«جزيرة القرم».. سر توتر العلاقات بين أوكرانيا وروسيا

قامت محكمة العدل الدولية، أمس الإثنين، بالنظر في دعوى أقامتها أوكرانيا، يناير الماضي، تطلب فيها منع روسيا من دعم مؤيديها «القوى الإنفصالية» في شبه جزيرة القرم، مشيرة إلى أنها ارتكبت أعمال إرهابية وقصف مناطق سكنية في (2014)، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وتتهم أوكرانيا موسكو بنقض معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، من خلال دعمها لجماعات مؤيدة لها في القرم وشرق أوكرانيا أودت بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص في السنوات الثلاثة الأخيرة.
النزاع على شبه جزيرة القرم
تعد منطقة القرم التي تقع بين أوكرانيا وروسيا محل نزاع بين الدولتين منذ فترة طويلة، وأصبحت المنطقة تابعة لأوكرانيا رسميًا عام (1991) عندما تفكك الاتحاد السوفيتي، على الرغم من وجود أكثر من 60% من الروس بها، ووجود الأسطول الروسي في ميناء «سباستوبول» جنوب القرم على البحر الأسود.
وفي عام (2014) تمت الإطاحة بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، وأصبحت منطقة القرم تابعة لروسيا ما جعل كييف تتهم موسكو بغزو القرم والسيطرة عليها بشكل غير قانوني، فيما ترد موسكو بأن الحكومة الأوكرانية «فاقدة للشرعية وتهدد سكان المنطقة الروس».
وتذكر هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، بأن القتال لا يزال دائرًا في المنطقة بين القوات الأوكرانية والقوات الانفصالية الموالية لروسيا دون الوصول لاتفاق سلام. وعلى الرغم من شكوى أوكرانيا ضد روسيا، إلا أن الأخيرة نفت عدة مرات إرسالها أي مساعدات عسكرية للمنطقة محل النزاع.
وكانت شكوى أوكرانيا في الأساس بعدما أفادت تحقيقات قام بها فريق مكون من 6 دول على رأسهم هولندا، بأن هناك طائرة أُسقطت بصاروخ أرض جو روسي الصنع من منطقة تسيطر عليها القوات المؤيدة لروسيا.