قال الدكتورخالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يأمل أن 50% من الأبحاث العلمية بمصر يكون لها مردود على الدولة، فبدلًا من أن كان لدى مصر عشوائية في البحث، فأصبح لديها جزء كبير موجه له دعمًا ماليًا كبيرا يساهم في نجاح الأبحاث. وكشف الوزير عن الخطة التي وضعت لحل مشكلة البحث العلمي في مصر، قائلًا:«كنت أدرس مادة التشخيص، فإنه لا يوجد علاج دون تشخيص دقيق، ويمكن الوصول من خلال التشخيص الدقيق إلى حد الوقاية من الأمراض، ومرّ حتى الآن على تولي الحقيبة الوزارية 65 يومًا وحسبما يترتب في ذهني في هذه الفترة أنني أعمل على تشخيص حالة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، حيث إنني لن أصل إلى علاج وخطوات تنفيذية لأسباب للحالة المرضية التي وصلت بها الحال بالوزارة بمكانة كانت تستحق أن تكون في أفضل منها بكثير دون التشخيص».
وأردف عبد الغفار، خلال الندوة التي نظمتها «صوت الأمة»، قائلًا:«من ضمن الحالات التي تم تشخيصها في خلال هذه المدة الزمنية، البحث العلمي، حيث وجدنا أن مصر تمتلك قوة بشرية هائلة لا تقل عن 130 ألف باحث، متمثلين في الجامعات الحكومية بنسبة كبرى من خلال أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والتي تتمثل لهم نسبة 40% من حياتهم البحث العلمي، فبحسبة بسيطة في الحياة الأكاديمية للوصول لأعلى درجة وظيفية نجد أن الباحث في الجامعة يقدم ما بين 17 إلى 19 بحث علمي ما بين درجتي الماجستير والدكتوراه والترقية من مدرس مساعد إلى الأستاذ».
وأستطرد عبدالغفار قائلًا:«من الرؤية العامة لتلك الأرقام سنجد أن هناك ملايين الأبحاث منشورة من خلالهم، وإذا نشرت على مدار أعوام التدرج الوظيفي وهي 15 عام سنجد مئات الآلاف تنشر سنويًا، وهذا على صعيد الجامعات فقط، أما عن المراكز البحثية التابعة للوزارة وعددها 12 مركز بحثي، وهي الجزء الثاني، ويعين به الباحث على مدار الوقت، وليس به تدرج وظيفي فهو باحث وباحث مساعد تابع للمركز، فحياته تدور حول البحث العلمي، بالإضافة للمراكز البحثية التابعة للوزارات المصرية، وهذه المراكز هي منبع مصر كلها بالبحث العلمي الذي يمثله 130 ألف باحث منهم 16 ألف باحث المراكز البحثية المختلفة، كما يوجد جهود فردية للبحوث والمراكز البحثية سنجد هناك قوة بشرية هائلة».
وتوجه بحديثه قائلًا:«لكن السؤال هنا هل تلك القوة البشرية الهائلة مربوطة بالخطة الاستراتيجية للدولة؟ سنجد الإجابة بأنها في الحقيقة لا، لذا جاء التشخيص لهذه الحالة بأن لدينا نوع من أنواع الفصام ما بين القوة البشرية والواقع، ونجد معدل مصر في الابتكار ليس جيد، ومعدل مصر في الأبحاث العلمي من المفترض يكون بمكانة أفضل عما هي حاليًا، حيث إن ترتيب جامعات مصر على مستوى العالم ليس من أفضل 500 جامعة، كل هذا تشخيص لإمكانية العلاج، وجدنا أن الحلول والعلاج سهلة، خاصة وأن لدينا عقول بشرية متفردة وذات عبقرية شديدة، كما أن الجيل الحالي لديه فرص أفضل بكثير من جيلنا خاصة مع التطور التكنولوجي الهائل الحالي».
واستطرد قائلًا:«الشق الثاني من مشكلات البحث العلمي وهي الماديات، فوجدنا أن هناك أموال مخصصة للبحث العلمي من الميزانية ولكنها غير مستغلة في مكانها الصحيح، ويتم الصرف ربع المبلغ المخصص للبحث العلمي ونجد في نهاية السنة المالية أن الباقي من الأموال يصرف على أشياء أخرى».
وأوضح قائلا:«المعادلة هنا وجود قوة بشرية وإلى حد ما تمويل من الجهات الحكومية والمعونات الخارجية، ولكن لا يوجد توافق بينهم، وهذه الرؤية العامة لمنظومة البحث العلمي في مصر، لذا العلاج يبدأ من وجود رؤية واضحة لخطة البحث العلمي في المرحلة القادمة، هل البحث العلمي يسير من فوق لتحت أم من تحت لفوق، أي أن تحت لفوق تعني هل كل باحث يجري البحث كما يترائ له أو حسب إمكانياته المادية أو حسب المشرف الخاص به وما يمده من المعلومات، وهذا يعني بحث علمي أنه لا يوجد له خطة واضحة أو خط واحد يسير عليه تستطيع أنه تجعل على ليستة أولويات الدولة، خاصة وأننا في وقت الدولة بها مشاريع قومية كبرى، ونحتاج بحث علمي لها للمساهمة بها».
وأكد قائلًا:«من ثم تواصلنا مع جميع الوزارات والهيئات المصرية بخطابات الرسمية من خلال لجنة الإعلام من داخل مجلس الوزراء، وتحوي تلك الخطابات ما يفيد ما نحتاج نعمل عليه كبحث علمي يفيدكم، وتم الرد علينا، ولكن أكدنا على عدم الرد بنقاط مطالبة جميعًا بحلها، حيث إن هناك مشكلات تشترك بها عدة وزارات وليست وزارة البحث العلمي وحدها، وبدأت اللجان في فحص تلك النقاط بحيث أنه لا تتعدى عدد النقاط لكل وزارة نقطة أو أثنين على الأكثر لحلها على مدار سنة أو سنتين مقبلين ومن ثم إدراج النقاط جميعًا المطالب حلها في خطة وفقًا للأولوية الخاصة لاحتياج الدولة».
وختم حديثه قائلًا:«ثم يأتي دور المجلس الأعلى للجامعات بتوجيه النقاط المطالب حلها من خلال الكليات المعنية بمصر في المدة الزمنية المحددة لها، وكذلك يأتي دور المراكز البحثية أيضًا، التميز يأتي هنا في العلوم الأساسية التي يجب أن نعطيها لها نسبة حتى لو كانت 20% للتفرد والإبداع، حيث تتميز مصر بتلك العلوم على العالم، لذا يجب أن نوجه أنظارنا لهؤلاء الباحثين، فعلى سبيل المثال مصر من أفضل 25 دولة في مجال النانوتكنولوجي».
وكان وزير التعليم العالي، والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، زار مقر «صوت الأمة» واستقبله الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، رئيس مجلس الإدارة، وعادل السنهوري، رئيس التحرير، ومحمد ثروت مدير عام التحرير وعدد من الصحفيين.