تقرير ": طرح نسب من البنوك التابعة الناجحة بالبورصة سيساهم في استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الخارجية وسيعيد سيولتها المفقودة من جديد مع اجتذاب شرائح جديدة من المتعاملين والمؤسسات الخارجية

قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية فى تقرير له إن استهداف الدولة طرح نسب من البنوك التابعة الناجحة بالبورصة لها من شأنه أن يساهم في استعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الخارجية نحو إعادة توجيه استثماراتهم لمصر في ظل الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الخارجية، كما أن إعادة طرح البنوك والشركات الحكومية الناجحة يُعيد منظومة سوق المال إلى طريق استعادة سيولتها المفقودة من جديد واجتذاب شرائح جديدة من المتعاملين والمؤسسات الخارجية والتي ستعود بالإيجاب على المنظومة الاقتصادية ككل.
وأكد أيضا التقرير إن البورصة في أمس الحاجة لتنويع المنتجات والأوراق المالية الجديدة لدعم قدرتها على زيادة درجة الاستقرار بها واجتذاب سيولة ومستثمرين جدد، لهذا فالتوقيت يُعد مناسبا لبدء طرح شركات جديدة، فهناك أهمية الاختيار التوقيت المناسب لبدء تنفيذ تلك المطروحات عقب استقرار أوضاع البورصة الداخلية لضمان تحقيق أكبر نجاح منها، والتي ستكون بطبيعة الحال بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين والمؤسسات
الخارجية.
وأشار التقرير إلى أهمية عنصر الترويج الجيد لتلك الحصص لاستعادة جسر الثقة بين فئة كبيرة من المستثمرين المحليين والأجانب في سوق المال وشركاته مرة أخرى، ومن ثم عودة الاعتماد عليه كسبيل للاستثمار طويل الأجل، كما أن نجاح الترويج يعتمد على وجود خطط مستقبلية لشركات ذلك القطاع بجداول زمنية محددة وتستهدف تحقيق معدلات ربحية عالية.
يرى أن ضرورة الالتزام بعدد من المعايير لضمان نجاح المطروحات الحكومية، أبرزها التقييم الجيد لسعر السهم المستهدف طرحه في ظل اندراجها تحت مظلة القطاعات ذات العائد الثابت نسبيا لجذب أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين، بالإضافة إلى إدارتها بفكر قطاع الخاص الفكر الاستثماري والذي يهدف إلى تحقيق الربح المستدام
وقد قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن مصر تستهدف جمع نحو ستة مليارات جنيه )7.329 مليون دولار( في السنة المالية المقبلة 2017-2018 من الطروحات الأولية لشركات حكومية في البورصة.
وكانت الرئاسة المصرية أعلنت في يناير 2016 أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وهو ما لم يبدأ حتى الآن بعد مرور أكثر من عام على التصريحات.
ولم يعلن الجارحي مزيد من التفاصيل عن أسماء الشركات المقرر طرح جزء من أسهمها أو توقيتات الطرح.
وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50 % في البنك العربي الإفريقي الدولي ونحو 20% من أسهم بنك الإسكندرية. كما تملك الحكومة عددا كبيرا من الشركات العاملة في مختلف المجالات ومن أهمها المقاولون العرب وحسن عالم في المقاولات والبناء وبتروجيت وإنبي وميدور في القطاع النفطي ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في قطاع التأمين.
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات. ويصل عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الاكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر، غير أن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.