حقيقة بدء تطبيق اتفاقية «المعزول» السرية بدخول المنتجات التركية دون جمارك

تقدم المهندس فرج عامر، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير التجارة والصناعة، حول حقيقة وجود اتفاقية سرية، عقدت أيام الرئيس المعزول محمد مرسي بشأن دخول المنتجات التركية إلى البلاد دون جمارك.
وأضاف عامر أنه جاء بنص رسالة مسربة بين رئيس وزراء تركيا والرئيس المعزول، توجيه الشكر إلى تركيا على تقديم تسهيلات ائتمانية لمصر بقيمة مليار دولار بشروط ميسرة، والاتفاق على العمل سويًا من أجل جذب المزيد من الاستثمارات التركية لتصل إلى 55 مليارات دولار.
وجاء نصها: «يسرني أن أعلن أنني شهدت مع أخي رئيس الوزراء التركي توقيع 27 اتفاقية ثنائية فى كل المجالات»، تلك الكلمات قالها الرئيس المعزول محمد مرسى، خلال استقباله رجب أردوغان رئيس الوزراء التركي، بالقاهرة فى 18 نوفمبر 2012.
وأردف عامر أن هناك العديد من الاتفاقيات غير المعلنة بين تركيا ومصر، من بينها اتفاقية للتجارة الحرة وقع عليها «الرئيس المعزول مرسى»، لتدخل جميع الواردات القادمة من تركيا، دون أى جمارك إلى مصر فى عام 2017، لاسيما أن هناك مصادر حكومية رفيعة المستوى، أكدت أنه تم البدء في تطبيق الاتفاقية منذ شهرين، لذلك أغرقت المنتجات التركية الأسواق المصرية، خاصة المنسوجات والملابس والمنتجات الغذائية والسلع الهندسية، بأسعار أقل من تكلفة المنتج المصرى بشكل مريب، رغم حالة الركود الشديدة التي يعاني منها الصناع المصريون في تسويق منتجاتهم.
وأضاف عامر أن الاتفاقية المسربة أوضحت أنه تم إعفاء الصادرات التركية الواردة إلى مصر من كل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل فور دخول الاتفاق حيز النفاذ، وتهدف إلى زيادة فرص نفاذ الصادرات التركية من السلع والمنتجات الصناعية إلى السوق المصري، بنية ظاهرها تفعيل التبادل التجاري بين البلدين، وباطنها القضاء على الصناعة المصرية، وضرب المنتج المحلي لتظل مصر حبيسة في خانة الاستيراد.
وأكد أن خسائر مصر بسبب تطبيق هذه الاتفاقية –لو كانت صحيحة- قد تتجاوز 55 مليارات جنيه، تتمثل في خسائر المصانع المصرية وقتل منتجاتها داخل السوق.
وقال عامر إن هذه الاتفاقية الكارثية باتت تهدد رجال الأعمال المصريين، بسبب دخول المنتجات التركية إلى السوق المصري دون جمارك، دون سابق إنذار، حيث اعتبر المستثمرون ما حدث ب«الصدمة» غير المتوقعة، خاصة أن الاتفاقية تؤدى لانهيار الصناعة المصرية في أغلب القطاعات، هذا بالاضافة إلى أن تركيا استحدثت قانونًا جديدًا يضمن المستثمر عند شرائه لمستلزمات الإنتاج من معدات وماكينات للمصانع، بهدف تشجع الصناعة التركية، بما يتيح لرجال الأعمال الأتراك غزو السوق المحلي بمنتجات ذات أسعار مخفضة، لا تصل إلى سعر تكلفة المنتج المصري، مما يضرب الأخير فى مقتل.
أقرأ أيضا
وزير التجارة والصناعة : تسجيل 210 شهادات دولية لنظم إدارة الجودة