وزير الإسكان: قطاع التشييد وراء انخفاض نسبة البطالة

قال الدكتورمصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال افتتاح مؤتمر قمة مشروعات مصر، القمة الثانية لبناء مصر المستقبل، والمُنعقدة بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، بالتأكيد على أن تنظيم هذا المؤتمر، يؤكد ثقة الشركات العالمية في قطاع التشييد والبناء بمصر، وهذا مؤشر مهم للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذا القطاع من أهم القطاعات التي تنمو بمعدلات واضحة، ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل للشباب.

وأشار إلى أن المؤتمر يُعقد تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع «معرض باتيمات العالمي»، وبمشاركة ما يزيد على 30 دولة، وبحضور أندريه باران، السفير الفرنسي بالقاهرة، والدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما يزيد على 300 مدعو من كبار رجال الأعمال والمصنعين بمصر، والدول العربية، وإفريقيا، وأوروبا.

وقال «مدبولي»: «في عرض لجهاز التعبئة العامة والإحصاء على مجلس الوزراء منذ أسابيع، أكد اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز، انخفاض نسبة البطالة بنسبة 1%، قائلًا «يرجع الفضل الأول في هذا لقطاع التشييد والبناء، حيث أسهم في خلق فرص عمل كثيرة، وخاصة للشباب».

وأضاف: لدينا عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى في قطاع التشييد والبناء، والاستثمار العقاري، مثل مشروع الإسكان الاجتماعي الذي أصبح له مكانة عالمية، ولدينا 550 ألف وحدة تقريبًا، سواء تم الانتهاء منها أو لم يتم الانتهاء منها، والميزة الكبيرة في هذا المشروع أن معظم من نفذه هي شركات مقاولات صغيرة، وبالأرقام هذا المشروع وفر ما لا يقل عن 1.5 مليون فرصة عمل حتى الآن، ونهدف للوصول إلى مليون وحدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والقضاء على مشكلة الطلب الشديد على الإسكان لشريحة محدودى الدخل.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه من القضايا المهمة لدينا أيضًا في هذه المرحلة، مضاعفة الرقعة المعمورة، والقفز بها إلى 12% بدلًا من 6 أو 7% الحالية، وهذا تحدٍ كبير، خاصة أن لدينا زيادة سكانية سنوية تخطت ال2.5 مليون نسمة، ومن هنا جاءت المدن الجديدة التي يتم تنفيذها حاليًا، سواء العاصمة الإدارية الجديدة، أو العلمين الجديدة، أو شرق بورسعيد، ومدن الصعيد التي تنمو حاليًا، ومدينتي غرب قنا، وناصر بأسيوط، وتوشكى، كل هذه المدن هدفها خلق مكان مناسب للسكن والعمل، وتحقيق التنمية المطلوبة، ونعمل على أن تكون هناك خدمات متميزة للمواطن في المدن الجديدة، وتقديم خدمات إلكترونية للمتعاملين على هذه المدن، واستخدام الطاقة الشمسية، وتحلية المياه.

وأكد الوزير، أنه لم نكن نستطيع تنفيذ أي مشروعات تنموية إلا بشبكة الطرق القومية الجديدة، ولم تحدث في العالم طفرة اقتصادية كبيرة، إلا عبر شبكة طرق جيدة.

وأضاف أن حجم الأراضي المطروحة في العامين الماضيين، 10 أضعاف ما تم طرحه في سنوات سابقة، ففي عامين ونصف العام، طرحنا للمواطنين 140 ألف قطعة أرض، بينما في 7 سنوات سابقة لم يُطرح سوى 28 ألف قطعة، موضحًا أنه في العاصمة الإدارية الجديدة وحدها، ما طُرح في الأيام القليلة الماضية 3 آلاف فدان، مؤكدًا: توجهنا هو الزيادة في طرح الأراضي لإحداث التوازن في الأسعار وزيادة المعروض.

وردًا على ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية، قال الوزير: «جلست مع عدد من المستثمرين، واشتكوا من ارتفاع أسعار الأراضي في القاهرة الجديدة، فقلت لهم: لو خفضت السعر للثلث، هل ستخفضون سعر الوحدات للمواطن، قالوا: لا، فرددت: فلماذا تستكثرون على الدولة أن تأخذ السعر الحقيقي لعدد محدود من الأراضي التي تم تنمية المنطقة المطروحة بها؟».

وأوضح «مدبولي»، أنه تم الاتفاق مع شعبة الاستثمار العقاري على توقيع بروتوكول قريبًا بشأن تنفيذ مبادرة المشاركة في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي.

وردًا على تأخر صدور اللائحة العقارية، قال الوزير: لقد انتهينا من اللائحة، ولكن طبقًا للدستور يجب اعتمادها من مجلس الدولة ومراجعتها هناك، والمجلس لديه ملاحظات بشأنها، يتم مراجعتها حاليًا.