خلاف بين وزير المالية ونواب اللجنة الاقتصادية بسبب قانون الاستثمار

نشبت مشادة بين اعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ووزير المالية عمرو الجارحي، وذلك خلال احتماع اللجنة اليوم الأربعاء برئاسة عمرو غلاب رئيس اللجنة.
وبدأت المشادة باعتراض وزير المالية على مطالبة رئيس اللجنة، بضرورة الإسراع في الانتهاء من حسم التعديلات على المواد المؤجلة من قانون الاستثمار التي أحالها رئيس البرلمان علي عبد العال إلى اللجنة مرة أخرى لدراستها بناء على طلب الحكومة.

وعقب غلاب على اعتراض الوزير، بأن اللجنة تنفذ توصية البرلمان بسرعة الانتهاء من التعديلات، حيث يدرج الفانون على جدول جلسات المجلس، وهو ما رد عليه وزير المالية بأنه ليس منطقي أن نسرع في تلك التعديلات الجوهرية والهامة.

وهنا تدخل أشرف العربي وكيل اللجنة، موجها انتقاده بصوت عال لاعتراض وزير المالية على آلية عمل اللجنة، قائلا: أنت بتعلي صوتك علينا ولا أيه، مش أسلوب ده.
ومن جانبه تدخل النائب أحمد فرغلي أمين سر اللجنة، معترضا على أسلوب الوزير، قائلا: هو مش قاعد في الوزارة علشان يعلي صوته علينا.
ومن جانبه حاول عمرو غلاب رئيس اللجنة، تهدئة النواب مطالبا إياهم بالهدوء، كما تدخل بعض النواب لتهدئة الاجتماع بعدما شهد حالة من التوتر والقلق.
طالب المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإعادة المادة الخاصة بانشاء المناطق التكنلوجيا بمشروع قانون الاستثمار، وذلك بعد أن حذفتها اللجنة الاقتصادية، وقال القاضي، في كلمة له باللجنة الاقتصادية، إن صناعات تكنولوجيا المعلومات وصل النمو بها خلال الفترة الماضية إلى 11,2٪‏، وبالتالي يجب دعمها خصوصا أنها جاذبة للعمالة.
وقال القاضي، إن المصريين مؤهلين لهذه الصناعة، وبالفعل بدأنا في التواصل مع شركات عالمية لجلب هذا النوع من الصناعات داخل مصر، موضحا أن حجم صناعة تكنولوجيا المعلومات في العالم تصل ل 2,5 ترليون دولار أي أربع مرات حجم صناعة البتروكيميات.
وأشار القاضي إلى أن مصر مؤهلة للعب دور محوري في صناعة تكنلوجيا المعلومات، لاسيما بعد تحرير سعر الصرف، وبالتالي أصبح الاستثمار فيه جاذب جدا، منوها أن هناك 5 شركات يعملون في صناعة تكنلوجيا المعلومات هم من يقودون الاقتصاد العالمي وهم أبل وجوجل ومايكروسوفت وأمازون وفيس بوك، وهو ما دفع الحكومة للتواصل معهم للعمل داخل مصر.
وقال القاضي، إن الدليل أن مصر مؤهلة جدا لدخول مجال صناعة تكنلوجيا المعلومات، هو أن إثيوبيا أصبحت تمثل مركزا من مراكز صناعة تكنولوجيا المعلومات والطيران، على الرغم من عدم وجود منفذ على البحر لها.
وتنص المادة 90 التى يطلب وزير الاتصالات لإعادتها مرة أخرى على:-

لمجلس إدارة الهيئة بناءً على طلب الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية، في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعة وتصميم وتطوير الالكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة لها، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز المنصوص عليها فى المادة (33) من هذا القانون بنسبة 40% للمشروعات التي تقام في المنطقة (أ) وبنسبة 30% للمشروعات التى تقام فى المنطقة (ب).

ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، يختص بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.

وتحدد اللائحة التنفيذيه لهذا القانون اشتراطات وضوابط العمل فيها وأسلوب إدارتها