ماكرون يحث على كبح الاستحواذات الأجنبية في أوروبا

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، بإقناع أوثق حلفاء الصين في أوروبا بأن كبح الاستحواذات الأجنبية في صناعات استراتيجية هو شيء في مصلحتهم، محذرا حكومات الاتحاد الأوروبي من أن تكون ساذجة في التجارة العالمية.

وترفض الاقتصادات الأصغر حجما في شرق وجنوب أوروبا، والتي تعتمد على الاستثمارات الصينية، أي خطوات ضد بكين بل إنها تذهب إلى حد عرقلة بيانات الاتحاد التي تنتقد سجل الصين في مجال حقوق الإنسان.

لكن ماكرون، في أول مشاركة له في قمة للاتحاد الأوروبي، قال إن حرص الدول على أن تكون مقصدا جذابا للاستثمار لا يعني تعريض أوروبا لما سماه «فوضى العولمة».

وأبلغ الرئيس الفرنسي مؤتمرا صحفيا على هامش قمة زعماء الاتحاد الأوروبي: الأشياء تتغير لأننا نرى فوضى العولمة وعواقب ذلك في بلدانكم.. أريد بناء تحالف حول هذه الفكرة.

وأضاف قائلا: أنا مؤيد للتجارة الحرة.. لكنني لا أؤيد السذاجة.

وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي، إن شراء شركة كيم تشاينا الصينية المملوكة للدولة لمجموعة سينجنتا السويسرية للمبيدات الزراعية والبذور، وهي أكبر صفقة لبكين في الخارج حتى الآن، أدى إلى تعميق المخاوف في أوروبا من أن الاتحاد يقدم تنازلات في السيطرة على صناعته للتكنولوجيا المتطورة.

وقال ماكرون، إنه دافع دوما عن العولمة وحرية التجارة أثناء عمله كوزير لكن الزعماء يجب أن يستمعوا إلى العمال المتضررين من العولمة.

وأثناء عمله كوزير للاقتصاد ترك ماكرون شركات أجنبية تستحوذ على بضع شركات فرنسية كبرى.. لكنه منذ أن أصبح رئيسا للبلاد الشهر الماضي سعى إلى حشد التأييد في أوروبا لما يسميه «جدول أعمال للحماية».

ووجد بعض التأييد من ألمانيا وإيطاليا.

ومن المنتظر أن يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، غدا الجمعة، على السماح للمفوضية الأوروبية باستكشاف سبل لتقييد الاستحواذات الأجنبية في مجالات مثل الطاقة والبنوك والتكنولوجيا حيث تسعى الصين للحصول على التقنيات الأوروبية.

ووفقا لمجموعة روديوم، فإن الاستثمارات المباشرة الصينية في الاتحاد الأوروبي قفزت بنسبة 77 بالمئة العام الماضي لتصل إلى أكثر من 35 مليار يورو (38 مليار دولار) مقارنة مع عام 2015 في حين هبطت الاستحواذات الأوروبية في الصين للعام الثاني على التوالي.

لكن مدافعين عن حرية التجارة مثل السويد يريدون تفادي أي إجراءات قد تتعارض مع رفض الاتحاد الأوروبي لسياسة الحماية الاقتصادية التي يروج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.