القصة الكاملة حول تطورات الأزمة الإيطالية ومنظمات إنقاذ اللاجئين

في 25 أبريل الماضي، أعلن المدعي العام الإيطالي، كارميلو زوكارو، أن الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية التي تنقذ اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط، تتواطأ مع مهربي البشر في ليبيا، مؤكدا أنه يملك أدلة على وجود اتصالات بين بعض تلك المنظمات والمتاجرين في ليبيا، حسب ما ذكرت صحيفة «ذا اندبندنت» البريطانية.
وذكر «زوكارو»، أن سفن المنظمات تدخل قبل أن يطلب المهاجرون المساعدة، ما يشير برأيه إلى احتمال وجود اتصالات مسبقة بين المهربين والمنظمات غير الحكومية.
وأدت التصريحات السابقة إلى غضب المنظمات المعنية بإنقاذ المهاجرين خاصة التي عملت في منطقة البحر الأبيض المتوسط سابقا، حيث رفضت من جانبها ادعاءات المدعي العام الإيطالي، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة، ومنذ ذلك الحين واشتعلت الأزمة بينهم وبين السلطات الإيطالية.
يشار إلى أن فريق عمل «زوكارو»، بدأ في التحقيقات حول الصلات المزعومة بين المنظمات والمهربين الليبيين، في عام 2016.
وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، تعليقا على الأمر حينها، أن تصريحات المدعي العام الإيطالي جاءت وسط انتقادات متصاعدة من السياسيين والمنظمات الأوروبية حول دور الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية التي تقوم بأعمال إنقاذ المهاجرين واللاجئين في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأضافت الصحيفة، أنه في الوقت الذي رحبت فيه سلطات الاتحاد الأوروبي في البداية، بجهود البحث والإنقاذ التي تقوم بها الجمعيات الخيرية، ادعى تقرير نشرته وكالة حرس ومراقبة الحدود الأوروبية «فرونتكس»، بأن الجمعيات الخيرية التي تعمل بالقرب من الساحل الليبي تساعد دون قصد المجرمين على تحقيق أهدافهم بأقل تكلفة ممكنة، وذلك من خلال إرشاد سفنهم في ليبيا والمياه الدولية، وتوضيح كيفية إغلاق الإشارات الخاصة بالسفن لعدم تحديد مواقعها.
ردود الأفعال الإيطالية
وفي 27 أبريل، أي بعد التصريحات الإيطالية بيومين، أكد مدير مؤسسة مجرانتِس، التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، أن اتهام المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين منافق ومخجل وأمر يجب إدانته، حسب ما ذكرت وكالة آكي الإيطالية.
وصرح بعدها قضائي إيطالي أن المنظمات غير الحكومية التي تعمل في البحر المتوسط أنقذت أرواح آلاف المهاجرين.
وأشار كبير ممثلي الادعاء العام في باليرمو، فرانشيسكو لو ڤوي، إلى أن التحقيقات التي تنسقها نيابة باليرمو، حول الإتجار بالبشر والصلات المزعومة بين بعض المنظمات غير الحكومية والمهربين، تحيط بها السرية ولا يمكن التطرق إليها، ولكنها على كل حال تخص تهريب المهاجرين.
أما على الجانب الآخر، قال برلماني إيطالي إنه يجب على السفن التي تعمل في الإنقاذ التحرك فقط في حال وجود نداء استغاثة ما، وتابع: إن ذهبنا لجمع المهاجرين من على بعد 8 أميال بحرية عن سواحل ليبيا، فهذا ليس إنقاذا، مشددا على أنه يريد إنقاذ الناس فعلا من البحر المتوسط وليس تشجيع الهجرة.
ودفعت ردود الأفعال القوية والحادة تجاه الموضوع، وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيّتي، أن يدعو إلى تجنب الأحكام المتسرعة، خاصة بعد تكرار توجيه بعض السياسيين والقضائيين لاتهام المنظمات غير الحكومية، مشددا على أهمية تقييم الأحداث بدقة لأنها حساسة وحاسمة.
المنظمات الإنسانية غير الحكومية ترد
ذكر موقع روسيا اليوم، أنه رغم الانتقادات الموجهة إلى المنظمات غير الحكومية، إلا أنها تواصل عمليات إغاثة المهاجرين في المتوسط، حيث قامت هذه المنظمات بأكثر من عشرين عملية إنقاذ، الجمعة 5 مايو.
إيطاليا تحقق مع عمال إغاثة متهمين بتهريب المهاجرين
قال أمبروجيو كارتوسيو، كبير المدعين العامين، في مدينة تراباني بجزيرة صقلية، اليوم الأربعاء، إنه يحقق مع بعض أعضاء منظمات إنسانية تنقذ مهاجرين في المتوسط للاشتباه في تعاونهم مع مهربي البشر، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.
وذكر كارتوسيو أن الشكوك أثيرت لأن بعض فرق الإنقاذ كانت تعرف مسبقا أماكن القوارب المتهالكة المكتظة بالمهاجرين بعد أن أطلقهم المهربون من موانئ في شمال إفريقيا.
وبحسب القانون الإيطالي، فإن أي معلومات تخص تحقيقات جارية لا بد أن تظل سرية.

موضوعات متعلقة:
اتصالات بين جمعيات إنقاذ اللاجئين ومُهربي البشر بليبيا.. تعرف على التفاصيل
أزمة جديدة بين أمريكا وروسيا والسبب مصور فوتوغرافي
فرنسا.. 5 شهور من عمليات القرصنة الإلكترونية