بشائر موازنة العام المالي الجديد «جيب المواطن هو الحل».. دولة الجباية ترفع حصيلة الضرائب إلى 600 مليار جنيه.. 28٪ يتحملها المواطن.. و13٪ فقط تسددها الشركات

يبدأ البرلمان مناقشة مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2017-2018، الذى تستهدف فيه الدولة اتخاذ إجراءات ضريبية جديدة فى هذه الموازنة، ستسعى من خلالها إلى زيادة الحصيلة الضريبية لتصل إلى 562 مليار جنيه وفقا لماصرح به وزير المالية عمرو الجارحى بزيادة نحو 129 مليار جنيه عن العام المالى السابق 433 مليارا و300 مليون، فيما أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية ل «صوت الأمة»، أن حصيلة الضرائب سترتفع الى 600 مليار جنيه أى بزيادة 166 مليار جنيه.

والسؤال هنا من أين ستأتي الدولة بزيادة الحصيلة الضريبية للعام المالى الجديد؟ خاصة مع تخوفات بان تلجأ الحكومة مع انخفاض إيرادات الدولة وارتفاع الديون الخارجية وعجزهها عن سد العجز في الموازنة، أن تستدير للمجتمع لكي تستقطع منه موارد أكثر فأكثر، لتتحول بالتدريج وبثبات إلى دولة الجباية، والتي تقاتل من أجل زيادة ما تستقطعه من المجتمع، وبالتحديد من جيوب المواطنين ومن خلال الضرائب المضمون تحصيلها مثل ضريبة الدخل بالنسبة للموظفين والضرائب الغيرًمباشرة التى يدفعها المستهلك على فواتير الخدمات كالكهرباء والغاز والمياه والنظافة والتليفونات وغيرها فالمواطن يساهم ب 56٪ فى إجمالى حصيلة الضرائب.

بقراءة سريعة فى الأرقام سنجد أن الحصيلة المتوقعة من الضرائب هى أعلى حصيلة ضريبية تستهدف الحكومة جمعها، وبمقارنة هذه الحصيلة بما حصلته الحكومة منذ 10 أعوام على سبيل المثال فى عام 2007، يتضح أنها تقريبا أكثر من ستة أضعاف ماحصلته الحكومة فى هذا العام، والتى كانت 105 مليارات و645 مليون جنيه، أى أن الحكومة ضاعفت حصيلتها الضريبية من المواطنين 6 مرات خلال 10 سنوات فقط.

ليتحمل المواطن العبء النهائى للضريبة حيث تشير الإحصاءات إلى أن المصرى يسدد 28٪ من دخله للضرائب يعمل بهم نحو 3 أشهر فى السنة وتسدد الشركات 13.2٪ بما يوازى نصف شهر عمل تقريبا بينما يدفع الأمريكي 10٪ فقط من دخله للضرائب وتنخفض الى 5٪ فى جنوب افريقيا
وتشير بيانات الموازنة العامة للدولة الى تطور حصيلة الضرائب على المرتبات وقد زادت من 4 مليارات جنيه الى 40 مليار خلال الفترة من العام المالى 2002- 2003 إلى العام المالى 2015-2016 أي زادت 10 أضعاف عما كانت عليه.

ووفقا لنفس المصدر فقد زادت حصيلة ضريبة المبيعات " القيمة المضافة " من 23 مليار الى 201 مليار جنيه خلال نفس الفترة لتعكس لنا هذه الأرقام حجم الأعباء التى تلقى على عاتق المواطن المصرى.

يحدث ذلك فى الوقت الذى رفضت المالية زيادة مرتبات الموظفين أكبر الممولين للضرائب ورفضت أيضاً اقتراح النواب بزيادة حد الإعفاء الضريبى خوفا من زيادة عجز الموازنة فى الوقت الذى وضعت ضريبة دمغة على ارباح البورصة التى لا تمثل قيمة كبيرة فى الحصيلة الضريبية النهائية فهى لا تزيد عن 1.25 فى الألف خلال السنة الاولى تقسم بين البائع والمشترى وتصل تقديراتها بحسب تصريحات احمد كوجك ل «صوت الأمة»، الى مليار ونصف جنيه فى الموازنة الجديدة ولم يقتصر الامر على ذلك لكن رفضت المالية ما طلبه الصندوق من فرض ضريبة الارباح الراسمالية على البورصة.

هذا الانحياز الواضح من الحكومة لفئة رجال الاعمال والمستثمريين وفى مقدمتهم المضاربين بالبورصة يشير اليه رضا عيسى الخبير فى الشأن الضريبى نافيا ما تروج له الحكومة بان البورصة هى مرآة للاقتصاد تعكس نشاطه قائلا أية بورصة يتحدثون عنها وعدد الشركات المقيدة بها لا يزيد عن 200 شركة بينما مصرًبها 350 الف شركة جميعها خارج نشاط بورصة الاوراق المالية بالاضافة الى ان كبرى الشركات غير مقيدة بها مثل الببسي كولا، مرسيدس ، فرج الله، شركات القنوات الفضائية اتصالات وفودافون وغيرهم لافتا الى إحصائية للبنك الدولى كشفت عن ان عدد الشركات التى سجلت فى البورصة عام 2006 وصلت الى 1600 شركة عندما كانت تتمتع هذه الشركات باءعفاء ضريبى وعندما انتهت فترة الإعفاء وطلب من هذه الشركات الإفصاح عن أرباحهم انسحبوا على الفور.

وأضاف عيسى كفانا ضرائب غير مباشرة، الشعب المصري فرضت عليه ضرائب كثيرة غير مباشرة مثل الضريبة العقارية، وضريبة المبيعات التى تحولت الى القيمة المضافة في حين تم تجميد ضريبة الأرباح علي البورصة مطالبا بتطبيق الضرائب التصاعدية علي أرباح الشركات وتطبيقها علي الضريبة العقارية لتتحقق العدالة في توزيع الأعباء.

البورصة من الضرائب بمثابة تشجيع من الدولة على المضاربة في البورصة علي حساب الصناعة، فى حين أن البورصة لا تعني أي شيء بالنسبة للاقتصاد المصري فهي عبارة عن كازينو للقمار، والمواطن المصري حتى العاطل عن العمل يدفع ضرائب.

ويشير عيسى إلى أن هيئتى البترول وقناة السويس يساهمان بأكثر من ثلثى حصيلة ضرائب الشركات وهو ما يعنى أن الدولة إما عاجزة أو غير راغبة فى فرض وتحصيل الضرائب على شركات الأموال الخاصة، والتى تمثل القطاعات الأوسع فى الاقتصاد المصرى سواء فى الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو السياحة أو غيرها من المجالات الإنتاجية. وذلك يعيدنا إلى نقطة الصفر وهو أن أصحاب رأس المال الخاص لا يتحملون نصيبا يذكر من تمويل الأعباء الضريبية فى مصر.