طالب الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، وزراء المياه بدول حوض النيل، بضرورة أن يكون هناك تفهم للموقف المصرى تجاه مياه النيل، وأن يضعوا فى الاعتبار أننا دولة المصب الأخيرة ومن أكثر الدول جفافًا فى العالم حيث نعتمد بنسبة 97% على مياه النيل مع مواجهة نمو سكانى مضطرد إضافة إلى التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية. وأضاف الدكتور حسام مغازى فى كلمته خلال اجتماعات دول حوض النيل فى الخرطوم، أن كل هذه التحديات تمثل تهديدات حقيقية للموارد المائية المصرية ونطلب لمواجهتها تفهمًا من جانبكم من أجل التحرك فى إطار جماعى ومشترك يحقق أهداف التعاون التى نرجوها، للحفاظ على جماعية وشمولية تحرك دول حوض النيل فى إطار رؤية مشتركة واحدة من أجل تحقيق الرفاهية لكل شعوب حوض النيل. وقال مغازى بينما نحتفل جميعًا بالذكرى السادسة عشرة لإنشاء النيل مبادرة حوض التى كان من أهم أهدافها تحقيق الرؤية المشتركة لدول الحوض بكل أهدافها لاستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والفائدة المشتركة للجميع، فإن العديد من الأفكار والتساؤلات تطرح نفسها، وأولها ما هو تقييمنا لما تم تحقيقه من إنجازات حتى الآن وأين نحن من رؤيتنا المشتركة التى اتفقنا عليها على الرغم من أن الكثير قد تم تحقيقه على المستويات الفنية والمؤسسية، إلا أن الكثير من التحديات ما زال بانتظارنا ويجب علينا مواجهته للاستمرار فى مسيرة التعاون من أجل تحقيق ما ترغبه شعوبنا. ووجه وزير الرى المصرى الدعوة إلى الوزراء لاقتراح أى أفكار جديدة تساهم فى حل الموضوعات الخلافية من أجل التحرك إلى الأمام بشكل جماعى، وتشجيع المانحين وشركاء التنمية لاستئناف دعمهم لمبادرة حوض النيل قائلًا "نعلم جميعًا أن صندوق ائتمان مبادرة حوض النيل قد انتهت مدته بنهاية ديسمبر 2014، وأن النقص فى التمويل من شركاء التنمية سوف يؤدى إلى الحد الأدنى من التشغيل بالنسبة لسكرتارية المبادرة، بما يدعونا إلى إعادة تقييم الموقف الحالى، وهل كانت المبادرة لتصل إلى هذا الموقف إذا كنا جميعًا معًا، وهل هذه هى الصورة التى رسمناها جميعًا بأذهاننا عندما أنشأنا المبادرة فى عام 1999، وهل أصبح الوقت متأخرًا لتصويب المسار، إننى أضع كل هذه التساؤلات أمام حكمتكم وإرادتكم للإجابة عليها". وأشار وزير الرى المصرى إلى أن مبادرة حوض النيل منذ إنشائها عام 1999 الجهة المسئولة عن تقوية وتدعيم التعاون بين دول حوض النيل، ومن هذا المنطلق فإن مصر تتطلع إلى الحكمة والنوايا الطيبة لاإعطاء أولوية لروح التعاون والتفكير فى الحلول الممكنة لمواجهة التحديات القائمة. واختتم وزير الرى المصرى حديثه قائلاً "لا يستطيع أحد أن ينكر حق جميع دول حوض النيل فى التنمية وضعًا فى الاعتبار مبادئ تحقيق المنفعة المشتركة، وعدم التسبب فى إحداث الضرر من خلال مسارات التعاون الإقليمى والثنائى، هذا التعاون الذى حرصت عليه مصر على الرغم من الظروف الاقتصادية التى تواجهها".