قوى العاملة بالبرلمان توافق على تعديل مادة بقانون الخدمة المدنية

وافقت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من النائب سعيد العبودي لتعديل المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الذي يقضي بإلغاء نشر الإعلان عن مسابقات التعيين في الجهاز الإداري للدولة بجريدتين واسعتي الانتشار.

ويتضمن مشروع القانون، تعديل المادة (17)، والخاصة بوسائل الإعلان عن مسابقات التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، لتقتصر على موقع الحكومة المصرية فقط على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة، وذلك بإلغاء نشر هذه المسابقات في جريدتين واسعتي الانتشار.

وأتاح القانون القائم رقم 81 لسنة 2016 في مادته (17) للجهة الإدارية، أن يتم نشر الإعلان المتضمن طلب شغل بعض وظائفها القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية من خلال طريقتين هما، الإعلان على موقع بوابه الحكومة المصرية ، والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، حيث تنص المادة سالفة الذكر على أن: يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الاشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتى الانتشار متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة.

وقال النائب سعيد العبودي، إن الغرض من المشروع هو توفير نفقات كبيرة على الدولة من نشر الإعلان عن المسابقات فى جريدتين واسعتى الانتشار فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وإن الإعلان عنها على مواقع الحكومة يكفى لمعرفة الناس بها، متابعا: كان هناك إعلان عن الوظائف القيادية في 2016 وتم إنفاق 76 مليون جنيه في عام 2016.

وعقب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، بأن الأمر اختياري والبعض يعيش في القرى والنجوع ولا يتابع الوسائل الإلكترونية، متسائلا: هل حذفها سيفيد؟، ثم أكد أنه يوافق على مشروع القانون، ولكن سيتم عرضه على الجلسة العامة في بداية دور الانعقاد القادم.

وتابع: قانون الخدمة المدنية لم يكن موجودا طوال عام 2016 وما نتحدث عنه قبل قانون الخدمة المدنية الذي أقر بعد شهر نوفمبر 2016، وعلى وزارة المالية إخطار اللجنة بقيمة تكلفة الإعلانات التي تمت بشأن هذه الإعلانات، معلنا موافقة اللجنة مبدئيا علي المقترح علي أن يترك الأمر للجلسة العامة للبرلمان.

وقال أحمد حسن ممثل وزارة المالية، إن المقترح وجيه ولكن الوظائف تتم في توقيتات محددة في يناير ويونيو، ولكن الوظائف القيادية ليس لها توقيت محدد للإعلان عنها، وقد يكون بعد خلو الدرجة المالية.

وأشار ممثل المالية، إلى أن بند الإعلانات الخاصة بالمسابقات مدرج لها 50 مليون جنيه بشأن كل الإعلانات الخاصة للمناقصات والوظائف القيادية.

كما ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أيضا بشكل مبدئى، مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و59 نائبا آخرين، بشأن تنظيم المقابل المادى وتولي الوظائف القيادية لكل العاملين بالدولة المتجاوزين سن الستين ، الذين يصرفون رواتبهم من ميزانية الدولة، وقررت اللجنة تأجيل مشروع القانون لدراسة القواعد القانونية الخاصة بعمل من تجاوزا سن الستين عاما، وبالتالى سيرحل المشروع لدور الانعقاد الثالث نظرا لفض دور الانعقاد الحالى غدا الأربعاء.

وينظم مشروع القانون عمل من تجاوزوا سن ال60 عاما فى الجهاز الإدارى للدولة ، ويضع شروطا لاستمرارهم فى العمل وكيفية تقاضى مستحقاتهم المالية ، وينص على أن كل من تجاوز 60 سنة ومازال يعمل فى الجهاز الإدارى للدولة ويصرف راتبه من الموازنة العامة للدولة يخضع لثلاثة شروط لتولى العمل، وهى إجراء كشف طبى عليه، وأن يتقاضى مكافأة مالية وليس راتبا، وألا يكون عضوا فى الهيكل الإدارى للدولة، ووفقا لمشروع القانون يكون عمل من تجاوز سن الستين عاما كاستشاري أو فني للاستفادة من خبراته دون تولي منصب قيادي.

ورأت النائبة ابتسام أبو رحاب، احدى النائبات الموقعات على مشروع القانون، أن الهدف منه إفساح المجال للشباب لتوفير فرص عمل لهم.

وأكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن مشروع القانون مهم ويجب دراسته فى ضوء القواعد القانونية التى تحكم عمل من تجاوزوا سن الستين، وأنه لا وجه للعجلة فى مناقشته خاصة أن دور الانعقاد الحالى ينتهى الأسبوع الجارى، متسائلا: "ماهي القواعد التي يتم وضعها بشأن رواتب هؤلاء؟، وقال إنه يجب الاستفادة أيضا من الشباب والقانون مهم وغايته سليمة ولكن حتي لا يتعارض مع قوانين أخرى، نستكمل مناقشته في دور الانعقاد القادم بعد أن تدرس الأمانة العامة للجنة مسألة عدم تعارضه مع قوانين أخرى، ولابد أن يكون هناك توازن وتزاوج فى العمل بين الشباب وأصحاب الخبرات".

وأوضح وهب الله، أن المادة 16 من قانون الخدمة المدنية تنص على الاستعانة بأصحاب الخبرات في التخصصات النادرة فقط.

فيما قال أحمد السيد ممثل وزارة المالية، إن هناك مشروعات يتم الاستعانة فيها بأصحاب التخصصات النادرة وذلك في ضوء قانون الخدمة المدنية، كما قال ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه لا يفهم الغرض من هذا المشروع خاصة أن من يتجاوز سن الستين لا يتولى أي وظائف قيادية.

اقرأ أيضا
أمين اتحاد العمال: لن نسمح بتدخل الحكومة في الانتخابات العمالية
تعرف على مشروع قانون تنظيم عمل من تجاوز 60 عاماً بأجهزة الدولة