بعد هجومها على «قلاع الفساد».. الرقابة الإدارية تعيد 3.5 مليار جنيه

لا تزال ضربات جهاز الرقابة الإدارية الناجحة، تتوالى ضد أباطرة الفساد داخل الجهات الحكومية، فبعد أيام من ضبط استشاري الاتحاد التعاوني للاسكان بتهمة تلقي رشوة قدرها 35 مليون جنيه لتسهيل التلاعب في أعمال إنشائية تعدت ال750 مليون جنيه في ثلاث مشاريع إسكانية. قدم الجهاز قضية جديدة لأجهزة التحقيق بعد أن ألقى القبض على حازم القويضي محافظ حلوان الأسبق بتهمة تلقي رشوة من صاحب معرض سيارات بغرض تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض على كورنيش النيل يتعدى سعرها ال800 مليون جنيه وهو ما أدى إلى حفاظ الجهازعلي قيمة الأرض التي كانت ستذهب إلى الراشي لولا يقظة ضباطه حيث لم تكن هذه القضية هي الأولى التي تقدمها الرقابة الادارية إلى جهات التحقيق حيث قدمت سلسلة قضايا منذ بدابة العام.. وتستعرض«صوت الأمة» أبرز القضايا التي تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبطها، خلال الفترة الأخيرة.

في 23 يناير
شنت هيئة الرقابة الإدارية حملة مكبرة على المخابز بجميع محافظات مصر لرصد المخالفات التي يعانى منها المواطن البسيط والاستماع لشكواهم وذلك بعد أن تمكنت من ضبط تشكيل مكون من بعض العاملين بالشركة العامة للمخابز وصاحب مخبز وأحد العاملين بشركة خاصة مسئولة عن إعداد برامج تشغيل البطاقات الذكية المخصصة لصرف الدعم التموينى للمواطنين وذلك لاستيلائهم على الدعم التموينى، بإعادة تفعيل وتشغيل البطاقات الذكية التي تم إيقافها وتسليمها من المواطنين إلى مكاتب التموين، ما دفعهم للقيام بتلك الحملة للتوصل إلى كيفية طرق التلاعب في منظومة الخبز بالكامل.

في 31 يناير
ضبط وسيط للطلاب العرب يتلاعب بإدراج اسمائهم من ضمن خريجى الكليات المصرية بجامعة المنيا وتسجيلهم على قاعدة البيانات والموقع الالكترونى للجامعة مقابل مبالغ مالية وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

في 6 فبراير
ضبط(م. س) مدير إدارة القضايا بالادارة المركزية لجمارك السويس عقب حصوله على 100 ألف جنيه رشوة من (س. ح) صاحب مؤسسة تجارية مستخلص جمركي مقابل إعداد مذكرة قانونية تتيح الموافقة لصالح المستورد على دخول رسالة مهرب بداخلها مكملات غذائية وسداد مبلغ مليون جنيه بدلا من مبلغ 9 ملايين جنيه مستحقة للدولة.

في 7 فبراير
ضبط عدد من مستخلصى جمارك الإسكندرية تمكنوا باستخدام مستندات مزورة من تهريب 24 شحنة موادة غذائية تزن 322 طنا دون فحص مدى صلاحيتها وجارى فحص العمليات السابقة للشركة المستوردة وتتبع الشحنات المهربة قبل تداولها بالأسواق.

في 8 فبراير
ضبط مسئول بجهاز مدينة المنيا الجديدة زعم للمواطنين قدرته على تخصيص وحدات سكنية لراغبي الحجز بمشروع إسكان الشباب وتقاضى منهم رشاوى قدرها 182 ألف جنيه.

كما ضبطت الرقابة مديرة الإدارة البيطرية بالتجمع الخامس عقب تقاضيها رشوة قدرها 15 ألف جنيه من صاحب مطعم شهير له فروع في التجمع الخامس والرحاب ومدينة نصر مقابل انهاء إجراءات استخراج تراخيص مزاولة النشاط وعدم تحرير مخالفات ضده وبعرضها على النيابة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما تلقت في نفس اليوم بلاغ اخر من أحد رجال الأعمال بتردد أحد الأشخاص عليه وادعائه انه من أسرة رئيس الجمهورية وانه تمكن من الحصول على مبلغ 56 مليون جنيه منه كتبرعات لصالح مشروعات الدولة وخاصة مشروع الواحد ونصف مليون فدان وباجراء التحريات تم تحديد المتهم وتبين اتهامه في عدد 9 قضايا خطف أشخاص وتبديد ورشوة واموال عامة كما تبين اعتياده ادعاء انتماءه لعائلة الرئيس بالمخالفة للحقيقة واتخاذه بعض الإجراءات لايهام ضحاياه بذلك ومنها التحرك بسيارات فارهه واستخدام بعض الضباط السابقين في حراسته الشخصية كما اكدت التحريات حصوله على شيكات مصرفية من رجل الأعمال بتلك القيمة وتسليمه فواتير منسوب صدورها لاحدى الجهات الحكومية تفيد شراء مستلزمات زراعية.

في 18 فبراير
ضبط مأمور جمرك بقرية بضائع مطار القاهرة ومدير إدارة الرأى والبحوث القانونية بجمارك بورسعيد حاولا إضاعة 12 مليون جنيه على خزينة الدولة تمثل قيمة جمارك عن بضائع مهربة والغرامات المستحقة عنها، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات
كما ضبطت هيئة الرقابة الادارية مدير إدارة الرأي والبحوث القانونية بجمارك بورسعيد لحصوله على رشاوي من أحد المستوردين ليصدر رأي قانوني مخالف بعدم اعتبار اخفاء شحنه مستلزمات تجميل داخل عبوات شريط لاصق (شيكرتون) تهريب مما كان سيترتب عليه ضياع 4. 5 مليون جنيه مستحقات للدوله نتيجة تخفيض قيمه الرسوم والغرامات من 6 مليون جنيه وبالعرض على نيابة السويس الكلية امرت بحبس المتهم 4ايام على ذمه التحقيقات.

في 19 فبراير
ضبط مسئول تكنولوجيا المعلومات بمديرية تعليم المنيا حصل على رشاوى من راغبى التعيين بواقع 25 ألف جنيه لكل حالة مقابل اصطناع مستندات تمكنهم من التعيين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيقات.

في 20 فبراير
ضبط وكيل مديرية الطب البيطرى بمطروح لتقاضيه 200 ألف جنيه رشوة، مقابل السماح بدخول ماشية من ليبيا ثبت اصابتها بالحمى القلاعية واللسان الأزرق وجاري عرض المتهم على النيابة العامة بمطروح والتحفظ على الماشية المصابه قبل بيعها وتداولها بالاسواق المصرية. جدير بالذكر أن المتهم حاول عرض 100 ألف جنيه على مدير مديرية الطب البيطرى ليشاركه ارتكاب الجريمة، إلا أن الأخير رفض وابلغ هيئة الرقابة الإدارية عن الواقعة.

في 22 فبراير
الرقابة الأدارية تسترد 800 ألف جنيه تمثل قيمة رسوم وضرائب جمركية مستحقة لصالح خزانة الدولة من أحد نوادي السيارات الدولية للافراج عن 7 سيارات دخلوا البلاد عن طريق جمرك سفاجا بنظام الإفراج المؤقت ولم يتم إعادة تصديرهم مرة أخرى، وتباشر نيابة البحر الأحمر الكلية تحقيقاتها في الواقعة.

في 23 فبراير
ضبطت هيئة الرقابة الإدارية محضر تنفيذ احكام بمحكمة 6 أكتوبر الإبتدائية عقب تقاضيه 10 آلاف جنيه رشوة من محامي للمماطلة في تنفيذ حكم طرد وتمكين من وحدة سكنية، وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 أيام إحتياطيا على ذمة التحقيق.

في 26 فبراير
ضبط تشكيل إجرامي مكون من 11 فرد يتزعمه أحد التجار (سورى الجنسية) وبعض العاملين بشركات الأدوية، وموظفين ومستخلصين جمارك. قام بتجميع كميات كبيرة من الادوية محلية الصنع، والمستوردة بغية تهريبها للخارج مقابل ملايين الدولارات لصالح آخرين بدول آسيا وأفريقيا.

حيث تمت مداهمة 3 مخازن ادوية بمحافظتي القاهرة والسويس وضبط عشرات الأطنان من أصناف الأدوية المختلفة وتزامن ذلك مع ضبط حاوية 40 قدم تحوى بداخلها 22.3 طن أدوية داخل الدائرة الجمركية بميناء العين السخنة في أثناء شحنها بمستندات مزورة تفيد أنها تحتوى على أدوات منزلية متنوعة وقد تبين تحويل قيمة تلك الكميات بالعملة الأجنبية في حساب خاص بإحدى الشركات بدولة خليجية مستغلين في ذلك حرص الدولة على حماية المواطنين والحفاظ على سعر الدواء بالأسوا وقد تم ضبط بعض أفراد الشبكة وعرضها على نيابة الأموال العامة العليا التي تولت التحقيق في القضية وقررت حبس المتهمين، وجارى ملاحقة الآخرين.

في الأول من مارس
اضبط دكتور مهندس (ح. ف) الاستشارى الهندسى للإتحاد التعاوني لجمعيات الإسكان عقب تقاضيه مبلغ 1.8 مليون جنيه رشوة مقابل اعتماد تنفيذ مشروعات جمعيات اسكان العاملين بالملاحة الجوية والعاملين بالقري السياحية بالغردقة والتطبقيين، وذلك كجزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه وقدره 35 مليون جنيه بنسبه 5% من قيمة أعمال المشروعات وقدرها 750 مليون جنيه.

في 5 مارس
ضبط مساعد رئيس حى مصر الجديدة عقب تقاضيه 10 آلاف جنيه رشوة من محامى شركة مالكه لمجموعة مطاعم، مقابل ابلاغها مسبقا بموعد الحملات المفاجئة لتنفيذ الإزالات بالحى وكذا معاونتها في استرداد منقولات سبق مصادرتها منها في حملات سابقة.

في 11 مارس
ضبط (ع. أ) مدير المشتريات بوزارة التخطيط عقب تقاضيه مبلغ مليون و300 ألف جنيه على سبيل الرشوة من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حواسب آلية ومعدات الكترونية وكابلات لوزارة التخطيط.

وكانت الرشوة مقابل قيامه بتسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة وتسهيل صرف المستخلصات المالية للشركة الراشية، والتى تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه، ما يؤثر على تنافسية العطاءات ويؤدى إلى حصول الوزارة على الأجهزة والمعدات بأسعار مغالى فيها.

13 مارس
ضبط مفتش آثار إمبابة لتقاضيه 1.150 مليون جنيه رشاوى من واضعة يد على قطعة ارض مساحتها 61 فدان تبلغ قيمتها 280 مليون جنيه ومملوكه للهيئة العامة للاصلاح الزراعى مقابل استبعادها من إشراف وزارة الاثار واعداد تقريرا بخلوها من الشواهد الاثريه، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهم 4 أيام احتياطيا.

14 مارس
الرقابة الادارية تضبط رئيس مأمورية الضرائب العقارية بمدينة الحمام بمرسى مطروح ومأمور ضرائب بذات المأمورية لتقاضيهما 16 ألف جنيه رشوة من أحد المحامين مقابل استخراج شهادة ضرائب عقارية تفيد ملكية موكله لقطعة ارض كائنة بقرية العميد مركز الحمام وذلك لتقديمها لاحدى المحاكم بالاسكندرية لاستصدار حكم لصالح موكله بملكية الاخير لها وبعرضهم على النيابة العامة ببرج العرب قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

في 15 مارس
هيئة الرقابة الادارية تضبط محافظ حلوان الأسبق لحصوله على سيارة مرسيدس 350 قيمتها حوالى مليون جنيه رشوة مقابل قيامة بتخصيص قع أرض مساحتها 800 م بشارع 9 بالمعادى لشركة سيارات بدلا من طرحها بالمزاد في أثناء فترة شغله منصب المحافظ.
و بعرضه على نيابة الأموال العامة العليا قررت إخلاء سبيل المتهم بكفالة ماليه 2 مليون جنيه على ذمة التحقيقات أو تنفيذ حبسه 15 يوما احتياطيا.
كما أحالت الرقابة الادارية بالاسكندرية، ملف مخالفات مجلس إدارة مدرسة كلية البنات بالشاطبي EGC إلى نيابة الاموال العامة، للتحقيق بشأن المخالفات التي كشفتها الرقابة.