تأجيل دعوى إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات لجلسة 26 مارس

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، التي تطالب بإصدار قرار بتسوية معاش أي مُحال، بإضافة نسبة 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجره المتغير دون حاجة للجوء للقضاء، لجلسة 26 مارس، للرد علي دفوع هيئة قضايا الدولة.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 16384 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، بصفته، ووزير التضامن الاجتماعي، بصفتها، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
وذكرت الدعوى، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة ال 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
وجاء في الدعوى، أنه بالرغم من أنها ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 قضائية دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.
وذكرت الدعوى، أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم، وتوافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم «معاش ملاليم».