هذه «مطالب الخبراء» لنجاح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تغيير الأسماء فقط ليس هو القضية فى تطوير أداء المجلس الاعلى للصحافة، واتحاد الاذاعة والتليفزيون، واستبدالهما بمسميات اخرى مثل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة ، بل المطلوب وضع خطة وتنفيذ مطالب على أرض الواقع، لنجاح هذا المجلس والرقي بمهنتي الصحافة والأعلام ، وكانت أهداف الهيئة الوطنية للاعلام، تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وضمان استقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد،وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضات الأمن القومي، وحماية حق المستهلك في الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، بتطبيق معايير وضابط المحتوى الإعلامي التى يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
بينما كانت أهداف الهيئة الوطنية للصحافة، كفالة الإدارة الرشيدة في أداء المؤسسات الصحفية، بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة، وتنمية الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات الصحفية، وتطويرها ودعم عمليات التحديث التكنولوجي، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.
بينما مطالب خبراء الاعلام، لتحقيق الأهداف المرجوه من المجلس الاعلى لتنظيم الأعلام ، يلخصها الدكتور أحمد زارع وكيل كلية الاعلام جامعة الازهر، بوجود ميثاق شرف إعلامي ينظم حركة الاعلام داخل مصر، ويراعي هذا الميثاق قيم المجتمع والمصلحة العليا للوطن، ، ومحاكمة كل مَن يخرج عن العرف والاخلاق الاعلامية المتعارف عليها مع وجود العقوبات الرادعة لمَن يخالف القوانيين وينشر الفتن داخل المجتمع.
وطالب «زارع»، أن يكون من سلطات هذا المجلس، إختيار رؤساء التحرير للصحف القومية، وكذلك رؤساء محطات الاذاعة والتليفزيون، وفقًا لمعايير معينة ، ويشترك المجلس بصورة فعلية مع الجهات التي تضع السياسات الاعلامية للدولة، ويكون له دور مهم مع جهات متعددة، لوضع الاطار العام للاعلام، والعمل على رقي العمل الاعلامي بصورة مستمرة للارتقاء بمستوى المهنة.
بينما يرى الدكتور محمد شومان، عميد المعهد الدولي للاعلام، سابقًا أن تحقيق الاهداف وتنفيذها كما تم تحديدها سواء داخل الهيئة الوطنية، للأعلام أوالصحافة سوف يتحقق بالنجاح دون اي مطالب زائدة لأن التحدى فى التنفيذ .
وأضاف أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة تطوير المهنة ، الأمين المساعد بنقابة الصحفيين، أن منظومة الإعلام المصري، تعاني ثغرات عدة، وعند اصلاح هذه الثغرات عن طريق المجلس يحقق النجاح و تبدأ الثغرات من عمل الصحافة الإلكترونية بلا تشريع منظم، ومرورًا بالتشريعات الهرمة للصحافة المقروءة، وكذا فوضى الاعلام المرئي، ومن ثم أمام الهيئات الإعلامية المكملة للدستور، تحديات عدة يجب أن تنطلق من إعادة صياغة البنية التشريعية المكملة للدستور.
ويؤكد الأمين المساعد بنقابة الصحفيين، على وضع لوائح منظمة للعمل، تصحبها لوائح مالية للمؤسسات الصحفية القومية، تراعي حدود دنيا وقصوى عادلة، إلي جانب ضوابط حاكمة للعمل وتعريفات دقيقة للاعلامي، حتي لا تكون مهنة من لا مهنة له، إلى جانب حماية الحريات المسؤولة.
وشدد عبدالمجيد علي أن الصحفي الأكثر حرية هو ذلك الصحفي والإعلامي الأكثر مهنية، ومن ثم يجب على الهيئات أن تهتم بتطوير القدرات المهنية وحماية حق المجتمع في خدمة اعلامية احترافية.
ونوه عبدالمجيد إلى ضرورة أن يراعي في تطوير القدرات المهنية التوعية بابعاد الأمن القومي وخطورة ترويج المصطلحات الطائفية ودور الإعلام في نبذ العنف ومكافحة الإرهاب و ان المسؤولية كبيرة تتطلب رؤية واضحة واستراتيجات عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي.