تعددت شكاوى أهالي محافظة دمياط، وخاصة أهالي المراكز والقرى من انتشار «التوك توك» بصورة كبيرة، وملفتة للانتباه، الأمر الذي ترتب عليه كثرة المشاكل من حوادث وسرقات واختطاف وتهديد حياة المواطنين وخاصة أن أغلب من يقودون هذه المركبات من صغار السن وبعضهم من الخارجين عن القانون وحاملي الأسلحة، حتى تحول «التوك توك» في نظر الأهالي من وسيلة مواصلات إلى وسيلة للارتكاب الجرائم وترويع الآمنين. «صوت الأمة» تابع هذه المشكلة واستمع لشكاوى الأهالي، فقال محمد منسي من أهالي قرية أولاد حمام، أن «التوك توك» أصبح أمرًا واقعًا وفرض نفسه في كل مكان وكل قرية وأصبح وسيلة مواصلات يعتمد عليها الكثير من الأهالي وخاصة في أطراف المدن والقرى والتي لا يتوافر بها مواصلات. على الجانب الأخر تعددت مشاكل التكاتك بشكل كبير فأصبح وسيلة للخطف والسرقات والاعتداءات ومأوى للخارجين عن القانون وأصحاب السوابق الذين يقودون هذه المركبات بدون تراخيص حيث أنه خارج نطاق مراقبه السلطات هذا بالإضافة إلى ارتفاع تسعيرة الأجرة التي أصبحت تنافس تعريفة أجرة تاكسي العداد. ويضيف طارق السعيد من أبناء مركز فارسكور حان الوقت أن ندق ناقوس الخطر وأن نرفع أصواتنا من هذه المركبة، وطالب بتقنين أوضاع هذه المركبات وأيضا تقنين أوضاع السائقين الذين يعملون عليها وطالب بتحديد المواقف لتجميع هذه المركبات بدلا من المواقف العشوائية وطالب أيضا بتحديد تعريفة الأجرة وخط السير وتكثيف الرقابة عليها. كما أكد نبيل الدالي، المحامى، بضرورة تقنين الإجراءات القانونية لمركبة «التوك توك» ووصف هذه الفترة التى تشهد العديد من المهازل والمآسي والحوادث التي ترتكب باستخدام هذه المركبة، مشيرا إلى أننا لا نريد قطع الأرزاق لأحد بعد أن أصبحت هذه الوسيلة مصدر رزق الكثير ولكن تحتاج لتقنين الأوضاع ومعرفة صاحب «التوك توك» والسائق من خلال مستندات تحفظ في الوحدات المحلية ورقم واضح وظاهر يكتب علي المركبة ولون مميز معلن لكل قرية أو مدينه. وأشار إبراهيم عيسى، موظف، أنه سبق أن صدر قرار المجلس الشعبي المحلي لمحافظة دمياط بجلسته بتاريخ 26/4/2010 بخصوص ترخيص «التوك توك» طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008. وأضاف إبراهيم عيسى، نأمل من إدارة مرور دمياط بتفعيل هذا القانون ومصادرة أي «توك توك» لا يتم ترخيصه نظرا لما نعانيه حاليا من بعض البلطجية والمجرمين الذين يستغلون «التوك توك» في تنفيذ جرائمهم والاسترشاد بتوصيات المجلس الشعبي للمحافظة بهذا الخصوص. ومن جانبه كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط العقيد خالد عمارة مدير إدارة مرور دمياط بضرورة تكثيف الحملات المرورية وفرض الانضباط داخل مواقف «التوك توك». كما أصدر المحافظ تنبيهات لرؤساء الوحدات المحلية بعمل حصر شامل لجميع التكاتك الموجودة في نطاق كل وحدة محلية وحصر أسماء سائقي التكاتك ومالكيها مع اختيار كل وحدة محلية للون محدد للتكاتك الخاصة بها ويكون مميز لكل مركز ومدينة ووضع رقم محلي داخل لوحة استيكرز يتم وضعها علي الجزء الأمامي والخلفي للتوك توك ويتم التنبيه علي جميع سائقي التوكتوك بعدم وضع ستائر من الجلد أو القماش بالتوكتوك علي أن يتم عقب ذلك تنفيذ حملات لضبط عدم الملتزمين بها. ومن ناحية أخرى كلف العميد خالد عمارة مدير إدارة مرور دمياط بتوفير ضابط من وحدات المرور بالمراكز بالتواجد بمواقف التكاتك من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء لفرض الانضباط بالموقف. كما أعلن اللواء ياسر حفناوي رئيس المدينة والوحدة المحلية بمدينة السرو بمحافظة دمياط وبالتنسيق مع قسم شرطة السرو بقيادة العميد ايمن النفراوي مأمور القسم عن فتح الباب لحصر وترخيص مركبات التوك توك بدون رسوم، كما نفذت الوحدة المحلية خلال ايام بشوارع المدينة حملة مكبرة تضم المرور والمرافق بالتنسيق مع قسم شرطة السرو كحملة مرورية انضباطية ضد المركبات المخالفة والتنبية بإزالة أية ستائر داخل التوك توك.
موضوعات متعلقة: «يخفن ألا يقمن حدود الله».. نساء في أروقة المحاكم «الأطباء»: 12 سببًا يجعل تفرغ الطبيب للعمل الحكومي دون جدوى