«ريحة» الفساد فى الهندسة للمشروعات

لا يختلف اثنان على أن فتح ملفات الفساد التى يتم الكشف عنها تباعاً من قبل الأجهزة الرقابية و«رئاسة الجمهورية» والمحامين الشرفاء تلقى قبولاً لدى الرأى العام المصرى، خاصة عند الطبقة الفقيرة التى ذاقت الأمرين فى عهد النظام السابق، وتنتظر على أحر من الجمر فوائد تلك الأموال المنهوبة فى الداخل والخارج فى شكل استثمارات وأموال سائلة على أمل توزيعها على الفقراء والمساكين والموظفين بما لا يخالف شرع الله، بعد ما قيل إنها تزيد على 200 مليار دولار بالإضافة إلى 200 مليار أخرى وعد بها د. مرسى قبل إعلان النتيجة بيوم واحد.
وللإنصاف فقد كان تصميم الرئيس مرسى على محاربة الفساد، كما قال فى أغلب خطاباته مفعول السحر فى تشجيع المظاليم من العاملين فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال على تقديم بلاغات مدعمة بالمستندات للمحامين الشرفاء على أمل الكشف عن ملفات الفساد، وتعقب الفاسدين الذين أهدروا المال العام بعد تغيير رؤساء الأجهزة الرقابية فى مصر بداية من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وحتى هيئة الرقابة الإدارية.
وللأمانة أيضًا فإن أكثر البلاغات التى تم تقديمها ضد بعض رموز النظام السابق بلاغات قوية ومدعمة بمستندات رسمية صادرة من جهات رقابية محترمة أسهمت فى تحويل 17 رمزاً منهم إلى النيابة العامة هذا بالإضافة إلى بلاغات أخرى ضد رؤساء مجالس الشركات الحكومية التى تمت تصفيتها بفعل فاعل، مما أدى إلى غلقها، وتشريد العمال فيها، بعد أن كانت ملء السمع والبصر وعلى رأسها النيل لحليج الأقطان، وياسين للزجاج، والزيوت والصابون، والمراجل البخارية، وقنالتكس للأرضيات، وغيرها من الشركات التى تم نهبها فى غيبة من الزمن.
ومن أكبر الشركات التى تم نهبها تحت سمع وبصر المسئولين فى الحكومات المتعاقبة شركة «المشروعات الصناعية والهندسية -والتى نحن بصددها فى هذا التحقيق- وكانت تلك الشركة إحدى قلاع شركات المقاولات فى مصر، بل كانت على قدم المساواة مع شركة «المقاولون العرب» وحسن علام، وتفوق بمراحل شركة الديار القطرية، والتى باتت الآن رقم واحد فى دنيا الاستثمارات فى مصر، بعد الدعم التى حصلت عليه أيام النظام السابق، والحالى.
وقد اتهم البلاغ رقم 3704 لسنة 2012 الذى تم تقديمه للنائب العام وتمت إحالته لنيابة الأموال العامة - بمعرفة ناصر العسقلانى والسيد حامد محمد أحمد وطارق إبراهيم المحامين بالنقض 16 مسئولاً بإهدار المال العام والتخطيط عن قصد لتصفية شركة المشروعات الصناعية، والهندسية، وإهدار أكثر من 3 مليارات جنيه بسبب تواطؤ قيادات الشركة مع قيادات البنك الأهلى فرع النصر، مما أدى إلى الحاق الضرر بما يزيد على 2600 عامل، والإضرار بصغار المساهمين بعد انخفاض سهم الشركة من 60 جنيها إلى 10 جنيهات فقط «وتخريد» معدات وآلات وماكينات، ووسائل نقل الشركة، وتعطيل المهارات الفنية، وتحويلهم إلى جيش من العاطلين، فى تحالف شيطانى، -كما يقول نص البلاغ- بين مجالس إدارات الشركة المتعاقبة، وبعض المسئولين بالهئيات والأجهزة الحكومية ومقاولى الباطن، وبالتحديد شركتى هورس والزعفرانة، وانتهاج سياسة التخريب والتدمير لتصفية الشركة وتشريد العمال الذين ضاعوا بين مطرقة الإدارة وسندان البطالة!!
وقد اتهم بلاغ النائب العام قيادات كانت ومازالت ملء السمع والبصر وعلى رأسهم محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمرافق السابق ورئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى السابق والحالى ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى السابق والحالى بالإضافة إلى أسماء أخرى كبيرة كانت ومازالت مسئولة مسئولية مباشرة عن انهيار الشركة، وإهدار المال العام، وتشريد العمالة، وتعطيل الطاقات البشرية، ومن هذه الشخصيات رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والرئيس السابق للشركة القومية للتشييد والتعمير، والرئيس الحالى لذات الشركة، والممثل القانونى لمجموعة الخرافى الكويتية، والممثل القانونى لمجموعة شبارق، ورئيس مجلس إدارة الشركة فى الفترة من 1 /4 /2003 إلى 12/9/2005 ، ورئيس مجلس الإدارة الثانى من 13/9/ 2005 وحتى 28/11/2006 ، ورئيس مجلس الإدارة من 2006 وحتى تاريخه، مع العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ والعضو المنتدب للورش الإنتاجية والمعدات، ورئيس القطاعات المالية بالشركة وأمين سر مجلس الإدارة، و 3 من أعضاء مجلس الإدارة تم تحديدهم بالاسم.
قلعة يوليو
وتاريخ شركة المشروعات الصناعية والهندسية يكشف أنه تم تأسيسها عام 1952 مع ثورة يوليو المجيدة، وكانت حتى وقت قريب إحدى أكبر قلاع شركات المقاولات المصرية، ومازالت - رغم تعثرها - عضوا فى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ومصنفة بالفئة الأولى برقم 49 لسنة 1997، ويعمل بها أكثر من 2600 عامل، وتخصصت فى أعمال المقاولات العمومية الخاصة بالإنشاءات المدنية، وتوريد وتركيب المهمات الميكانيكية، والكهربائية، وتنفيذ محطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحى والتحليه، وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى وشبكات التليفونات فى مصر والعالم العربى.
وقد خرجت الشركة من نطاق قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 إلى قانون الشركات المساهمة، بعد أن انخفضت نسبة المال العام عن 51% فى الجمعية العمومية المنعقدة فى 30/12/1997، وقد تم تحديد رأسمال الشركة وقتها ب 30 مليون جنيه موزعة على 6 ملايين سهم إلى أن تم توزيع هيكل رأس مال الشركة فى آخر جمعية عمومية فى 28/7/2011 على الشركة القومية للتشييد والتعمير، وشركة مصر للتأمين، ومجموعة شركات شبارق السورية كمستثمر رئيسى، ثم القطاع الخاص والأفراد.
وقد بدأ التخطيط لتصفية الشركة بتعيين المهندس أحمد فؤاد عبد المعز رئيساً لمجلس إدارة الشركة فى 28/3/2003، حيث تم وقف تنفيذ مشروعات الشركة، ووقف مستحقات المقاولين والموردين العاملين بمشروعات الشركة، وإسناد أعمال ومشروعات الشركة إلى شركات خاصة. حيث اعترف رئيس مجلس الإدارة السابق بجلسة لجنة الإدارة رقم (1) لسنة 2004 بأن د. محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان آنذاك أصدر تعليمات صريحة بسرعة حصر وتجميع مشروعات شركة المشروعات الصناعية والهندسية وإسنادها لشركة «هورس» للأعمال الهندسية المملوكة للمهندس عادل عطية، والذى تربطه صلة وثيقة بسوزان مبارك ومجدى راسخ، وإسناد الجزء الباقى لشركة «الزعفرانة» للإنشاءات والاستثمارات العقارية المملوكة لإبراهيم عبدالمعز عبادة بطل فضيحة الرشوة الشهيرة المتهم فيها عصمت أبو لمعالى رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الأسبق والمسجون حاليا على ذمة إحدى قضايا النصب.
دعاوى قضائية
والمشكلة أنه تم إسناد ما يقرب من 90% من مشروعات الشركة لهاتين الشركتين دون اتخاذ أى إجراءات قانونية لتصفية الأعمال المسندة إلى المقاولين الأصليين المتواجدين بالمواقع والمتوقفين عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم، نتيجة إنجازهم مشاريع عملاقة خاصة بالشركة مما دفعهم إلى رفع دعاوى قضائية خسرت فيها الشركة ملايين لا قبل لها بها.
وقد كشفت الأوراق والمستندات والتقارير الرقابية الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية أن رئيس مجلس إدارة الشركة قام فى 2005 بإسناد مشروعات قيمتها 1.6 مليار جنيه بالأمر المباشر لشركتى «هورس» و«الزعفرانة» ومن المتوقع كما تقول المستندات التى حصلت «أكتوبر» على نسخ منها أن تصل الأعمال المسندة بالأمر المباشر لتلك الشركتين إلى 3 مليارات جنيه مما يعد مخالفة صريحة لنصوص القانون، وبابا ملكيا لإهدار المال العام.
ومع أن عمليات الإسناد تتم طبقا لقانون المزايدات والمناقصات رقم (89) لسنة 1998 فإن رئيس مجلس إدارة الشركة قد وافق على إسناد «مشروعات» شركة «المشروعات» لشركتى «هورس» و«الزعفرانة» من خلال عرض وحيد مقدم منهما، ومحضر مفاوضة لكل عملية وبدون سداد التأمين الابتدائى والنهائى، وبأسعار مبالغ فيها، وبخسائر تتحملها الشركة تتجاوز ضعف قيمة تقاعد الشركة مع العملاء.
وقد جاء فى الأوراق والمستندات أن شركة «المشروعات الصناعية والهندسية» قد تعاقدت على تنفيذ مشروع مرافق الحى الثالث بمدينة دمياط الجديدة ب35.493.465 جنيهًا، فى حين تم إسناده لشركة «هورس» بمبلغ 78.550.123 جنيهًا بخسائر تتحملها الشركة قدرها حوالى 43 مليون جنيه.
الأموال العامة
ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب.. بل أكدت الأوراق والمستندات والبلاغ المقدم للنائب العام والذى تم تحويله مؤخرًا إلى نيابة الأموال العامة أن رئيس مجلس إدارة الشركة بالاتفاق مع أعضاء الجمعية العمومية والعضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذية، والعضو المنتدب للورش الإنتاجية والمعدات ورئيس القطاعات المالية بالشركة وأمين سر مجلس الإدارة، أن هؤلاء كانوا شهود عيان ومشاركين فى إسناد مشروع خطوط الرى بالشيخ زايد لشركة «هورس» بخسارة تتحملها الشركة مقدارها 10 ملايين جنيه، ومشروع توسعات محطة مياه التبين الذى تم إسناده لذات الشركة بخسارة قدرها 9.4 مليون جنيه تتحملها شركة المشروعات الصناعية والهندسية أيضا، أما مشروع عمارات 103 بمدينة 6 أكتوبر والذى تم إسناده لشركة الزعفرانة قد سبب خسائر للشركة قيمتها 7 ملايين جنيه.
ولتمكين شركتى «هورس» و«الزعفرانة» من الاستيلاء على المال العام تحت بند الخسارة، فقد تم إصدار «حوالات حق» أو «خطابات معتمدة» من رؤساء مجالس الإدارات (أ.ع) و(م.ك.م) و(ن.م) و(ف.م)، إلى رؤساء الهيئات وأجهزة التعمير ملاك المشروع مثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وأجهزة التعمير التابعة لوزارة الإسكان والمرافق، حيث تم بموجب هذه الخطابات الاستيلاء على مستحقات شركة «المشروعات الصناعية والهندسية» القابلة للصرف نتيجة تعليمات أو غرامات تأخير، أو استكمال أعمال تم تنفيذها ذاتيا، أو عن أعمال لم تسند لشركتى «هورس» و«الزعفرانة» أصلا، وذلك طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى 29/7/2009.
معالى الوزير
وترتب على ذلك كما يقول ناصر العسقلانى المحامى بالنقض وأحد مقدمى البلاغ للنائب العام بناء على تقارير الأجهزة الرقابية- كما يقول أيضا- حصلت شركتا هورس والزعفرانة اللتان تم فرضهما على شركة «المشروعات الصناعية والهندسية» بتعليمات من وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان على ملايين الجنيهات بدون وجه حق، كما أن تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات كشفت استيلاء ذات الشركتين على مخازن الشركة ومخزوناتها وأصولها وموادها الخام بدون أى ضوابط أو محاسبة، مما أدى إلى توقف العمل بالشركة مع البنوك، وتوقف أسطول ومعدات ووسائل النقل بالشركة وتعطل عملها مما ضاعف من خسائر الشركة فى مصر والخارج.
وأضاف العسقلانى فى بلاغه الذى وثقة بتقارير الأجهزة الرقابية مع زميليه السيد حامد محمد أحمد وطارق إبراهيم بالنقض، أن عمليات بيع مشروعات الشركة المشبوهة اقترنت بالاستيلاء على أموال البنوك، حيث تم فتح حسابات عمل تسهيلات ائتمانية للمشروعات المسندة إلى الشركة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالبنك الأهلى فرع النصر بغرض توفير السيولة مقابل تحويل كل مستحقات الشركة إلى البنك الأهلى لاستقطاع نسبته، وبناء عليه فقد أفادت المكاتبات التى تمت بين رئيس مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والبنك الأهلى فرع النصر منح البنك تسهيلات لعدد 18 مشروعا، وبعدها تعاملت الشركة مع بنوك أخرى غير البنك الأهلى على رأسها البنك الوطنى للتنمية، والمصرف الإسلامى الدولى للاستثمار، والبنك المصرى التجارى فرع الإسكندرية، حيث تم تحويل الحسابات المودعة باسم شركة «المشروعات الصناعية» فى هذه البنوك إلى حسابات شركتى «هورس» و«الزعفرانة» فى ظل غياب مسئولى البنك الأهلى المصرى، وعدم مطالبتهم بالأموال المسحوبة بواسطة الشركة رغم أنها مدينة للبنك بملايين الجنيهات، مما يؤكد شبهة التواطؤ بين مسئولى البنك ومسئولى الشركة، واتباع سياسة «شيلنى وأشيلك».
مسرحية هزلية
وفى ظل هذه المسرحية الهزلية، يقول ناصر العسقلانى بعدها تم إيقاف التعامل مع البنك الأهلى بعد بلوغ مديونية شركة المشروعات إلى 789 مليون جنيه فى 30/4/2010 وبالرغم من المذكرات المتكررة من ممثلى العاملين بالشركة إلى مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية والمسئولين فى الدولة فإنه لم يتم اتخاذ أى إجراء قانونى ضد من تسببوا وسهلوا الاستيلاء على المال العام فى شركة المشروعات الصناعية والهندسية والبنك الأهلى فرع النصر، والأجهزة والهيئات والمصالح الحكومية مالكة تلك المشاريع.
وكشف العسقلانى ومرافقوه من المحامين والعاملين لشركة المشروعات الصناعية والهندسية ومنهم مهندس طارق عبدالمنعم طبل وجمال على التلاوى وحسين السيد إسماعيل، وعادل عبدالحفيظ عبدالرحمن، ومهندس مدحت بدوى ومحمد على محمد وطارق سامى أحمد، وهانى عنتر رزق، أنه يتم الآن تسوية الموضوع عن طريق إبرام اتفاقية مع البنك الأهلى فرع النصر يتم بموجبها التنازل عن أراضى الشركة مقابل سداد جزء من المديونية للبنك لإخفاء معالم الجريمة.
وتأكيدًا لما يتم التخطيط له، فقد جاء فى آخر اتفاقية، تم إبرامها بين قيادات الشركة والبنك الأهلى بتاريخ 20/10/2010 جدولة ديون الشركة بشروط تعجيزية، وأنها غير قابلة للتطبيق، ولا تتناسب مع إمكانات الشركة حتى ولو كانت فى كامل عافيتها، حيث أكد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن شركة «المشروعات الصناعية والهندسية» ليست لديها القدرة فى الوفاء بما سيتم الاتفاق عليه بين رئيس مجلس إدارة الشركة والبنك الأهلى المصرى.
التصفية هى الحل
وأخيرا فإن القضية معروضة برمتها على نيابة الأموال العامة ومدعمة بالأوراق والمستندات وتقارير الأجهزة الرقابية، على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن تآمرت الإدارات المتعاقبة على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال بغرض التصفية، وتشريد العمال، حيث اعتبرها رؤساء مجالس الإدارات السابقون عزبة لهم ولأولادهم من بعدهم.
وبناء عليه فقد التمس البلاغ فتح تحقيق عاجل مع رؤساء الأجهزة والهيئات الحكومية والتى صدرت منهم خطابات لتحويل مستحقات الشركة إلى بنوك أخرى غير البنك الأهلى، مما أدى إلى زيادة الفوائد وتضخيم المديونية، وتوقف تعامل البنك الأهلى مع الشركة وما ترتب عليه من آثار.
وطالب البلاغ سرعة التحقيق أيضا مع رؤساء الشركة القومية للتشييد والتعمير لعدم مراقبتهم تصرفات مجالس إدارات شركة المشروعات الصناعية والهندسية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حيث تم إهدار المال العام بمعرفتهم وعن طريق ممثليهم فى مجالس الإدارات ومسئوليتهم بالتضامن مع رئيس مجلس الإدارة الحالى الذى وافق على إخلاء طرف رؤساء مجالس الإدارات المتورطة فى بيع مشروعات الشركة بطرق غير قانونية، وتسهيل الاستيلاء على أموال البنوك.
وكذلك التحقيق فى قانونية العقود الصادرة لشركتى «هورس للأعمال الهندسية إليكس» و«الزعفرانة» للإنشاءات والاستثمارات العقارية، ومدى ملاءمة أسعار الإسناد لأسعار الشركات المثيلة فى مصر، ومقارنة الأسعار المسندة لهاتين الشركتين أيضا بالأسعار التى أسندتها شركة «المشروعات الصناعية» للمقاولين الآخرين، ومبررات إسناد أعمال لشركتى «هورس» و«الزعفرانة» بأسعار عقود حققت خسائر للشركة تجاوزت ال 200 مليون جنيه، وبأسعار عقود أخرى لم تحقق أى ربح.
والتحقيق أيضًا فى عدم تحصيل 19 مليون جنيه مستحقات شركة المشروعات الصناعية والهندسية لدى شركة الزعفرانة، حيث كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر فى 29/7/2009، أن هذه الأموال تم الاستيلاء عليها من عملاء الشركة مباشرة بموجب حوالات الحق المفتوحة، ولا تملك الشركة أية ضمانات لتحصيل المبالغ المنهوبة.
وطالب البلاغ التحقيق فى عدم محاسبة شركتى «هورس» و«الزعفرانة» على الأعمال المساحية وتجهيز المواقع، وإيجار المعدات ووسائل النقل، علما بأن الأعمال المسندة لشركة المشروعات الصناعية من الدولة عبارة عن عقود وأوامر إسناد من الدولة تصل إلى 3 مليارات جنيه كان يصعب على الشركات الخاصة الحصول عليها، ومع ذلك فقد حصلت عليها بعد أن قدمتها لها قيادات شركة المشروعات الصناعية بتعليمات من وزير الإسكان السابق على طبق من ذهب.
وأخيرًا طالب البلاغ المقدم إلى النائب العام استدعاء نتائج تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية والتى بدأت فى نهاية عام 2006، وتم حفظها، وكأن القضية «فص ملح وداب»..
إلى من يهمه الأمر..
جميع المستندات والأوراق وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات و مخاطبات البنك الأهلى المصرى فرع النصر مع شركة المشروعات الصناعية، وتقارير الأجهزة الرقابية..
كل هذه الأوراق فى حافظة مستندات فى حوزة «أكتوبر».. لمن يهمه أمر هذا البلد.