سيد خطاب: أرد بالمستندات فى المحكمة على فساد وزارة الثقافة

* رئيس قصور الثقافة المقال يختصم عصفور قضائيا
* بعد اتهام وزير الثقافة له بالفساد واهدار المال العام سيد خطاب يرد بالمستدات على وزير الثقافة.
حيث قال الدكتور سيد خطاب، أنه كم من السنين الماضية كانت بمثابة تقليب للارض انتج من خلالها كماً كبيراً من المعلومات أصبحت مضللة وتساند استمرار حالة الفوضى حيث خرج كم هائل من المعلومات من خلال الجهاز الادارى وكانت معلومات شديدة الخطورة، وأن هناك أموالا ضخمة تنفق فى مختلف النواحى الثقافية فى إطار وزارة الثقافة وبشكل عام فى الاطار الحكومى.
ووضح الدكتور (خطاب) أنه فوجئ بالكم الهائل من هذه المعلومات ونوه عن تجربته بداية من مقعد استاذ الجامعة إلى إدارة العمل الثقافى رغم قصر زمن هذه التجربة والتى تتمثل فى ثلاث سنوات الرقابة على المصنفات الفنية من 2009 الى 2012 وهذه الشهور الاربعة شهر منها فى البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية وثلاثة اشهر فى الرقابة على هيئة قصور الثقافة.
وصرح خطاب، أنه فوجئ من كم المستندات التى حصل عليها خلال هذه المرحلة وهذه المستندات قدمت للنيابة وبعض المحاكم وبالفعل يوجد كم هائل من المعلومات فى الرقابة الادارية وبالفعل خرجت معلومات كثيرة من هذه المستندات وايضا فى المحاكم والامر الذى ادهشنى بأن الدكتور «صابر عرب» قدم تقريراً اثناء اللجنة انا طلعت التانى والزميل الشاعر «مسعود شومان» طلع الاول فى اللجنة وكان من المفترض تعيين الزميل «مسعود شومان» وفوجئنا بالدكتور جابر عصفور غير ما حدث تماما ضاربا عرض الحائط تماما، حيث اصدر قرارات للجنة العليا بنتيجة المسابقة العامة التى تم اعلانها واسند مهمة الهيئة العامة بقصر الثقافة للدكتور عبد الناصر حسن الذى كان رئيساً لدار الكتب.
حيث جاء بالمستندات أن هناك 6شركات اخلت بالتزاماتها التعاقدية مع هيئة العامة لقصور الثقافة ولكن دون ان يلقى ذلك الى مرتبة الغش والتلاعب فى التعامل مع الهيئة على النحو المبين باحكام المحكمة الادارية العليا.
وأنه سبق عرض مذكرة الادارة العامة للشئون الهندسية لتقييم بعض الشركات المتعاملة مع الهيئة من الناحية الفنية لعدد 8 شركات وكانت نتيجة التقييم الفنى ان يتم وضع عدد 6 شركات منها على القائمة السوداء الممنوعين من التعامل مع الهيئة حيث تمت مخاطبة هذه الشركات على عناواينها المدرجة فى قيد الموردين فلم يستدل لهم على عنوان كما تمت مخاطبة الهيئة العامة للخدمات الحكومية بهذا التقييم وإن الشركات لم يستدل لها على عنوان مما يعتبر هذا غشاً يوجب الشطب من سجل فيد الموردين والمقاولين المتعاملين مع الهيئة.
وجاء رد الهيئة العامة للخدمات الحكومية متضمن الافادة أنه من حيث المبدأ ووفقا لاحكام القانون رقم 89لسنة 1998 ولائحته التنفيذية فان الجهة الادارية المتعاقدة هى المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المتعاقدين الذين يخلون بالتزامتهم التعاقدية ويقع على عاتق الجهة مسئولية اتخاذ كافة الإجراءات حيال هذه الشركات وذلك لضمان الحفاظ على المال العام وهى مؤسسة المصطفى للمقاولات، شركة مكة والمدينة للمقاولات المتكاملة، شركة دلتا لانظمة الاطفاء، شركة المنى للتجارة والمقاولات، شركة الكومى للمقاولات، الشركة المتحدة للمقاولات. واكد خطاب أنه فوجئ بتكليف الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة بالاشراف على الهيئة العامة لقصور الثقافة الى جانب البيت الفنى للفنون الشعبية وهناك سابقة خطيرة تدل على طبيعة وسرعة اتخاذ القرار انتابنى شعور الاندهاش ولكن انا كنت مستعداً واطلعت على اساليب الادارة الحديثة وأشكال الادارة على المستوى الجامعى وكيفية خلق قنوات التواصل مع مستويات الهيئة سواء مع 17000 موظف بالهيئة أو فى مستوى الالاف من المبدعين والمثقفين والأدباء والشعراء وغيرهم وأدركت أن الادارة الجماعية تمثل مصر فى المرحلة القادمة فكل المشاريع العظمى في مصر لا تبنى الا بالعمل الجماعى وانا مؤمن بذلك وسلمت بذلك من اللحظة الاولى وأدركت أن بالهيئة العامة لقصور الثقافة ثمة عوار قانونى وشرعية قانونية تنتاب هذه الهيئة اذا كان لرئيسها عن طريق حكم محكمة لبطلان فى تشكيل لجنة القيادات فورا اتخذت إجراءات التى تكفل لى انا شخصيا ضمان شرعية قانونية. فكيف اضمن لهذه الهيئة التى يصيبها العوار لم يصب رئيس الهيئة وحدة؟ هذا العوار اتضح أنه يمتد أثره الى اصابة 26 درجة من الدرجات القيادية بالهيئة العامة بقصور الثقافة فى اعلان متكامل هذا الاعلان الذى يطيح بنسبة 50% من قيادات الهيئة العامة بقصور الثقافة فورا أدركت خطورة الفترة التى كنت اعمل بها وانا مدرك انى كنت أسابق الزمن أدركت خطورة اللحظة ويجب أن اعيد تشكيل لجنة القيادات بما يضمن لها شرعية قانونية اساسية لا يقبلها العوار وفورا شكلنا لجنة القيادات من اساتذة عمداء لكليات مختلفة فى تخصصات مختلفة سواء فى الحاسب الآلى وعميد كلية الالسن وفى التنمية البشرية وفى كل الاجهزة واصررنا أن تكون هذه اللجنة قانونية حيث قال السيد مستشار السيد الوزير: نحن سوف نتخذ هذا الطريق لتشكيلك للجنة لتشكيل كل لجان القيادات على عكس ما كانت تشكل داخليا.
نشر في عدد 741 بتاريخ 23/2/2015