بسبب العلاوة.. أزمة بين لجنة القوى العاملة والمالية

نشبت أزمة جديدة بين وزارة المالية ولجنة القوي العاملة بالبرلمان بشأن تحديد العلاوة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية حيث تم تأجيل مناقشة القضية أكثر من مرة بسبب اعتذارات الوزارة المتكررة والتي تسببت في حالة من الغضب لدى أعضاء اللجنة والتي أعطت لهم شعورا بعد الاهتمام وتجاهل الوزارة لأعضاء المجلس خاصة أن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي دائم الاعتذار عن الحضور لمجلس النواب سواء استجابة لقرارات الإحاطة أو بسبب مناقشة مشروعات القوانين.

في شهر يناير الماضي قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، لعدم حضور مندوب وزارة المالية، وأعربت اللجنة عن استيائها من غياب مندوب وزارة المالية عن حضور الاجتماع، وقررت تقديم مذكرة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب للاعتراض على ذلك.

وخلال الأسبوع الماضي أعلنت لجنة القوى العاملة، أنه إذا تغيب وزير المالية أو من ينوب عنه عن حضور الاجتماع سيتم إقرار العلاوة لكل العاملين بالدولة، كاعتراض من جانب اللجنة على تجاهل الوزارة لحضور الاجتماع وحاول المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب تأجيل مناقشة الموضوع لحين حضور الوزير، ولكن لجنة القوي العاملة أصرت على موقفها وأقرت الزيادة لجميع العاملين.

في نفس السياق قال النائب محمد وهب الله عضو اللجنة، إن ما حدث من جانب وزير المالية يعتبر إهانة لمجلس النواب بأكمله حيث لم يلتزم بالموعد المحدد حتى بعد الاجتماع الذي حدث الأسبوع الماضي، وتم إبلاغ الوزير رسميا بهذا القرار في حالة تغيبه أو من ينوب عنه. مشيرا إلى أن هذا القرار نهائي ولا رجعة فيه.