الفساد في البرازيل «للكبار فقط»

أينما وجد الفساد يتفشى الفقر بين أوساط المواطنين، وتندثر شريحة الطبقة المتوسطة، ولا يتبق سوي الأثرياء، فالفساد يلتهم أي شكل من أشكال التنمية، وشهدت البرازيل سلسلة من القضايا الكبري التي تتعلق بالفساد، وكان على رأس القائمة رؤساء سابقين، وشخصيات سياسية بارزة، ووجهت المحكمة العليا اتهامات للحكومة الحالية في عهد الرئيس الحالي ميشيال تامر بالفساد الذي يلاحق وزرائها وأحد المقربين له.
ميشال تامر
مشاكل يواجهها الرئيس البرازيلي الحالي ميشال تامر، بعد اتهام حكومته بقضايا فساد، وتضم شخصيات سياسية بارزة، منها رئيس ديوان الرئاسة اليسيو باديليا، والوزير ولنجتون موريرا فرانكو، المسئول عن تخطيط وتنفيذ برنامج كبير للبنية الأساسية، الأمر الذي أشار إليه رئيس البرازيل إنه لن يتدخل فى أكبر تحقيق فساد تشهده البلاد، ونفى أن يكون عين مساعدا مقربا له فى منصب وزير لحمايته من الملاحقة القضائية، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.
ديلما روسيف
بتهمة التلاعب بالحسابات العامة لإخفاء حجم العجز الفعلي، تم إقالة رئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف، وذلك على خلفية تهم بالفساد، وتوقيع مراسيم تنص على نفقات غير متفق عليها من قبل البرلمان البرازيلي، وكانت الاتهامات الموجهة لها بانتهاك قوانين الموازنة، وذلك بالاقتراض من بنوك الدولة من أجل إخفاء العجز قبل إعادة انتخابها للرئاسة عام 2014.
لويس ايناسيو لولا دا سيلفا
وجهت الاتهامات للرئيس البرازيلي الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، بتورطه في مخطط شراء أصوات البرلمان عام 2005، وذلك بالتسهيل على الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم آنذاك، باختلاس أموال الدولة بغرض الحصول على دعم سياسي، وطالت هذه القضية شخصيات سياسية مشهورة، حيث أدين رجل الأعمال ماركوس بقضية الفساد والتي تمثل أكبر فضيحة في تاريخ البرازيل والتى عرفت باسم «مينسال»، بالإضافة إلى 24 من شركاء ومساعدي الرئيس الأسبق «دا سيلفا»، وكان أحد المقربين له منهم «خوسيه ديرسو» الذي كان رئيس الديوان الرئاسي سابقا، بحسب ما جاء على شبكة «بي بي سي».
كما تورط «دا سيلفا» بفضيحة فساد تتعلق بشركة «بتروبراس» الحكومية للنفط، وكلفتها 12.6 مليار دولار، في شكل رشاوى للحصول على عقود مع شركة النفط العملاقة، وأشارت التحقيقات بتلقيه رشوة تقدر 1.11 مليون دولار، ورغم إصدار المحكمة العليا حكما يقضي بمنع تعيينه في أي منصب وزاري، إلا أن ديلما روسيف قامت بتعيينه في منصب «كبير موظفي الرئاسة» آنذاك، وكان سببا لافلاته من المثول للتحقيق بتهم الفساد الموجهة إليه، وفقا لما جاء على وكالة الأنباء الفرنسية.
إدواردو كونها
جري تحقيقات موسعة مع «إدوارد كونها»، رئيس مجلس النواب البررازيلي، بشأن وقائع فساد في شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة بتروبراس، الأمر الذي أضطره إلي تقديم استقالته، فكان سببا في إسقاط رئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف، لاتهامات فساد موجهة لها، إلا أن الدائرة وصلت له، موجها نفس الاتهامات إلي حلفاء ومؤيدي الرئيسة السابقة.
واتهمته المحكمة العليا البرازيلية بعرقلة التحقيقات ضده بتهمة الفساد وغسل الأموال، وحصوله على مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي كعمولات، تقول تقارير إنها مخبأة في حساب مصرفي سويسري، حسبما أشارت وكالة الأنباء الألمانية.