نائب: زيادة رسوم الموانئ المصرية قرار غير عقلاني

تقدم النائب هشام والي، بطلب إحاطه بعد إعلان مجموعة من التحالفات والخطوط الملاحية العالمية العملاقة إنهاء تعاملاتها في مجال النقل البحري والتجاري مع الموانئ المصرية وقناة السويس، ونقل كل أعمالها إلى اليونان، وبدأت بنقل كافة المعدات والحاويات الخاصة بها من ميناء شرق بورسعيد إلى ميناء «بيريه» اليوناني.
وأشار النائب، أنه هذه التحالفات من أقوى التحالفات العالمية في النقل البحري وتداول الحاويات، منها خطا ملاحة «نيبوني ياسان كايشا» (NYK) و«مول» (MOL) اليابانيان، والخط الملاحي التايواني «يانج منج» ( YANG MIN)، والخط الملاحي الكوري «كي لاين» (K LINE)، والخط الملاحي «إيفر جرين» (EVERGREEN)، وكذلك قامت شركات وتحالفات أخرى نقل أعمالها من ميناء السخنة بالسويس إلى ميناء «بورتسودان» بالسودان.
وأضاف هشام والي، أن ما فعلته هذه الشركات بسبب قرار وزير النقل 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016 الشهير بالقرار 800 الخاص بزيادة الرسوم ومضاعفتها بدون سبب، وعدم العمل بالزيادة النسبية التي تتبعها الدول.
وأكد هشام، أن زيادة الرسوم ووضع قيود جديدة على الخطوط الملاحية قرارت غير رشيدة، في ظل اقتصاد متعثر وديون متراكمة لتؤدي لهروب مثل هذه التحالفات الدولية، وتوجه ضربة قوية للاقتصاد المصري لكي يكتمل مسلسل الهروب الجماعي للاستثمارات والشركات الأجنبية في مصر.
وطالب بمساءلة رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن مدى عقلانية اتخاذ مثل هذه القرارات فى ظل الازمة الاقتصاديه التى يواجهها الاقتصاد المصري.