كلفتها لجنة استرداد أراضي الدولة بتقرير عن أملاكها.. «الإصلاح الزراعي» تهدر 5000 فدان (مستندات)

خلال اجتماعها في 27 أبريل 2017 قررت لجنة حصر واسترداد أراضي الدولة برئاسة م. إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تكليف هيئة الإصلاح الزراعى بتقديم تقرير كامل بكل أملاكها والأراضى الواقعة فى ولايتها وطبيعة التعاقدات عليها وحجم إيراداتها خلال أسبوع من تاريخ التكليف.
وفى نفس الإطار وافقت اللجنة على طرح 168 فدانا مستردة للإصلاح الزراعي من مافيا مغتصبى الأراضى بالمنيا فى مزاد علنى من خلال هيئة الخدمات الحكومية.
التكليفات المشار إليها تجدد الحديث حول تعد أحد أعضاء مجلس النواب بالاسماعيلية على ما يزيد على 18 فدانا، تقاعست هيئة الإصلاح الزراعي عن إصلاح وتصويب أوضاعها مما يهدد بخسارة الهيئة لنحو فدان بعدد من محافظات الجمهورية ، إذا استمرت الهيئة في تبرير تقاعسها بالأسباب التي نقضتها إدارة الأملاك بمحافظة الاسماعيلية في أكثر من تقرير، والتي سنوضحها في هذا التقرير..
رغم تدخل رئاسة الجمهورية لبحث قضية تعدي عائلة النائب أحمد سعيد شعيب عضو مجلس النواب الحالي، وتحديد جهة الولاية على أرض أملاك الدولة المعتدى عليها، إلا أن خلط الأوراق لدى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد يضيع ملكيتها لنحو 5000 فدان.
كان خطاب ديوان الرئاسة في 4/2/2016، إلى يس محمد طاهر، محافظ الإسماعيلية، يوجه ببحث شكوى أحد المواطنين التي (ينسب فيها بعض الأمور لأحد أعضاء مجلس النواب)، مما أحاله المحافظ للشؤون القانونية بالمحافظة للبحث.
وجاء في مذكرة مديرية الإصلاح الزراعي بالاسماعيلية، للعرض على اللجنة القانونية المنعقدة في 22/8/2016، تنفيذا التأشير مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في البند خامسا، أن قرار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة رقم 248 لسنة 1989، تضمن في المادة الأولى منه، إعادة تسليم أراضي الدولة، الخاصة بنواحي وردان إمبابة، المنايف بالإسماعيلية"، القصبي بكفر الشيخ، وكل من الستموني والسرو بالدقهلية؛ وهي اختصاص بحث اللجنة، لتنفيذ ما جاء بالقرار من إجراءات تسليم الملفات والسجلات والمستندات بالمناطق سالفة الذكر، السابق تسليمها للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي ، طبقا القرار الجمهوري 166 لسنة 1956، إلى مندوبي الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة.
وأشارت اللجنة في مذكرتها إلى إخطار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتل الكبير، من أن الأرض الخاصة بالبيع رقم 5 بناحية المنايف باسم محمد خلف الله السيد ، هي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وواردة بقيد القانون 100 لسنة 1964، طبقا القرار 248 سالف الذكر، حيث تم تسليمها لإدارة الأملاك بالهيئة، ولا تدخل تلك الأرض في ولاية محافظة الاسماعيلية، وذلك لاستكمال إتمام إجراءات البيع للشاكي ، وتسجيل الأرض الخاصة بمورثه ؛ ولفتت مذكرة اللجنة إلى خطاب محافظة الاسماعيلية، بمخاطبة رئيس الهيئة ليتسنى إنهاء توقيع العقد المسجل، وإزالة أسباب الشكوى الرد على الجهات المختصة بإنهائها، ومن بينها الرئاسة.
وكانت مذكرة سالفة لذات المديرية، في 12/7/2016، قد أشارت إلى أن منطقة أملاك الإسماعيلية أخطرت المديرية بالموضوع بكتابها رقم 104 في 31/1/2016، وتمت إحالته للشؤون القانونية بالمديرية، وقيد بملف الرأي برقم 32 لسنة 2016، والذي انتهى إلى عدم وجود مانع قانوني يحول دون السير في إجراءات التسجيل للمساحة الخاصة بورثة محمد خلف الله السيد ، والبالغة 12س 15ط 18ف، محددة طبقا لكشف التحديد السابق تحريره من الأملاك في 31/12/1994.
كان قسم البيع والتسجيل بمنطقة أملاك الاسماعيلية، قد أفاد رسميا، في 24/5/2016، بأن المساحة المشار إليها من ورثة عبد السلام شعيب، الذين لم يستدل لهم على أية ممتلكات في تلك القطعة رقم 5، وهم من شكاهم المتضرر إلى الرئاسة، لافتا إلى أن المتعدي هو عم النائب الحالي "أحمد سعيد شعيب" وأخو النائب السابق "سعيد شعيب".
وكانت "مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية" قد أكدت أن امتناع "الإدارة العامة للأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي" عن السير في استكمال إجراءات التسجيل للشاكي بعدم عرض العقد لتوقيعه من مدير الهيئة، (جاء دون سند قانوني صحيح، مما يؤدي إلى إهدار المال العام، وضياع أكثر من 5000 فدان، تعتبر ملك الهيئة، بناء على القرار الوزاري 248 لسنة 1989، علما بأن "محافظة الإسماعيلية" تتلهف على هذه المساحة، وتندم عن إجراء فصل أملاك المحافظة عن أملاك الهيئة، وترغب في عودة هذه المساحة لها مرة أخرى) بحسب ما ورد بمذكرة "أملاك الإسماعيلية".

اقرأ أيضا
محلب يطلب اتخاذ إجراءات لإزالة التعديات على أراض الدولة بالمحافظات
خلال أسبوعين فقط.. طلبات لتقنين أوضاع مليون فدان أمام لجنة محلب
حصر شامل بأراضي «طرح النهر» لأول مرة
أملاك الاسماعيلية عن عائلة النائب

توصية الشؤون القانونية لمحافظ الاسماعيلية لمخاطبة وزير الزراعة للتنفيذ 1

توصية الشؤون القانونية لمحافظ الاسماعيلية لمخاطبة وزير الزراعة للتنفيذ 2

مذكرة ال5000 فدان 1

مذكرة ال5000 فدان 2

مذكرة ال5000 فدان 3

مذكرة ال5000 فدان 4