اتهام مجلس إدارة «المشروعات الصناعية» بنهب 222 مليون جنيه

تقدم ناصر العسقلانى المحامى بالنقض والممثل عن العاملين بشركة المشروعات الصناعية والهندسية البالغ عددهم 2300 عامل، ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات
حمل رقم 3718 لسنة 2014، ضد كلا من المحاسب على عبد الرزاق على خليل رئيس مجلس الادارة الحالى للشركة والعضو المنتدب، وعبد الحميد يوسف، وثروت سعد عبد الرحمن، أعضاء مجلس الادراة، والمحاسب فؤاد سعد ملطى عضو مجلس الإدارة ومساعد العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية.
وكشف البلاغ عن وقائع فساد واختلاس حقوق العاملين بها والاستيلاء على المال العام و تهريب أموال للبنوك والتلاعب بالتزوير فى ميزانيات الشركة، بإسناد وبيع مشروعات الشركة بالأمر المباشر، حيث توقفت الشركة عن تنفيذ المشروعات المسندة إليها من جهات حكومية بالدولة وتم وقف صرف مستحقات مقاولى الباطن بتلك المشروعات مما ادى الى توقفهم عن العمل رعم أنهم كانوا يحققون نسب انجاز مرتفعة ومعدلات ربحية وصلت الى 45% من قيمة تعاقد الشركة مع العميل، ولذلك وجد المسئولون بالشركة المبرر لاسناد الأعمال المتبقية من تلك المشروعات بالأمر المباشر عن طريق عرض اسعار بدون موافقة مجلس الادارة طبقا لصلاحيات الاعتماد باللائحة التنظيمية للشركة وبالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات رقم 89 لسنه 1998 ولا ئحة تعاقدات الشركة ودون اتباع القواعد القانونية فى اجراءات الطرح والاسناد، وتم الاسناد الى 2 من مقاولى الأعمال المتكاملة وهما شركتى هورس للأعمال الهندسية وشركة الزعفرانة للانشاءات والاستثمارات العقارية بحجم عمل تجاوز 2 مليار جنيه وبعجز تعاقدى عن قيمة تعاقدات الشركة مع العملاء 200 مليون جنيه.
ومن امثلة التعاقدات المخالفة للقانون ولأتحه تعاقدات الشركة، الاعمال المتبقية من مشروع مرافق الحى الثالث بمدينة دمياط الجديدة الذى تم اسناده للشركة عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة اجمالية 37 مليون جنيه.
كما كشف البلاغ عن الاستيلاء على أموال الشركة وتهريب أموال للبنوك، حيث اقترنت عمليات بيع مشروعات الشركة المخالفة للقانون بالاستيلاء على أموال البنوك والعديد من المشروعات وخاصة المسندة للشركة من الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى وتم فتح حسابات لها بالبنك الاهلى المصرى فرع النصر لتوفير سيولة لتمويل المشروعات فى مقابل ان تتعهد الشركة للبنك بالتنازل عن جميع مستحقاتها عن تنفيذ تلك المشروعات ليستقطع منها نسبته وان تتعهد جهات الاسناد بتحويل جميع مستحقات الشركة من شيكات الى البنك الاهلى المصرى، إلا أن الشركة والبنك لم يلتزما بالتعهد المكتوب مع البنك وتم تهريب مستحقات البنك الى شركتى «هورس روالزعفرانة»، وقد تسبب ذلك فى ايقاف التعامل مع البنك الاهلى المصرى بعد ان تضخمت المديونية بشكل يهدد الشركة بالتوقف عن ممارسة نشاطها حيث وصلت مديونيات الشركة للبنك الى 900 مليون جنيه فضلا عن مديونيات بنوك أخرى مثل بنك مصر وبنك القاهرة فرع رشدى وغيرهم.
وذكر البلاغ أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عام 2009 جاء فيه أن الشركة قامت بإدراج مبالغ وهمية بالميزانيات بقيمة 222 مليون جنيه على هيئة دراسات أسعار وأعمال داخلية غير معتمدة من العملاء فى سنوات سابقة وذلك لاظهار ارباح غير حقيقية تم توزيعها فى تلك السنوات.
أشار البلاغ إلى أنه تم صدور حكم من محكمة جنح مدينة نصر ثان فى جلستها المنعقدة بتاريخ 1/10/2014، فى قضية النيابة العامة رقم 3871لسنه 2014 بحبس المحاسب على عبد الرزاق على رئيس مجلس الإدراة شركة المشروعات 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه وذلك بعد ثبوت استلامه وتبديده اشتراكات العاملين بالشركة لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وقيمتها حوالى 18 مليون جنيه.
ومن جانبه قال المهندس «طارق عبدالمنعم طبل» مدير عام المشروعات وعضو باللجنة النقابية للعاملين بالشركة ل «صوت الأمة»، ان هناك 2300 عامل تقريبا لم يتقاضو رواتبهم منذ 4 شهور، وانه قام بتقديم عدة شكاوى واستغاثات بإسم جميع العمال لوزير الاستثمار ووزيرة القوى العاملة ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والتى قامت بالرد فى خطاب مقيد برقم 2665 بتاريخ 20 / 12 / 2014 يفيد بإتخاذ اللازم ولكن دون جدوى.
وأضاف أن هناك كثير من العمال اقترض من البنوك ومهدد بالسجن فى حالة عدم صرف رواتبهم، لافتا إلى ان هناك وقائع فساد واختلاس لحقوق العاملين بالشركة وذلك تم اثباته بدعاوى قضائية وهذا ما أكده أحد العاملين بالشركة ويدعى «جمعة أحمد» يعمل فنى صيانة، «إنه نعمل بالشركة منذ 20 عاما، وقامت الشركة بوقف صرف راتبه منذ 4 أشهر، لافتا إلى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لمكتب القوى العاملة ومجلس الوزراء ووزارة التضامن ولم يتم الرد عليهم.