأعمال جميل القنبيط بقيمة 560 مليون جنيه.

و أثار خصخصة الشركة العديد من الإنتقادات، حيث كانت مبيعاتها السنوية تتراوح مابين 360و380 مليون جنيه، وهي تمثل 50% من حجم المبيعات التى كانت تحققها في السنوات السابقة، وبالرغم أن المستثمر السعودي تعهد بأن يضاعف مبيعات الشركة ل 720 مليون جنيه في العام الثاني، ثم مليار جنيه في العام الثالث، و1,5 مليار جنيه في العام الرابع، إلا أن النتائج جاءت عكسية، حيث تراجعت مبيعات عام 2007/2006 لتصل إلى 180 مليون جنيه اى النصف، ثم 90 مليون جنيه في 2008/2007، و30 مليون جنيه في العام الثالث، إلى أن بلغت صفراً في العام الرابع، ووفقاً للتصريحات الحكومية فإن المستثمر السعودي تعمد عدم تشغيل الشركة مما أدى إلى إنهيارها بهدف تحويل فروعها لأصول عقارية.

و قبيل ثورة 25 يناير 2011، قضت محكمة القضاء الإداري بعودة الشركة مرة أخرى للدولة، ممثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير، وبالرغم من ترحيب الشركة القومية للتشييد والتعمير بعودة عمر أفندي إلا أنها أكدت صعوبة تشغيلها نظراً لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لإحياء فروعها مرة أخرى، حيث تحتاج عمر أفندي لضخ استثمارات تتجاوز قيمتها ال 500 مليون جنيه على مدار ال 4 سنوات، للخروج من خانة الخسارة التى تعاني منها، والتى بلغت نحو 830 مليون جنيه، منها 83 مليون جنيه للموردين، و160 مليون جنيه للبنوك.

ومن جانبه نفى الدكتور أشرف الشرقاوى عرض شركة عمر افندى للبيع مرة أخرى، ولا عرض اى شركة اخرى للبيع او التصفية، موضحا أن ما يتم حاليا لتحسين وضع الشركة هو عبارة عن شراكات مع القطاع الخاص فى إطار استغلال الأصول والفروع.
واعتبر أيمن سالم رئيس شركة عمر أفندى، فى تصريحات صحفية، أن حل مشاكل الشركة يرتبط بمشروع الشراكة على الفروع لأنها كفيلة بتحويل الشركة من الخسارة إلى الربح
الا ان كثير من العاملين كان لهم وجهة نظر لانتشال الشركة من الخسائر، تمثلت فى ضرورة إعادة النظر فى هيكلة الأصول والالتزامات والإدارات مثل الأصول الثابتة كالاراض والالات والمعدات والمبانى، والأصول المتداولة كالعملاء والنقدية بالبنوك والمخزون والاستثمارات قصيرة الأجل، لانها تزيد يوميا بمعدل تحميل التكاليف، وتصريف المخزون والتخلص منه لتحويل المخزون الراكد لنقدية، ووضع سياسة تخزينية لعدم تخزين كميات كبيرة، وتكون حسب العرض والطلب
وكذلك النظر لارصدة الشركة بالبنوك، سواء من صناديق وحسابات جارية، وودائع واذون خزانة وسندات لشركات أخرى واستثمارات مع شركات شقيقة، ثم دراسة الاحتياجات السنوية من هذا الأرصدة، وتجميد الباقى فى شكل ودائع طويلة الأجل لا تزيد عن 3 سنوات، بعد سداد جميع مستحقات الموردين، سواء نقدى أو عينى، بالاضافة الى فتح أسواق جديدة داخل وخارج مصر، وانشاء معارض شهرية بتخفيضات كبيرة، وبالتالى يزيد الدخل النقدى، ويعجل من سرعة سداد المديونيات الخاصة بالشركات، و إعادة النظر فى هيكل التمويل الخاص بالشركات، وإمكانية طرح 40٪ من أسهم الشركات بالبورصة للاكتتاب، و25٪ من أسهم الشركات للعاملين، وبالتالى من مصلحة العاملين أن يتم زيادة إيرادات الشركات لزيادة ارباحهم السنوية .