قررت محكمة النقض، تأجيل طعن 24 إخوانيًا، لإلغاء الأحكام الصادرة ضد 9 منهم بالإعدام، والمؤبد ل14، وحبس 15 عاما، لآخر، بتهمة قتل رقيب شرطة عبدالله متولي، حارس منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بقضية أحداث الاتحادية ل3 مايو للمرافعة. وبدأت الجلسة في التاسعة صباحًا في حضورالمحامين، فيما قام مقرر الجلسة بتلاوة أسباب الطعن، في قضية «ردع المنصورة»، فيما نسبت النيابة العامة للمتهمين، قتل عبد الله متولي، رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية، أثناء عودته من عمله بحراسة منزل المستشار حسين قنديل، وتكوين خلية تدعو لتكفير الحاكم وارتكاب أعمال إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة وحيازة متفجرات وأسلحة. وحصلت «صوت الأمة» على نص مذكرة رأي نيابة النقض التي أوصت بقبول الطعن المُقدم من إسماعيل الرشيدي، عضو هيئة الدفاع عن 24 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب «ردع المنصورة»، ونقض الحكم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة خلاف الدائرة التي أصدرت الحكم. والمتهمون في القضية المقيدة برقم (232 لسنة 2014) حصر أمن دولة عليا مقيدة برقم (16850 لسنة 2014) جنايات المنصورة، هم كل من: «خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد السيد الشال، وعبد الرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن حسن الخريبي، وأحمد محمود أحمد حسين دبور، ومحمد علي أحمد أحمد العدوي، وأيمن محمد السيد علي أبو القمصان، ومحمود ممدوح وهبة عطية أبو زيد، وإسلام علي المكاوي المكاوي علي، ومحمد فوزي شاهد محمد كشك». كما تضم «مصطفى جلال محروس علي عاشور، وعبدالله محسن عبد الحميد العامري، ومحمد محسن عبد الحميد العامري، وأحمد محسن عبد الحميد العامري، ومحمد محمد حافظ علي شهيوب، ومعتز محمد عبد النعيم إبراهيم، ومحمد مصطفى محمد عرفات، وبلال محمد محمد علي شتله، وعبد الحميد محمد عبد الحميد السيد، ورضا محمد محمد إدريس». نيابة النقض قالت في مذكرة الرأي، حيث إن الطاعنين ممن اعترفوا بالجرائم المُسندة اليهم بتحقيقات النيابة العامة التي تمثلت في قتل عبد الله متولي، رقيب شرطة بمديرية أمن الدقهلية، أثناء عودته من عمله بحراسة منزل المستشار حسين قنديل، وتكوين خلية تدعو لتكفير الحاكم وارتكاب أعمال إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة وحيازة متفجرات وأسلحة، قد دفعوا بجلسات تجديد الحبس ومحاضر جلسات المحاكمة ببطلان اعترافاتهم، لأنها صدرت ولية إكراه وتعذيب من الشرطة، وقد تأييد ذلك - بالنسبة للبعض - بالتقارير الطبية الشرعية، بشأن الإصابات التي لحقت بهم، وأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفع بقوله: «أن هذا الدفع غير سديد من كافة وجوهه، ذلك أن المطالعة لإعتراف المتهمين فى التحقيقات تتوافر لديه القناعة بأنه قد استوفى كل معلومات صحته وسلامته للإطمئنان إليه والتعويل عليه». وأضافت نيابة النقض، أنه لما كان ذلك وكان الإعتراف يجب الأيعول عليه -ولو كان صادقاَ- متى كان وليد إكراه كائناَ ما كان قدره، والأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهمين، وبين الإصابات التى ثبت حصولها -من واقع التقارير الطبية- أو القول بحصولها لإكراههم ونفى قيامها في استدلال سائغ إن هي رأت التعويل على الدليل المستمد منه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد طرح الدفع ببطلان الإعتراف -على النحو السالف ذكره- ما لا يسوغ الرد عليه، ولا يصح وحده ردًا على ذلك الدفع الجوهري، فإن الحكم يكون معيبًا بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال بما يبطله فهو لا يغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متسانده إذا أسقط أحدها. وقال محسن البهنسي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية ردع المنصورة، إن الدائرة (أ) جلسة الأربعاء بمحكمة النقض بعد حضوره وابداء المرافعة في الحكم الصادر بالإعدام، وورود رأي النقض بالقبول والإحالة، إلا أن محكمة خرجت عن المألوف، وأجلت نظر الطعن وصرحت بتقديم مذكرات لجلسة 3 مايو لأعطاء الفرصة أكثر للدفاع. كانت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر قضت في (7 سبتمبر 2015)، بالإعدام ل9، والمؤبد ل14، وحبس 15 عاما، لأخر، بتهمة قتل رقيب شرطة عبدالله متولي، حارس منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي بقضية أحداث الاتحادية.
