سهر الدماطي: سعر الدولار الحالي ليس عادلا.. وقرار تعويم الجنيه «تاريخي» (حوار)

قالت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب في أحد البنوك الأجنبية، إن مصر اتخذت قرار تاريخي وهو تعويم الجنيه، وادى إلى ارتفاع الحصيلة الدولارية وارتفاع تحويل العاملين في الخارج.

وأكدت خلال حوار مع «صوت الأمة»، أن مصر تشهد نهضة لم تسبق في أي دولة بالعالم، لافتة إلى أن عملية النهضة بدأت بالمشروعات القومية ومشروعات الأسكان، قائلة: «ولاتوجد بلد أنجز ماتم انجازه في مصر بهذه المدة القصيرة». مشيرة إلى أن المشروعات القومية التي يتم تنفيذها من قناة السويس ونفاق وطرق وموانئ لتأهيل البنية التحتية للاستثمار القادم، وهذا تم انجازه خلال عام فقط.. وإلى نص الحوار


كيف ترى قرار التعويم الجنيه.. هل سيساهم فى خفض سعر الدولار؟
تم اتخاذ خطوة قوية وهو قرار تعويم الجنيه ويمثل قرار تاريخي يحدث لأول مرة في مصر، وساهم في ارتفاع الحصيلة الدولارية لدى البنوك، فكانت لبنوك قبل التعويم تحصل على 120 مليون دولار من البنك المركزي مرة أسبوعيًا، بينما التعويم، بلغت الحصيلة الدولارية حوالي 13 مليار دولار، بالاضافة إلى ارتفاع تحويلات المصرين في الخارج، بجانب ارتفاع حصيلة التصدير خلال هذه الفترة وعندما وافق صندوق النقد الدولي على البرنامج الحكومي لمنح القرض كان البرنامج الحكومي يقوم على رفع الدعم تدريجيا على الطاقة والكهرباء وبأرقام متفاوتة وتمثل خطوة مهمة، ما ساهم في خفض الموازنة العامة للدولة وهذه الخطوات كانت تتطلب زيادة احتياطي النقد الدولي، وبعد التعويم أعطت المؤسسات الدولية نظرة مستقرة لمصر بدأت الاستثمارات الأجانب في أذون خزانة بلغت إلى الآن 2 مليار دولار بالإضافة إلى زيادة التصدير ب 2 مليار دولار.

ما هي أبرز النجاحات التي حققها تعويم الجنيه؟
ساهم التعويم في سداد كافة الطلبات المتأخرة بجانب أمكانية تحويل أموال الشركات الأجنبية العاملة في مصر لتحويل عائد الاستثمار وهذا يؤدي إلى تشجيع الاستثمار بجانب زيادة احتياطي النقد الأجنبي بقوة إلى 28 مليار دولار، بالإضافة إلى 1.2 مليار من صندوق النقد سيتم دخولها في الاحتياطي النقدي خلال أيام، و2 مليار في نوفمبر، مليار من البنك الدولي، ونصف مليار من البنك الإفريقي الدولي مما يزيد الاحتياطي إلى 34 مليار دولار، بجانب تغطية الواردات لمدة 6 أشهر، ويمثل معيار مهم عالميًا وسيساهم في حدوث قوة للاقتصاد المصري.. وأول بشاير تعويم الجنيه رجوع المستثمرين الأجانب في الاستثمار في أذون خزانة 2.5 مليار دولار في شهرين بعد توقفها تماما منذ 2012.


هل سينخفض الدولار وما هو السعر العادل له؟
السعر دولار الحالي ليس هو السعر العادل، ولكن سيتم الوصول له، فالدولة تعمل حاليا في عدة جبهات منها جبهة تعمل في صمت وهي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعمل على زيادة التصدير ويوجد شركات أجنبية ترغب الاستثمار فيها بجانب تشجيع مشروعات التصدير في محور قناة السويس، من ناحيه آخرى تعمل الدولة على زيادة دعم التصدير من 1.5 إلى 4 مليارات دولار، واتباع سياسة إحلال العديد من البضائع المحلية بالبضائع المستوردة، ما سيؤدي إلى زيادة التصدير، وبالتالي سيزود المعروض من العملة، مما يخفض سعر الدولار العملة، بالإضافة اتفاقية تبادل العملات ومنها صندوق تبادل العملة مع الصين، إصلاح مليون ونصف فدان وزراعة القمح، ما يقلل الضغط على الاستيراد هذه العوامل ساهمت في انخفاض سعر الدولار في حين أن الناس لم تشعر بهذا نتيجة لعدم خفض التجار لأسعارها.. كما أن القطاع المصرفي قدم تسهيلات ائتمانية وفتح اعتمادات مستندية بقيمة 380 مليار جنيه خلال العامين السابقين منها 81% منها للقطاع الخاص.


ماذا يريده المستثمر الأجنبي؟.. ولماذا إلى الأن لم توجد مشروعات يتم الاستثمار بها؟
مصر اتخذت الطريق الصعب، حيث بدأت بإصلاح اقتصادي غير مسبوق وإيقاف السوق السوداء بالكامل، كذلك تحسين البنية التحتية، وشهدت مصر نهضة في المشروعات القومية ومشروعات الأسكان، ولايوجد بلد أنجز ماتم انجازه في مصر خلال مدة القصيرة. والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها من قناة السويس وإنفاق وطرق وموانئ لتأهيل البنية التحتية للاستثمار القادم، وهذا تم انجازه خلال عام فقط. وهذه المشروعات ساهمت في إعادة العجلة للدوران من جديد بقطاع المقاولات، الذي كان متوقف من 2011.

كما أن مصر حققت إنجاز غيرمسبوق في إسكان محدودي الدخل وفي العشوائيات، بمافي ذلك أكثر من 350 ألف وحدة لمحدودي الدخل وهو شيء غير مسبوق ولم يحدث في العالم مسبقا،كما تم تغيير إستراتيجية الطاقة للقضاء على الانقطاعات المتكررة بها،وتغيير إستراتيجيتها وتأهيل البنية التحتية في الكهرباء والطاقة المتجددة.

مصر شهدت نهضة بكل معنى الكلمة في مجال المشروعات القومية والمشروعات الصغيرة وهي تنال اهتمام من الدولة ومن البنك المركزي ومن أهم المزايا بالنسبة للمشروعات الصغيرة الفائدة البسيطة التي أدت لتغيير استراتيجيات البنوك في مجال التجزئة والشركات وهي خطوة ضخمة لتقليل البطالة ورفع معدل النمو باقتصادنا. بالإضافة إلى مايخص الطاقة، وإستراتيجية الطاقة حاليا عدم الاعتماد فقط على البترول والغاز فأصبح هناك الفحم والطاقة المتجددة والطاقة النووية، فصار لدينا إستراتيجية كاملة، وهذا مهم جدا للاستثمار. بحيث تم تغيير استراتيجية الطاقة للقضاء على الانقطاعات المتكررة للكهرباء بها، وتغيير إستراتيجيتها وتأهيل البنية التحتية فيا لكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ما تم إنفاقه بأكثر من 200 مليار جنيه، في البنية التحتية في سيناء، كذلك افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة. ما يتم حالياً يمثل نهضة حقيقة فوق الخيال ولم تشهدها قبل ذلك ولكن نتائج هذه المشروعات لن تظهر في يوم وليلة.

كما أن الإنجاز في إسكان محدودي الدخل وفي العشوائيات، غير مسبوق، واتضح ذلك من خلال إنشاء أكثر من 350 ألف وحدة لمحدودي، وهذا لم تشهده مصر من قبل، بالإضافة إلى 8 مليارات جنيه قروض تم منحها للتمويل العقاري من خلال البنوك، وفي الطريق استكمال 650 وحدة سكنية في 2018، وتحويل العشوائيات إلى مساكن تليق بالمواطن المصري في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى المصانع التي يتم إنشائها منها مصنع البتروكيماويات.


ماذا يحتاجه المستثمر الأجنبي؟
تسهيل الإجراءات لانتهاء تأسيس شركة بأسرع وقت ممكن، مع وضع آلية لحل مشاكل المتعثرين، نظرا لأن حل المشكلة يتطلب موافقة العديد من ا لجهات لذلك لأبد من تشكيل لجنة تكون المسؤولة عن حل مشكلة المتعثرين مع الجهات الحكومية، مع سرعة إنشاء الشباك الواحد مع تغير الفكر القطاع الحكومي.


هل المستثمر الأجنبي رجع ثقته في الاستثمار بالسوق المصري؟
كل المؤسسات العالمية أكدت على استقرار الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى أنهاء وجود عملتين، بجانب أمكانية تحويل الأموال بسهولة إلى جانب وهذه الإجراءات التي تمت ستساعد على عودة ثقة المستثمر ورجوعه مرة آخرى. وتم وضع روشتة لجذب الاستثمارات الأجنبية تشمل العديد من الإجراءات أهمها قرار سعر الصرف، بالإضافة إلى ضرورة أعطاء ضمان للمستثمر بإمكانية تحويل أرباحه للخارج وإعطاء منح ضريبية وأراضي حتى يتم تشجيع الاستثمار.

ما التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري؟
يوجد بعض التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري مثلا استقرار سعر العملة، والتضخم الذي نعاني منه حاليا، وتقليل نسبة البطالة، وفي نفس الوقت، فكثيرة مثلا لنمو بالناتج القومي إلى رقم كبير وتقليص الفجوة في الميزان التجاري وتقليل الدين الداخلي، فاليوم لدينا مجموعة من التحديات والأهداف القوية وكلها تحت منظومة واحدة وهي النهوض بالاقتصاد مع الحفاظ على الطبقات الفقيرة.