بعد 160 عاما .. "عمر افندى" ديون وملاحقات قضائية وخسائر تقدر ب 50 مليون جنيه

بعد 160 عاما من انشائه مازال "عمر افندى " احد العلامات التجارية المميزة فى مسيرة الاقتصاد المصرى يعانى من الاهمال والتخبط فى ادارته حيث بلغ نزيف خسائره ال50 مليون جنيه وسط ديون تعدت المليار جنيه بالاضافة الى الأحكام القضائية المتضاربة حوله.

وعلى الرغم من افتتاح الوزير المختص بالاشراف عليه ومتابعته باعتباره احدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال تطوير فرعه فى مصر الجديدة الا ان الجمعية العامة للشركة اعلنت ميزانيتها عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو بخسائر بلغت نحو 50 مليون جنيه، مع استمرار نشاط الشركة، فى الوقت الذى ما تزال ديون الشركة فوق المليار جنيه، كما لم يتم التوصل إلى حلول فيما يتعلق بوديعة الشركة لدى البنك الأهلى المصرى بالاضافة الى الأحكام القضائية المتضاربة حول الشركة.
وبحسب مصادر مسئولة بالشركة طالبت الجمعية بآليات واضحة حول وجود أحكام قضائية متضاربة تخص الشركة وما يترتب على ذلك من أعباء، حيث إن حكم عودة الشركة يتضمن عودتها خالية من الديون تماما، فى حين تلاحق بعض البنوك الشركة للمطالبة بديون عليها، بل تعرض فرع عدلى لحكم بالحجز الإدارى عليه العام الماضى.
كما فوضت الجمعية العامة رئيس الشركة فى تحديد مكافأة الميزانية للعاملين الذين يعانون من تدنٍ كبير فى الأجور، كما أن بعض العلاوات لم تتم إضافتها على أساسى رواتب العاملين، حيث فى حين تحصل الشركات الشقيقة على 9 أشهر أرباح سنوية يحصل عمال الشركة على 3 أشهر فقط واعتبر أيمن سالم رئيس شركة عمر أفندى، فى تصريحات صحفية أن حل مشاكل الشركة يرتبط بمشروع الشراكة على الفروع لأنها كفيلة بتحويل الشركة من الخسارة إلى الربح.

وتأسست شركة عمر افندى عام 1856 على يد عائلة أودلف أوروزدي في عهد الخديوى سعيد باشا، بدأت أول فروعها في شارع عبد العزيز بالقاهرة لتلبية احتياجات العملاء من المصريين والأجانب. وصممه المعماري راؤول براندن علي طراز الروكوكو عام (1905 - 1906) وهو مكون من ستة طوابق و لمع صيت الشركة كواحدة من أعرق وأشهر السلاسل التجارية في العالم بعد أن اشتراها أحد أثرياء مصر اليهود عام 1921 وأطلق عليها عمر أفندي، حتى قام الرئيس جمال عبد الناصر بتأميمها عام 1957
وشهد عام 1967 تحويل شركة عمر أفندي بموجب القرار الجمهوري رقم 544 لسنة 1967 إلى شركة مساهمة مصرية تتبع الشركة القابضة للتجارة، التى لم يعد لها وجود الآن وتفرقت شركاتها على الشركة القومية للتشييد والتعمير والشركة القابضة للسياحة و حصر القرار الجمهورى أنشطة عمر أفندى في الإتجار بجميع أنواع السلع ووسائل النقل الخفيف والتصدير والاستيراد والوكالة التجارية والتصنيع الجزئي ولها الحق في المشاركة في تكوين شركات مصرية أو أجنبية تباشر نشاطها في الداخل أو الخارج وكذلك القيام بأى نشاط يتعلق بأغراض الشركة واستمرت الشركة في العمل إلى أن بدأت حكومة الرئيس حسني مبارك في الخصخصة الجزئية لفروعها، ضمن برنامج واسع لخصخصة شركات قطاع الأعمال العام شمل أكثر من 140 شركة
في عهد الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام عام 2004 قامت الوزارة بطرح فروع عمر أفندى للقطاع الخاص للمشاركة في إدارة فروع بالكامل مثل فرع الفيوم لصالح شركة النساجون الشرقيون وفرع الجامعة العمالية لصالح شركة الخزف والصيني وفرع 26 يوليو لصالح المركز المصري للهندسة والتجارة وكذلك فرع ثروت لشركة مصر إيطاليا للملابس الجاهزة "جوباي" وفي عام 2005 أعلنت الحكومة عن بيع عمر أفندي لشركة أنوال السعودية المملوكة لرجل الأعمال جميل القنبيط بقيمة 560 مليون جنيه.
و أثار خصخصة الشركة العديد من الإنتقادات، حيث كانت مبيعاتها السنوية تتراوح مابين 360و380 مليون جنيه وهي تمثل 50% من حجم المبيعات التى كانت تحققها في السنوات السابقة.وبالرغم أن المستثمر السعودي تعهد بأن يضاعف مبيعات الشركة ل 720 مليون جنيه في العام الثاني ثم مليار جنيه في العام الثالث و1,5 مليار جنيه في العام الرابع إلا أن النتائج جاءت عكسية حيث تراجعت مبيعات عام 2007/2006 لتصل إلى 180 مليون جنيه اى النصف، ثم 90 مليون جنيه في 2008/2007، و30 مليون جنيه في العام الثالث إلى أن بلغت صفراً في العام الرابع. ووفقاً للتصريحات الحكومية فإن المستثمر السعودي تعمد عدم تشغيل الشركة مما أدى إلى إنهيارها بهدف تحويل فروعها لأصول عقارية.
و قبيل ثورة 25 يناير 2011، قضت محكمة القضاء الإداري بعودة الشركة مرة أخرى للدولة ممثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير. وبالرغم من ترحيب الشركة القومية للتشييد والتعمير بعودة عمر أفندي إلا أنها أكدت صعوبة تشغيلها نظراً لعدم توافر السيولة المالية اللازمة لإحياء فروعها مرة أخرى . حيث تحتاج عمر أفندي لضخ استثمارات تتجاوز قيمتها ال 500 مليون جنيه على مدار ال 4 سنوات للخروج من خانة الخسارة التى تعاني منها والتى بلغت نحو 830 مليون جنيه، منها 83 مليون جنيه للموردين، و160 مليون جنيه للبنوك.